وقعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في حرج إزاء التأخر في تنصيب المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، المستحدثة في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد مطلع شهر ماي 2011، ولم تجد وزارة الداخلية والجماعات المحلية -بحسب مصادر مطلعة- ما تفعله سوى توجيه تعليمات للولاة قصد التنسيق مع المجالس المنتخبة وتفعيل حملات التطوع مع المواطنين لتقديم المساعدة لمئات العائلات المحاصرة في مساكنها بسبب العاصفة الثلجية التي تسببت في قطع الاتصال والإمداد بالمؤن الضرورية. وأفادت المصادر أنه ليس بإمكان الداخلية تنصيب هذه اللجنة وتعيين هيئة مديرة لها قبل انتخاب البرلمان الجديد وتنصيب الحكومة المنبثقة عنه، وتتمثل هذه الهيئة التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي أصدره الرئيس بوتفليقة في اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي 2011 ويقضي بإنشاء »المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى« المنبثقة من القانون المتعلق باتقاء المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث في إطار التنمية المستدامة. وتتبع هذه الهيئة لوزارة الداخلية من حيث هي السلطة الوطنية المكلفة بتسيير مخططات تنظيم الإسعافات الإستعجالية والكوارث الطبيعية، وتشكل حسب مرسوم تأسيسها بوتقة تتجمع فيها جملة الكفاءات الموجودة بالمراكز والهيئات التقنية المتخصصة وكذا القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع. بالموازة مع تخبط وزارة الداخلية حيال دورها في التدخل وتقديم يد المساعدة للسكان المحاصرين بثلوج أكبر عاصفة وصفت بغير المسبوقة في الجزائر، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أمس الأربعاء عن توجيه تعليمات لقيادة النواحي العسكرية ووحدات الجيش الوطني الشعبي لاتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة انعكاسات الحالة الجوية، وتسخير جميع إمكانياته المادية والبشرية لفتح وفك العزلة عن المناطق النائية عبر ولايات قسنطينة وميلة وجيجل وباتنة وبومرداس والبليدة وتيبازة وتيارت والبيض وتلمسان وسيدي بلعباس«. وأحصت وزارة الدفاع الوطني إغاثة وإجلاء أكثر من 81 عائلة منكوبة عبر ولايات مختلفة نتيجة تدهور الأحوال الجوية وتساقط الثلوج. وأشارت الوزارة ضمن حصيلة خاصة بتدخلاتها إلى أن وحداتها العسكرية تدخلت لفتح 300 محور طريق بين وطني وولائي وفرعي على مستوى الوطن وإيواء مواطنين مؤقتا في بعض الوحدات، مع تقديم وجبات ساخنة ومساعدات لعدة مراكز حماية اجتماعية نائية.