يقوم وزير الخارجية والتعاون المغربي، سعد الدين العثماني، بزيارة للجزائر، الأسبوع المقبل، حسبما نقلته أوساط إعلامية، ومن المنتظر أن يبحث الوزير المغربي مع كبار المسؤولين الجزائريين سبل دعم التعاون الثنائي وترقية الاتحاد المغاربي على ضوء المستجدات التي تعرفها المنطقة المغاربية. يرتقب أن يزور وزير الخارجية والتعاون المغربي في حكومة بن كيران المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة في المغرب، سعد الدين العثماني، الجزائر، الأسبوع الداخل، لدراسة سبل دعم الديناميكية التي تشهدها العلاقات الجزائرية المغربية في الأسابيع الأخيرة على ضوء اللقاء الذي جمع وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي ونظيره المغربي السابق الطيب الفاسي الفهري الذي عين مؤخرا، مستشارا للملك محمد السادس، وقد أفضى اللقاء المذكور بالرباط على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، إلى بعث التعاون الثنائي سيما في شقيه الاقتصادي والتجاري والأمني، وتبادل الزيارات بغية حلحلة الملفات العالقة في مسار العلاقات بين البلدين. وحسب الأخبار التي تناقلتها مختلف الأوساط المهتمة بملف العلاقات الجزائرية المغربية، يكون المغرب قد اقتنع بضرورة فصل ملف الصحراء الغربية عن الملفات الثنائية، وجعله من اختصاص الأممالمتحدة مثلما ترافع لذلك الجزائر منذ سنوات، وهو ما من شأنه الدفع باتجاه تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب التي ظلت متوترة منذ عام 1994. ومعلوم أن السلطات المغربية كثيرا ما ناشدت الجزائر فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994، إلا أن السلطات الجزائرية لم تستجب للدعوة ومرد ذلك أن الأولوية لمعالجة الملفات العالقة بين البلدين وفي مقدمتها الملف الأمني وتأمين الحدود، ومحاربة التهريب، وتجارة المخدرات المنحدرة من المغرب إلى الجزائر، فضلا على تحديد أولوية الملفات الاقتصادية والتجارية، وتسوية أوضاع الجالية الجزائرية بالمغرب. على الصعيد المغاربي تكتسي الزيارة أهمية بالغة، كونها تأتي أياما قليلة على الزيارة المرتقبة للرئيس التونسي منصف المرزوقي إلى الجزائر ردا على زيارة الرئيس بوتفليقة إلى تونس للمشاركة في احتفالات الذكرى الأولى لسقوط نظام بن علي، وهي الحركية التي نجم عنها تعالي الدعوات المنادية بضرورة التعجيل ببحث سبل إعادة بعث الاتحاد المغاربي وتفعيل هياكله ومؤسساته المجمدة بسبب خلافات القادة المغاربيين في المرحلة السابقة. فقد أبدى كل من القادة الجدد في تونس، وحتى ليبيا علاوة على الجزائر والمغرب اهتمامهم بضرورة البحث عن القواسم المشتركة التي من شأنها أن تعيد العمل المغاربي المشترك إلى طبيعته، سيما في ظل التكتلات الإقليمية والدولية الجديدة وأيضا الأزمة المالية التي أصابت الدول الغربية سواء الأوروبية أو أمريكا وتداعيات ذلك على اقتصاديات المنطقة والتي تفرض نوعا من التعاون بين البلدان الخمسة في المنطقة، ناهيك عن حاجة كل من تونس وليبيا إلى دعم الجزائر في مرحلة البناء بعد انهيار أنظمتهما السياسية والاقتصادية، إذ تعول الحكومتان المغربية والتونسية إلى جانب المغرب على الجزائر كثيرا والتي توجد في رواق أفضل من ناحية الاستقرار والوفرة المالية لدعم عملية التحول الاقتصادي والتنموي في المنطقة وهو ما ترحب به الجزائر التي تضيف إلى الملف الاقتصادي الملف الأمني خاصة في شقه المتعلق بالحدود مع ليبيا.
