كشفت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس عن نشاط عدد من النقابات في مختلف القطاعات، دون أي تأسيس قانوني، وحذرت القائمين عليها من إستغلال العمال المساندين لهم ل "التخلاط". نشرت مصالح مراد زمالي، في بيان لها أمس إطلعت عليه "السلام" قائمة تشمل 66 منظمة نقابية للعمال مسجلة من طرفها حتى نهاية شهر فيفري 2018، وأكدت أنه لوحظ من خلال بعض التصريحات المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن بعض الأشخاص أو الفئات يحاولون تنظيم إجتماعات وحوارات مع صحف يومية وتقديم أنفسهم على أنهم مسؤولون على منظمات نقابية ليس لها أي تأسيس قانوني، كما أقدموا على نشر منشورات على مستوى أماكن العمل والأماكن العامة، وأعلمت الوزارة في هذا الصدد الرأي العام وكل المستخدمين بأن المسماة ''الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر –CEGATA"، وكذا مجموعات من الأشخاص يستعملون تسمية نقابية تعود للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز سابقا "السناطاق"، والتي تم حلها إراديا وبكل حرية طبقا لقانونها الأساسي، يعدون في وضعية مخالفة لتشريع العمل ولا يمثلون أي فئة مهنية سواء على مستوى قطاع الوظيفة العمومية أو على مستوى القطاع الاقتصادي العام والخاص. وفيما يتعلق بالنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP) أبرزت الوزارة، إنها مسجلة تحت رقم 01 بتاريخ 09 سبتمبر 1990، ويترأسها فلفول بلقاسم. هذا ذكر البيان ذاته بأن القانون رقم 90-14 المؤرخ في 02 جوان 1990 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم قد حدد شروط وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية وكذا معايير تمثيليتها على مستوى الهيئات المستخدمة والصعيد الوطني، وأكد أن تأسيس أي منظمة نقابية يخضع لاحترام أحكام القانون الذي يؤكد بأن المنظمة النقابية تؤسس عقب جمعية عامة تأسيسية تضم أعضائها المؤسسين من العمال أو المستخدمين الذين ينتمون إلى نفس المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط، كما أن التصريح بتأسيس المنظمة النقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين يكون بعد إيداع التصريح بالتأسيس لدى السلطة العمومية المختصة حسب نطاقها الإقليمي الذي يختاره أعضاؤها المؤسسين. كما أبرزت وزارة العمل أن القانون السالف الذكر حدد الأحكام التي يجب على الأعضاء المؤسسين ذكرها في القانون الأساسي لمنظمتهم النقابية لاسيما أهداف المنظمة النقابية في مهامها في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لأعضائها وتسميتها وكيفيات تنظيم مجال اختصاصها الإقليمي والفئة المهنية والفرع أو قطاع النشاط الذي تغطيه، وبمجرد مطابقة الملف للقانون، فإنه يخضع لإجراءات التسجيل وهذا من خلال تسليم وصل تسجيل تصريح التأسيس.