تطبيع العلاقات وفتح الحدود مع الجزائر على رأس أولويات الحكومة المغربية الجديدة

بن كيران يتبنى نفس أطروحات المخزن حول ملف الصحراء الغربية

وضع رئيس الوزراء المغربي الجديد عبد الإله بن كيران، تطبيع العلاقات مع الجزائر وفتح الحدود ضمن أولويات حكومته خلال عرض برنامجه أمام البرلمان المنبثق عن الانتخابات الأخيرة التي فاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي. وتعهد بن كيران أمام أعضاء البرلمان المغربي خلال عرض برنامجه أول أمس بالعمل على تطبيع كامل للعلاقات مع الجزائر، بما في ذلك فتح الحدود البرية بين البلدين، والتي ظلت مغلقة منذ عام 1994 غير أنه لم يعط توضيحات إن كان سيتعامل إيجابيا مع الشروط التي تضعها الجزائر لفتح الحدود في إطار سياسة شاملة لحسن الجوار ومعالجة ملفات التهريب. وخصص بن كيران حيزا كبيرا من العرض الذي قدمه حول برنامج الحكومة للعلاقات المغربية – الجزائرية التي تعرف في اللآونة الأخيرة حركية بعد الزيارات المتبادلة بين وزراء من البلدين. وقال الزعيم الإسلامي المغربي الذي سيقود الحكومة الجديدة “ستعمل الحكومة على صعيد الجوار المباشر على تعزيز الدينامية الإيجابية التي شهدتها العلاقات المغربية - الجزائرية قصد تحقيق التطبيع الكامل للعلاقات مع دولة الجزائر الشقيقة، بما في ذلك فتح الحدود البرية آخذا بعين الاعتبار عمق الأواصر الدينية والتاريخية التي تجمع البلدين وخدمة للمصالح المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الاندماج المغربي”، مؤكدا في الوقت نفسه أن حكومته ستواصل العمل على تفعيل الاتحاد المغاربي باعتباره خيارا استراتيجيا عبر إقامة النظام المغاربي الجديد نظرا لتعزيز التفاهم وحسن الجوار واحترام الثوابت الوطنية لكل دولة. غير أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لم تخرج أطروحته حول قضية الصحراء الغربية عن الطرح المخزني وربط هذا التحرك نحو الاندماج المغاربي بالدفاع عما أسماها السيادة الترابية، وقال إن الدفاع عن السيادة والوحدة الوطنية والمصالح العليا والقضايا المغربية، وفي مقدمتها النزاع المزمن حول الصحراء، يعتبر أولوية الأولويات للبرنامج الحكومي، وأضاف أن الحكومة ستسخر كل جهودها من أجل الوصول إلى حل سياسي نهائي متوافق عليه لنزاع الصحراء”. وجاء هذا التصريح الجديد من قبل بن كيران في سياق تصريحات جديدة لقادة الدول المغاربية تعدو لتفعيل الإتحاد المغاربي وكانت الاحتفالات بالذكرى الأولى للثورة التونسية فرصة لإعلان ذلك من قبل الرئيس التونسي، وكذا رئيس الجمهورية الذي اشترط ذلك باحترام الشرعية الدولية في إشارة إلى حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.