واصل موقع ميديا بارت نشر وثائق حول فضائح محيط الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وعلاقاتهم برجل الأعمال ذي الأصول اللبنانية زياد تقي الدين، لكن القائمين على هذا الموقع تحدوا هذه المرة الرجل الأول في الإيليزيه بنشر وثائق تثبت علاقته المباشرة بتقي الدين خاصة خلال حكومة لادواردبالادور بين عامي 1993 و1995 أين كان ساركوزي وزيرا للخزينة. نشر الموقع وثائق قال أنها موجودة بحوزة الشرطة وحتى العدالة تؤكد أن رجل الأعمال زياد تقي الدين الذي يتابع قضائيا بشبهة تلقي مبلغ 28 مليون أورو في إطار صفقة بيع غواصات من قبل حكومة بالادور شهر سبتمبر 1994 ( في قضية ما يعرف بصفقة سلاح مع باكستان ) عشية الحملة الانتخابية لهذا الأخير لرئاسة فرنسا، وكانت وجهة الأموال شركة مقرها بلوكسومبورغ يملك تقي الدين فيها حصصا تسمى “أوف شور”. ويواصل الموقع التأكيد على أن تقريرا لشرطة لوكسومبورغ يؤكد أن ساركوزي الذي كان وزيرا للخزانة في حكومة بالادور إلى جانب نيكولا بازير رئيس ديوانه هما من وافقا على تأسيس هذه الشركة التي يقوم تقي الدين بتبييض أمواله الوسخة فيها. ويواجه ساركوزي هذه الأيام أخطر حملة إعلامية محورها فضيحة بيع السلاح لباكستان “قضية كاراتشي”، وقد وجهت التهمة رسميا مؤخرا إلى اثنين من المقربين من الرئيس الفرنسي وهما تييري غوبير ونيكولا بازير في إطار التحقيق في هذه القضايا التي تتعلق بشبهة فساد شابت صفقة بيع غواصات إلى باكستان، وعاد في إطارها جزء من الأموال المدفوعة إلى فرنسا بصورة غير مشروعة. ويسعى المحققون إلى معرفة ما إذا كان المبلغ الذي تم الحصول عليه استخدم في تمويل حملة إدوار بالادور عام 1994 والتي كان ساركوزي ناطقا باسمه بعد أن كشف التحقيق تحويل مبالغ نقدية ضخمة إلى حساب حملته (نحو ثلاثة ملايين يورو). واستنادا إلى شهادة زوجة تييري غوبير فإن زوجها رافق في سويسرا رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين الذي كان وسيطا في عقود تسلح لتلقي حقائب مليئة بالأوراق المالية. وكان نيكولا بازير مدير حملة إدوار بالادور الانتخابية آنذاك هو الذي يتسلم هذه الحقائب في فرنسا. ونيكولا بازير (54 سنة) صديق حميم لنيكولا ساركوزي. وكان شاهدا على زواج الرئيس الفرنسي عام 2008 من المغنية وعارضة الأزياء السابقة كارلا بروني. وفي بيان صدر الأسبوع الماضي، أكدت الرئاسة الفرنسية في بيان أن الرئيس نيكولا ساركوزي لم يشارك في حملة بلادور الانتخابية، ولم تكن له أية صلاحية في ما يتعلق بتمويل هذه الحملة، موضحة أنه لم يكن سوى ناطقا رسميا لبلادور. أما في ما يخص قضية “كراتشي”، أضاف البيان أن اسم رئيس الدولة لم يظهر ولو مرة واحدة بين عناصر الملف ولم يتم ذكره كشاهد أو كمتورط فيه، مشيرا إلى أن عائلات الضحايا لها الحق الكامل في معرفة الحقيقة، أما الباقي فما هو إلى تلاعب سياسي .