الحكومة تُخصص 100 مليار دينار لدعم البلديات ضمن قانون المالية لسنة 2018

حرصت على الاهتمام بالمدارس الابتدائية فيما يتعلق بالإطعام، النقل والتدفئة

خصصت الحكومة غلافا ماليا قدر ب 100 مليار دينار لدعم التنمية البلدية ضمن قانون المالية لسنة 2018، مؤكدة الاستمرار في دعم البلديات مهما كانت الظروف الاقتصادية للبلاد، مطالبة بذلك الأميار من أجل الاهتمام بالمدارس الابتدائية، والتعاطي مع المدرسة بشكل إنساني وليس إداري خاصة فيما يتعلق بملفات الإطعام والنقل والتدفئة.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي خلال لقاء جمعه برؤساء المجالس المنتخبة الولائية والبلدية أول أمس بقاعة المؤتمرات بالعاصمة، على أن الحكومة خصصت هذه الأغلفة المالية، لتؤكد الاستمرارية في دعم البلديات مهما كانت الظروف الاقتصادية للبلاد، مشددا بذلك على ضرورة العمل ضمن خارطة التسيير الإداري الراشد المبني على التنظيم اللامركزية، الذي يكفل التسيير الراشد للموارد المتاحة وضمان جودة خدمة المرفق العمومي، مؤكدا على ضرورة توجه مصالحه إلى اعتماد وسائط التكنولوجية الحديثة والوسائط الرقمية التي تسمح للمواطن التواصل مع بلدياته وولايته بكل يسر وشفافية في إطار ما يكفله القانون.
ودعا بدوي رؤساء المجالس المنتخبة إلى التكفل بانشغالات المواطنين وفتح قنوات التواصل معهم عن طريق وسائط التواصل المتاحة محليا، مطالبا بإرساء إستراتيجية خاصة للعمل على تنفيذها ميدانيا، وفق خطة الدولة الرامية إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين من خلال إلحاق البرامج التنموية السابقة بأخرى واعدة وإتباع المشاريع الكبرى والحرص على استفادة كل الولايات والبلديات، مشددا على ضرورة انخراط المسؤولين المحليين في إطار حركة التنمية المحلية، لضمان السكينة العمومية في مختلف القطاعات المحلية، داعيا إلى ضرورة التمسك بحس الخدمة العمومية والتقيد بمبادئها.
وكشف بدوي في ذات اللقاء، عن برنامج وزارة الداخلية، في مجال الإصلاح بتعديل القوانين الانتخابية، وفتح ورشات تكوين المسؤولين المحليين في إطار ترقية التسيير الإداري المحلي، بما فيها ولايات الجنوب والهضاب العليا والولايات الحدودية، مشددا على مسؤولية رؤساء البلديات في العمل الاستشرافي الذي يمكن الدولة من علاج المشاكل قبل وقوعها بكل سلاسة عن طريق المقاربة التخطيطية والإستباقية، داعيا إلى ضرورة أن تكون العصرنة القلب النابض للبلديات والضامن لكل خدماتها للقضاء على كل ظواهر البيروقراطية، التي تضمن التنقل من مفهوم تقريب الإدارة من المواطن، نحو تقريب الخدمة من المواطن وهو رهان رؤساء البلديات في المرحلة المقبلة.