أعلنت أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية أنها سلمت وصل إيداع ملف تأسيس حزب الحرية والعدالة لرئيسه محمد السعيد، بعد عقد مؤتمره التأسيسي بشكل يجعله أول حزب يُعتمَد في الجزائر منذ أكثر من 8 سنوات وفي إطار قانون الأحزاب الجديد. وأكد بيان لوزارة الداخلية أن مديرية الحياة الجمعوية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية سلمت صبيحة أمس الإثنين وصل إيداع ملف تأسيسي للسيد بلعيد محند أوسعيد رئيس حزب الحرية والعدالة. ويعد منح وصل إيداع ملف التأسيس لحزب محمد السعيد بمثابة ضوء أخضر لنشاط الحزب رغم أن قانون الأحزاب ينص على أن اعتماد الحزب بصفة تامة يكون بعد 60 يوما من استلام وصل الإيداع، سواء كان رد وزارة الداخلية إيجابيا أو سلبيا إذ يحق لمؤسسي الحزب الشروع في النشاط بصفة عادية. وذكر المصدر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أكد بهذه المناسبة أن هذه العملية ستتواصل بكل إنصاف وشفافية بالنسبة لكل الأحزاب السياسية قيد التأسيس في ظل احترام أحكام القانون العضوي 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية”. وأضاف البيان “وهذا في أقرب الآجال لتمكينهم من النشاط على الفور بكل شرعية في انتظار الإعتماد الرسمي الذي سيتم تبليغهم به بعد دراسة ملفاتهم”. وأراد وزير الداخلية تقديم رسالة تطمين لكافة الأحزاب التي تعكف على تحضير مؤتمراتها التأسيسية بأنها ستعتمد في حل تكيف ملفاتها مع إجراءات قانون الأحزاب الجديد. وكان حزب الحرية والعدالة أول حزب عقد مؤتمره التأسيسي يومي 27 و28 جانفي الماضي وانتخب محمد السعيد رئيسا له بالإجماع لمدة خمس سنوات وانتخب أيضا أعضاء مجلسه الوطني.