ستفصل محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس قبل نهاية جانفي، في ملف شبكة دعم وإسناد للجماعات الإرهابية والتي تضمّ 10 متّهمين أغلبهم تجّار ورجال أعمال، إلى جانب محاسب في شركة وطنية وصاحب محلّ للمجوهرات حيث أنه سيتم متابعتهم بجناية تكوين جماعة إرهابية مسلّحة وتمويلها والاعتداء على المواطنين ونشر الرّعب في أوساط النّاس والابتزاز. وحسب المصادر التي أوردتنا الخبر فإن توقيف العصابة جاء على ضوء تحرّيات مصالح الأمن منذ عام 2008 تاريخ توقيف عناصر إرهابية، إثر مواجهات مسلّحة مع الجماعات الإرهابية المنضوية تحت لواء كتائب خميس الخشنة بنواحي بومرداس، وانتهت الاشتباكات بإصابة 5 من عناصر الأمن حسب ذات المصدر. وقد خضعت العناصر الإرهابية للتحقيق الذي أفضى إلى تفكيك شبكة دعم وإسناد خطيرة تنشط بمنطقة برج منايل، وهذا بناء على تصريحات المتّهمين الموقوفين الذين أدلوا بمعلومات عن عناصر الشبكة الذين كانوا يزوّدونهم بمختلف المؤونة الغذائية والألبسة والهواتف النقّالة، إلى جانب أنهم كانوا يستعينون بهم لتزويدهم بحمض النيثريك بغرض استعماله في صنع الأحزمة النّاسفة وتلغيم المركبات، وكذا تحضير القنابل التقليدية التي يتمّ زرعها على المسالك المؤدّية إلى المعاقل. وتمكّنت ذات المصالح من التوصّل إلى معرفة مصدر المواد المتفجّرة، ويتعلّق الأمر بالمدعو (ل م) مجوهراتي، والذي كان على علاقة مع أحد الإرهابيين الذي ادّعى أنه مجوهراتي بعد استظهار بطاقة حرفية مزوّرة وطلب من المتّهم تزويده ببرميل من مادة حامض النيثريك بحجّة استعمالها في تلميع الذهب، في حين أنها كانت توجّه للإرهابيين المتمركزين في الجبال لصنع القنابل والمتفجّرات. وقد أنكر الصائغ المتّهم علاقته بتمويل الجماعات الإرهابية ذاكرا تعرّضه للتهديد والابتزاز من أجل التعاون، وأوضح أنه لم يكن على علم بمصير كمّية حامض النيثريك التي أمّنها للإرهابي، نافيا علاقته بتمويل أو الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة. واعترف المحاسب (ت خ) بتعامله مع الجماعات الإرهابية المسلّحة النّاشطة بسرية زموري منذ سنة 2008، حيث تعامل مع أخيه الإرهابي المدعو (ت أحمد) المكنّى شعيب، وكذا الإرهابي عبد الرحمن بعد أن اتّصل به شقيقه وطلب منه أن يؤمّن له كمّية معتبرة من الأغراض والمستلزمات التي تستعمل في صنع القنابل التقليدية تتمثّل في 50 مترا من الأسلاك الكهربائية، 30 بطارية وكمّية من المواد الغذائية ليسلّمها لإرهابي يجهل هويته بمنطقة بني عمران، والذي بدوره سلّمه مبلغ 5000 دينار. ويذكر أن عددا من المتّهمين الموقوفين مسبوقون قضائيا في قضايا إرهابية واستفادوا من تدابير المصالحة الوطنية قبل أن يعاودوا الالتحاق بالعمل المسلّح كعناصر دعم وإسناد، حيث من المتوقّع أن تكشف جلسة المحاكمة عن الكثير من الحقائق .