وقف على حجم مخلفات الفيضانات بمدينة علي منجلي: بدوي يحمل الجماعات المحلية مسؤولية التكفل بالمواطن خلال الكوارث

الولاة مطالبون بتجاوز الإعتماد على خزينة الدولة ملاحق إدارية بالبلديات لاستخراج جوازات السفر و بطاقات التعريف البيومترية
حمّل وزير الداخلية و الجماعات المحلية إثر معاينته أول أمس لمخلفات فيضانات قسنطينة، الجماعات المحلية مسؤولية تنفيذ البرامج و التكفل بالمواطن في حالات الكوارث الطبيعية، مهددا بتنحية المتقاعسين في حالة تسجيل تجاوزات.
نور الدين بدوي و في جلسة عمل نظمت بمقر الولاية بحي دقسي عقب انتهاء زيارته للنقاط المتضررة من الفيضانات الأخيرة بعلي منجلي، أعطى تعليمات بضرورة تسخير إمكانيات أكبر فيما يخص التدخل الذي لم يكن كافيا للوصول إلى النقاط المتضررة حسب الوزير، و ذلك من خلال تسخير آليات و وسائل المؤسسات العمومية و الخاصة، لاسيما و أن الدخول الاجتماعي على الأبواب على حد قوله، فيما أمر المسؤول الجماعات المحلية بمرافقة المواطن بكل الوسائل المادية و البشرية، مؤكدا في هذا الإطار على ضرورة استغلال الأغلفة المالية العالقة حسبه بكل القطاعات المعنية، و ذلك من أجل تسخير كل الإمكانيات للعمل الاستعجالي حسب وزير الداخلية، مشيرا إلى أنه سيتم تخصيص إعانات استثنائية مشترطا ضرورة استكمال كل البرامج و العمليات المسجلة، حيث وافق الصندوق المشترك للجماعات المحلية في هذا الإطار على منح الإعانات، إضافة إلى تخصيص أغلفة مالية خاصة باقتناء عتاد و وسائل تابعة للولاية مع إعطاء تعليمات بضبط دفاتر الشروط الخاصة بالإعانات المدرسية.
و حمّل الوزير في حديثه مع مدراء القطاعات و رؤساء البلديات، المنتخبين المحليين و مندوبي القطاعات مسؤولية التدخل و التكفل بالمواطن في حالات حدوث كوارث الطبيعية، قائلا بأن المنتخب على مستوى البلدية يتحمل مستقبلا المسؤولية في كل الأمور المتعلقة بالنظافة، التطهير، العمران، المساحات الخضراء و في حالات الكوارث الطبيعية، مهددا المسؤولين المعنيين بالإقالة في حالة تسجيل تجاوزات، فيما أعطى تعليمات بضرورة الانطلاق الفوري في تنفيذ التعليمات و استكمال العمليات المتوقفة.
أما فيما يتعلق بالأشغال الجارية و المنتظر انطلاقها لإعادة تنظيف البالوعات و حماية الأودية و الشعاب، فقد وافق الوزير على تحويل 50 مليار سنتيم من الغلاف المالي المخصص لأشغال مياه الشرب لإنجاز أروقة أرضية ضخمة قابلة لاستيعاب كميات كبيرة من المياه بعلي منجلي، إضافة إلى إزالة الأحواض الإسمنتية الواقعة في مدخل المدينة الجديدة و التي تسببت في تأزيم مشكل الفيضانات و تعويضها بأخرى معدنية، حيث أكد الوزير على ضرورة تكييف العمليات و إعطاء الأولوية لمشاريع التنظيف و إعادة تهيئة البالوعات و تأمين الأودية، فيما انتقد الأخير إنجاز بعض المشاريع في أماكن مهددة بالكوارث الطبيعية، و ذلك مثل محوري الدوران بمدخل المدينة الجديدة و منطقة البعراوية الواقعين في مجاري أودية و شعاب، و هو ما تسبّب في حدوث فيضانات و تسجيل خسائر كبيرة بهذه المواقع، حيث أمر بإنجاز جسور أو قنوات ضخمة تحت الطرقات لتسهيل عملية صرف المياه، فيما أعطى تعليمات بضرورة توسيع المجاري و تأمين المعابر و الطرقات مع إسناد المشاريع للمؤسسات الوطنية و الاعتماد على مكاتب دراسات متخصصة، حيث أكّد في هذا الإطار، على ضرورة إعادة النظر في الدراسات الخاصة بكل مشاريع صرف المياه و في بعض طرق العمل التي تمت من منطلق ما أسماه بالسرعة أو التسرع، و العمل على إنجاز مشاريع قابلة للصمود لعشرات السنين حسب الوزير.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزير استهلها بالتوقف عند محور دوران حي الاستقلال بمدخل المدينة الجديدة علي منجلي، أين تلقى شروحات حول أسباب حدوث الفيضانات، زار بعدها عائلة ضحية بالوحدة الجوارية 17 توفيت غرقا بمكان عملها في إحدى ورشات الخياطة، ثم عاين المسؤول أشغال إعادة تهيئة الطريق المتضرر و الواقع فوق واد بومرزوق بمنطقة الطرق الأربعة، ليختم معاينته الميدانية بزيارة مقر دائرة الخروب.
الدولة ملتزمة بدعم و مساندة الحرس البلدي
كما جدّد بدوي التأكيد على دعم و مساندة الدولة للحرس البلدي. و بعد أن ذكر بالتضحيات التي قدمها عناصر الحرس البلدي في محاربة الإرهاب اعتبر الوزير أن أعوان الحرس البلدي في حاجة ماسة بالدرجة الأولى إلى «دعم معنوي «.
كما دعا المواطنين إلى التحلي بمزيد من اليقظة، و أشاد بقوات الجيش الوطني الشعبي المجندة من أجل حماية أمن البلاد ضد الإرهاب خاصة في ظل الأوضاع السياسية و الأمنية المتأزمة ببلدان الجوار.
خالد ضرباني
دعاهم إلى انتهاج مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية
بدوي: الولاة مطالبون بتجاوز الإعتماد على خزينة الدولة
طالب وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس الجمعة، الولاة بضرورة إعتماد مقاربة جديدة لتجسيد التنمية المحلية ترتكزعلى ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الإعتماد على خزينة الدولة.
وأوضح بدوي في لقاء توجيهي مع الولاة بمقر الوزارة عشية إجتماع الحكومة بالولاة المقرر اليوم السبت، أن الوضع الإقتصادي الحالي يستدعي «تغيير الذهنيات في التسيير وانتهاج مقاربة جديدة قوامها الصرامة والتحلي بعقلانية اقتصادية راجحة ترتكز على ترقية مداخيل الجماعات المحلية وتجاوز مرحلة الإعتماد على خزينة الدولة».
وألح بدوى على ضرورة «الخروج من مرحلة تسيير تحويلات ريعية إلى تسيير اقتصادي فعلي لتجسيد مشاريع التنمية المحلية من خلال تشجيع المبادرات والمشاريع المحلية المنشئة للثروة».
وبعد أن ذكر بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتعلقة بضرورة مواجهة التحديات الناجمة عن تذبذب أسعار النفط، شدد الوزير على ضرورة «خلق حركية اقتصادية واستثمارية ترتكز على استغلال الثروات البشرية و الطبيعية مع مراعاة خصوصيات كل ولاية».
كما شدّد بدوي على أهمية «إعادة هيكلة البرامج المسجلة لتوجيهها نحو تحقيق الأهداف الأكثر أولوية، سواء بالنسبة للمخططات البلدية للتنمية أو المخططات القطاعية, والعمل على تحسين خدمات المرفق العام وترقية النشاطات المنتجة للمداخيل».
وفي سياق متصل، أبرز وزير الداخلية والجماعات المحلية ضرورة «تحقيق الأهداف المتوخاة من التنظيم الإداري الجديد المتضمن إنشاء ولايات منتدبة»، وذلك - مثلما قال-- من خلال «الإستجابة لتطلعات المواطنين»، مجددا إستعداد الدولة لتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتجسيد هذه الأهداف.
من جانب آخر، ألح بدوي على أهمية إنجاح الدخول الاجتماعي من خلال اتخاد كافة التدابير اللازمة، لاسيما منها «تعزيز الأمن العمومي والحرص على استلام المنشآت المدرسية والجامعية في آجالها المحددة مع تجهيزها بكل المستلزمات الضرورية». وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة التواصل مع المواطن والاستماع لانشغالاته، وهذا تجسيدا - كما قال- لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية من جانب آخر، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية وهذا «حفاظا على الأمن و الاستقرار».
وأوضح في ذات اللقاء التوجيهي مع الولاة بحضور قائد الدرك الوطني الفريق أحمد بوسطيلة والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، أن هذا التنسيق والتكامل بين مختلف المصالح الأمنية «سيكون له الأثر الايجابي في الحفاظ على الأمن والاستقرار».
وربط بدوي ضرورة تجسيد هذا التنسيق بالوضع الأمني الذي تشهده بعض دول الجوار، مما يستوجب - كما قال-»حماية الحدود الوطنية وممتلكات المواطنين».
ق و/ وأج
بدوي أكد أن عملية تعميمها ستتم قبل نهاية العام
ملاحق إدارية بالبلديات لاستخراج جوازات السفر و بطاقات التعريف البيومترية
كشف أول أمس وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي من قسنطينة، عن الشروع في برنامج فتح ملاحق إدارية بالبلديات خاصة باستخراج جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية ، و ذلك من أجل تخفيف الضغط عن الدوائر و تقريب الإدارة من المواطن على حد قوله.
الوزير و خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى الولاية في إطار معاينة الخسائر الناجمة عن الفيضانات الأخيرة و متابعة الإجراءات المتخذة، أعطى تعليمات أثناء زيارته لمقر دائرة الخروب بالشروع في التحضير لفتح ملاحق إدارية بالتجمعات السكانية الكبرى كماسينيسا و علي منجلي و بلدية عين اسمارة و غيرها، خاصة باستخراج جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية دون التنقل إلى مقر الدائرة، مضيفا أنه قد انطلق العمل بهذا المشروع الجديد على مستوى 13 بلدية بالعاصمة، في انتظار تعميم الإجراء على كامل التراب الوطني مع نهاية سنة 2015، حيث أعطى تعليمات في هذا الإطار بلامركزية استخراج هذه الوثائق و بضرورة تقاسم رؤساء البلديات المسؤولية مع مصالح الدائرة، و ذلك من أجل تسهيل عملية استخراج الوثائق و تقريب الإدارة من المواطن على حد قوله، حيث تلقى الوزير شروحات تفيد باستخراج 120 جواز سفر يوميا على مستوى دائرة الخروب، 50 بالمائة منها خاصة بسكان من المدينة الجديدة علي منجلي، وأعطى المسؤول تعليمات على إثرها بضرورة فتح ملاحق بالمدن الجديدة الكبرى و بالبلديات من أجل تخفيف الضغط عن مصالح الدوائر، و إضفاء مرونة في عملية استخراج الوثائق.
خالد ضرباني
وزير الداخلية يكشف من قسنطينة
تنظيم إداري و هيكلي جديد لتسيير المدينة الجديدة علي منجلي
كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أول أمس بقسنطينة، أن هناك تنظيم إداري و هيكلي جديد سوف يتم العمل به في المستقبل القريب على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، مشيرا إلى وجود مشاكل في التسيير تتعلق بالبرامج العالقة و الخاصة بصيانة و تنظيف و تأمين الأودية و البالوعات و النقاط المهددة بالكوارث الطبيعية.
الوزير و خلال زيارة تفقدية قادته إلى الولاية لمعاينة مخلفات فيضانات 24 أوت الجاري، و التي أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص و تسببت في أضرار كبيرة للمنازل و المحلات و الطرقات بكل من علي منجلي، الخروب و جزء من مدينة قسنطينة، صرح بأن الارتفاع المتزايد في عدد سكان المدينة الجديدة علي منجلي يستدعي العمل بنظرة جديدة في تسيير المدينة، مؤكدا وجود مقترح سوف يقدم للحكومة في أقرب وقت يتعلق بوضع تنظيم خاص بعلي منجلي، مع الأخذ في الحسبان عدد سكان المدينة المتزايد على حد قوله، موضحا أنه قد تم تعيين فريق عمل لدراسة التنظيم الجديد من خلال خلق مديريات شبه تنفيذية، تتولى كل الجوانب الإدارية و التقنية و المتابعاتية الخاصة بالمدينة الجديدة.
و قال عضو الحكومة، أن الوزارة تعمل حاليا لتحضير مرسوم تنفيذي يتعلق بخلق مندوبيات ولائية متخصصة في متابعة الكوارث الطبيعية و التكفل بالمواطنين في مثل هذه الظروف، مع إرسال تقارير دورية عن الوضعية للتمكن من التدخل و اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب، حيث من المنتظر الانطلاق قريبا في عملية فتح المندوبيات بداية بالولايات الكبرى كالعاصمة و وهران و قسنيطنة و عنابة حسب المسؤول. نور الدين بدوي و أثناء لقائه بالمسؤولين المحليين و تلقيه شروحات حول أسباب الكارثة، تحدث عن وجود مشكل في التسيير خاصة في ما تعلق بجانب الدعم المالي الذي لم يستثمر بعد على حد قوله، حيث أوضح أن الولاية استفادت من أغلفة مالية ضخمة في السنوات الأخيرة لم تستغل بالشكل المطلوب، مضيفا أن هناك العديد من العمليات في قطاعات الري و الأشغال العمومية و خاصة منها التابعة للبلديات كتنظيف البالوعات و جمع النفايات، لا تزال عالقة لحد الساعة على حد قوله، فيما أرجع الوزير عدم التكفل الجيد بالمواطنين و السيطرة على الوضع بعلي منجلي يوم الكارثة إلى مشكل نقص الإمكانيات، حيث أكد أن بلدية الخروب ليست لديها الوسائل الكافية للتدخل الفوري و الفعال على مستوى هذه المدينة التي توسعت بسرعة على حد قوله، و ذهب الوزير إلى أبعد من ذلك حينما قال أنه ليس بإمكان لا بلدية الخروب بتنظيمها الحالي و لا المنتخبين و لا الولاية أخذ انشغالات مواطني علي منجلي على عاتقهم في مثل هذه الظروف، و ذلك رغم توفر إمكانيات تقريب الإدارة من المواطن بهذه المدينة حسب الوزير.
الاضطرابات الجوية الأخيرة التي أضرت بالهياكل القاعدية والبنايات وخلفت طوفانا من المياه جرف السيارات وأدى إلى وفيات بالمدينة الجديدة كشفت على الكثير من العيوب في نظام تصريف المياه وفي نوعية الطرقات داخل علي منجلي وأدت إلى تحرك سريع من وزارة الداخلية بتنقل نور الدين بدوي لتعزية عائلات الضحايا وتوجيه تعليمات صارمة لتحاشي تكرار الكارثة التي عاشها السكان وتم تناقلها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.