حرّكت العدالة الايطالية مجدّدا ملف المجمّع النفطي "ايني" بعد أن قامت شرطة ميلانو بتوقيف 17 شخصا من بينهم قاض وعدد من المحامين مشتبه تورّطهم في اخفاء حقائق بهدف انهاء المتابعة القضائية التي تلاحق مسؤولين بمجمّع "ايني" في قضية منح رشاوى لشركات مقابل الحصول على صفقات منها شركة "سوناطراك". ورجّح تقرير لمجلة "موند افريك"، أن الاجراءات الجديدة التي باشرتها العدالة الايطالية ستفتح الباب أمام امكانية جّر شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم الأسبق مجدّدا الى اروقة محكمة ميلانو. وذكرت وكالة الأنباء الايطالية مؤخرا -حسب ذات المصدر - ، ان ماسيمو مانتوفاني المدير السابق للشؤون القانونية بمجمع "ايني" وبييرو عمارة محامي ذات المجمّع تم توقيفهما رفقة 15 شخصا اخرا من قبل شرطة ميلانو بعد مداهمات لمكاتب تابعة لشركة النفط الايطالية. واتهمت العدالة الايطالية مانتوفاني بإجراء تحقيقات "متحيّزة" في أكتوبر 2016، كما تشتبه في كون المدير السابق للشؤون القانونية "عنصرا من جماعة إجرامية قد قدمت معلومات كاذبة في الملف القضائي". هذا وألقي القبض- حسب ذات المجلة- على قاض مشتبه تورطه هو الآخر في التلاعب بالإجراءات القضائية انتهت ببراءة المتهمين في فضيحة "ايني" والمجمّع النفطي سوناطراك. وكان قاضي التحقيق بمحكمة ميلانو، قد ضبط قائمة المتهمين في الملف، ويتعلق الأمر بكل باولو سكاروني المدير التنفيذي السابق لمجمع "إيني"، بييترو فاروني مدير البناء والهندسة ب "سايبام"، توليو أروسي مدير "سايبام" الجزائر، أليساندرو برنيني المدير المالي السابق ل "سايبام" ثم "إيني"، انطونيو فيلا مسؤول "إيني" السابق لمنطقة شمال إفريقيا ورئيس "سايبام" ومديرها التنفيذي السابق، بييترو فرانكو تالي فضلا على فريد بجاوي الذي كان وسيط المفاوضات، وسمير أورياد باعتباره موظفا ورجل ثقة فريد بجاوي، فضلا عن شخصيتين معنويتين وهما شركتا "سايبام" و"إيني"، فيما لم يرد اسم شكيب خليل في القائمة كما رفضت محكمة جنايات ميلانو تأسس المجمع البترولي سوناطراك كطرف مدني في القضية.