يحضر حزب الحرية والعدالة لعقد مؤتمره التأسيسي الخميس القادم، في ظروف تتسم بالصمت المطبق من طرف وزارة الداخلية بخصوص إعطاء الضوء الأخضر للأحزاب الناشئة لكي تبدأ في عقد مؤتمراتها، ومباشرة دراسة ملفات اعتمادها، قبل استدعاء الهيئة الناخبة وبدء الحملة الانتخابية. وأكد مصدر قيادي بحزب الحرية والعدالة لمؤسسه ورئيسه محمد السعيد، إيداع طلب رخصة عقد المؤتمر التأسيسي لدى مصالح ولاية الجزائر، متوقعا أن يكون الثلاثاء القادم موعدا لتلقي رد سلطات العاصمة بالموافقة أو الرفض لعقد هذا المؤتمر بمركب تعاضدية عمال البناء بزرالدة. وقال المصدر، إن الحزب بدأ يشعر بافتعال الداخلية لعراقيل، تؤدي إلى تأخير عقد الأحزاب الناشئة لمؤتمراتها التأسيسية، ومن ثمة استكمال إجراءات الحصول على الاعتماد، في وقت الأحزاب القديمة بدأت حملتها الانتخابية في وقت مبكر. وأشار المصدر، إلى أن حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، قطعا أشواطا في حملتهما الانتخابية، بينما الأحزاب الجديدة لا تزال تترقب رخص عقد مؤتمراتها التأسيسية. وقال المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة أن قيادة التنظيم، تواجه إكراهات كبيرة فرضتها طريقة عمل وزارة الداخلية المتميزة بالغموض وانعدام الشفافية، فلا هي أعلنت اعتماد الأحزاب الجديدة ولا هي اتخذت قرارات واضحة عكس ذلك، حتى تنتهي حالة «السوسبانس» الطويل والمرهق، سيما ما يتعلق بتجنيد القواعد النضالية التي تضغط هي الأخرى على قياداتها المركزية بحسم مسألة الاعتماد وبدء العدة للانتخابات القادمة في أقرب الآجال. وتخشى قيادة حزب الحرية والعدالة، احجام سلطات العاصمة على منح ترخيص عقد المؤتمر التأسيسي في موعده المحدد الخميس الماضي، كون هكذا قرارات من شأنه التأثير على نفسية هياكل الحزب القاعدية، ويعطي انطباعا ببقاء حالة الغلق التي ظلت مكرسة قبل إعلان الإصلاحات السياسية.