بانتهاء محكمة ميلانو من التحقيق في فضيحة سوناطراك-ايني-سايبام وحضور سبعة متهمين، غاب عنهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، تطرح تساؤلات وتثار نقاط ظل في القضية، لأن جميع من وردت أسماؤهم في التحقيق صاروا متهمين، ما عدا شكيب خليل الذي لم يرد اسمه لا كشاهد ولا كمتهم. وحسب وسائل الإعلام الايطالية أول أمس نقلا عن قطب التحقيق في الفضيحة بمحكمة ميلانو، فإن شكيب خليل ورغم أن اسمه تم تداوله في كل مراحل التحقيق، وسماع المشتبه بهم، خصوصا من مسوؤلي سايبم الذين ثبتوا أقوالهم وشهاداتهم قبل مدة بمحكمة ميلانو، إلا ان اسم خليل لم يرد ضمن المتهمين ولا ضمن الشهود، وما يزيد من اتساع نقطة الظل هو أن المحكمة أوردت شخصيتين جزائريتين في قائمة المتهمين، وهما فريد بجاوي وسمير اورياد، وبالتالي ففرضية عدم اتهامه كونه أجنبي باطلة. وحسب عريضة الاتهام أو ما يعرف هنا في الجزائر بقرار الإحالة، فإن شكيب خليل استفاد من جزء من الرشاوى عن طريق عقود خدماتية لشركات مناولة تم تضخيمها ووجهت الأموال المضخمة لصالحة وعدد من أفراد عائلته ومحيطه المقرب منه، إلا أن قائمة المتهمين وردت من دون اسمه. وضمت القائمة الرقم الأول السابق والمدير التنفيذي لمجمع إيني "الكلب ذو ستة أطراف" باولو سكاروني، والرئيس السابق لسايبام بييترو فرانكو تالي، ومدير البناء والهندسة بسايبام بييترو فاروني، وهو العلبة السوداء للقضية، وأليساندرو برنيني مدير المالية سابقا بإيني وسايابم لاحقا، وانطونيو فيلا المكلف بمنطقة شمال إفريقيا بمجمع إيني، وتوليو أورسي مدير سايبام الجزائر سابقا، فضلا عن جزائريين اثنين وهما بجاوي وسمير اورياد، وتمحورت التهمة بين الرشاوى والفساد الدولي والتصريح الكاذب بهدف الحصول على رشاوى وتضخيم الفواتير والتهرب الضريبي.