كشف موقع ميديا بارت الفرنسي أن العدالة الإسبانية أبلغت نظيرتها الفرنسية أنها أصدرت مذكرة توقيف أوروبية بحق عبد الرحمن العسير شريك رجل الأعمال زياد تقي الدين، المتهم الأول في قضية بيع أسلحة لباكستان والعربية السعودية أو ما يعرف بقضية كاراتشي بتهمة تبييض الأموال. وذكر نفس المصدر أن العسير الذي يستعمل عدة جوازات سفر بهويات مختلفة لا يوجد له أثر في إسبانيا أو دول أوروبية أخرى منذ إصدار القضاء الإسباني مذكرة توقيف دولية بحقه عام 2009 بتهمة تبييض أموال وإلحاق ضرر بالخزينة في مدريد خلال صفقات مشبوهة، وأن الشرطة بالعاصمة الإسبانية داهمت منزله عدة مرات غير أنها لم تجد له أثر ونفس الشيء بالنسبة لإقامته في سويسرا التي غادرها. وعبد الرحمن العسير اللبناني الأصل يعد الشريك الرئيسي لرجل الأعمال ومواطنه زياد تقي الدين الذي ثبت تورطه في قضية صفقة بيع سلاح مشبوهة خلال التسعينات من فرنسالباكستان والسعودية تعرف باسم قضية كاراتشي يحقق القضاء الفرنسي فيها بعد اكتشاف وجود علاقة بين الطرفين وبسبب شكوك حول حصول عمولات وتمويل غير مشروع للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور العام 1995 والذي كان الرئيس الفرنسي الحالي نيكولا ساركوزي ناطقا رسميا باسمه. وكان زياد تقي الدين الفرنسي من أصل لبناني قد اعترف للمرة الأولى أمام القضاء الفرنسي نوفمبر الماضي بأنه تلقى 30 مليون فرنك كعمولة مرتبطة بالعقود الموقعة بين فرنساوباكستان. وكان القضاء الفرنسي قد وجه إليه اتهاما لاحتمال أن يكون مسؤولا عن اختلاسات مزعومة، وبسبب شكوك حول حصول تمويل غير مشروع للحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار بالادور العام 1995. ويسعى القضاة المكلفون بهذا الملف إلى معرفة ما إذا كان قسم من عمولات شرعية دفع لأصحاب قرار في إطار عقدي اغوستا مع باكستان والصواري-2 مع العربية السعودية، قد عاد إلى فرنسا بشكل غير شرعي. وهم بالتحديد يريدون أن يعرفوا ما إذا كان هذا القسم من العمولات قد استخدم لتمويل حملة بالادور الرئاسية. وتفجرت هذه القضية عشية استعداد نيكولا ساركوزي لخوض حملة انتخابية لعهدة ثانية في الإليزيه مما جعلها كابوسا بالنسبة له خصوصا بعد ورود أسماء شخصيات مقربة منه في القضية.