نص الحديث: عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: “من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) رواه البخاري ومسلم..وفي رواية لمسلم: “من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد”. منزلة الحديث: هذا الحديث أصل في رد البدع المستحدثة في دين الإسلام، فمن أحدث شيئاً في دين الله كان عمله مردوداً عليه. قال النووي: “هذا الحديث مما ينبغي حفظه، واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به”. وقال ابن رجب رحمه الله: “هذا الحديث ميزان الأعمال الظاهرة فهو نصف الدين”. وقال ابن حجر رحمه الله: “هذا الحديث معدود من أصول الإسلام”.. في رحاب الألفاظ: من أحدث: أي ابتدع واخترع شيئاً ليس له أصل. في أمرنا: أي ديننا وشريعتنا..ولذا فإن تحكيم العقل القاصر في أمور الشرع الطاهر أمر باطل، بل لا بدّ من الدليل الساطع والبرهان القاطع: وهذا واضح من قوله “أمرنا”. ما ليس منه: ما ليس فيه مما ينافيه ويناقضه..فليس من هذا الباب إحياء السنن المهجورة، لأنّ المرء إنّما يذمّ إذا أحدث في الدين ما ليس فيه، وهذا معنى قوله – صلى الله عليه وسلم هنا: “ما ليس منه”، لأنّ المرء قد يُحْدِث شيئا جديدا عند أهل قريته أو أهل زمانه، ولكنه من السنن المهجورة، التي ثبتت عن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وهجرها الناس في وقت من الأوقات أو مجتمع من المجتمعات، فهذا لا يكون مذموما لأنّه قد سَنَّ سنة من الدين، وذَكَّر بها الناس، كما جاء في الحديث الصحيح أنّه -عليه الصلاة والسلام- قال: “ومن سَنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة” رواه مسلم. فهو رد: أي مردود على صاحبه وعليه إثمه. ف«ردّ” هنا بمعنى مردود، ك«سدّ” بمعنى مسدود. ليس عليه أمرنا: فيه تنبيه إلى أنّ البدعة لا دليل عليها.. فالحديث أصل في طلب الدليل واتباعه بعد ثبوته. والمؤمن الصادق لا يبتدع لكنه يتبع. - يتبيّن من ألفاظ هذا الحديث أنّ المحدثات قسمان: محدثات ليست في الدين، وهذه لا تُذَم إذا كانت فيها مصلحة ولم يكن بها مساس بشيء من الشرائع المحكمة، ومحدثات في الدين - في أمرنا ، وهذه تذمّ...ومن أمثلة المحدثات التي ليست من الدين: ما حصل من تغيير في طرقات المدينة، وتوسعة الطرقات في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه، أو تجصيص البيوت، أو استخدام أنواع من البسط فيها، واتخاذ القصور في المزارع، أو اتخاذ الدواوين وما أشبه ذلك مما كان في زمن الصحابة وما بعده، فهذه أحدثت في حياة الناس فهي محدثة، ولكنها ليست بمذمومة؛ لأنها لم تتعلق بالدين، ولم تمسّ شيئا من أمور الدين. - وكذلك البدع: فمنها بدع في اللّغة، أي أمور جديدة يصح أن تسمى بدعة، باعتبار أنها ليس لها مثال سابق عند من وصفها بالبدعة، وبدع في الدين، وهذه البدع التي في الدين كان الحال على خلافها، ثم أُحْدِثَتْ. ومن البدع اللّغوية قول عمر -رضي الله عنه- لما جمع الناس على إمام واحد، وكانوا يصلون أشتاتا في رمضان، جمعهم في التراويح على إمام واحد وقال: “نعمت البدعة هذه”..فسماها بدعة باعتبار اللغة، يعني: لم يكن لها مثال سابق في عهد عمر، فتعلقت باللّغة أولا، ثم بالمتكلم ثانيا..إذا تبين هذا فالمقصود بهذا الحديث المحدثات والبدع في الدين، والبدعة في الدين دَلَّ الحديث على ردّها، ودلّ على ذلك آيات وأحاديث كثيرة، كما قال -جل وعلا :«أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ..”. فسماهم شركاء لأنهم شرعوا من الدين شيئا لم يأتِ به محمد عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن الله به. - فما المقصود بالبدعة إذن؟ البدعة هي ما أُحْدِثَ على خلاف الحق المُتَلَقَّى عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول أو عمل أو اعتقاد، وجُعِلَ ذلك دينا قويما وصراطا مستقيما..ومن أحسن تعاريفها وحدودها التعريف المشهور الذي ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام بقوله:«البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية”. وهذا التعريف جيد منضبط، لأنه جعل البدعة طريقة ملتزمة، وأن المقصود من السلوك عليها مضاهاة الطريقة الشرعية، وشرح التعريف والكلام عليه يطول.. لكن الذي يهمّنا من هذا التعريف أمور ثلاثة: الأول: أن البدعة ملتزم بها، لأنه قال: طريقة في الدين، والطريقة هي الملتزم بها، يعني: أصبحت طريقة يطرقها الأول والثاني والثالث. فيتقرر من هذا التأصيل أن البدعة مُلْتَزَمٌ بها، في الأقوال أو الأعمال أو الاعتقادات، فلا يقال إنه من أخطأ مرة في اعتقاد ولم يلتزم به أنه مبتدع، ولا يقال لمن فعل فعلا على خلاف السنة إنه مبتدع، إذا فعله مرة أو مرتين أو نحو ذلك، ولم يلتزمه. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كلامه أن ضابط الالتزام مهم في الفرق بين البدعة ومخالفة السنة، فنقول: خالف السنة في عمله، ولا نقول إنه مبتدع، إلا إذا التزم مخالفة السنة، وجعل ذلك دينا يلتزمه وشرعا يتبعه. الثاني: أنها مُخْتَرَعة، يعني: أنها لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث: أن هذه الطريقة تُضَاهي الطريقة الشرعية من حيث إن الطريقة الشرعية لها وصف ولها أثر، أما الوصف فمن جهة الزمان والمكان والعدد ونحو ذلك..، وأمّا الأثر فهو طلب الأجر من الله جل وعلا . هذا وفي الحديث فوائد جليلة يأتي بعضها في الحلقة القابلة بحول الله تعالى. والعلم عند الله وحده، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.