نص بيان اجتماع مجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبدالعزيز بوتفليقة هذا اليوم الاثنين 28 جمادى الأولى 1432 ه الموافق 02 مايو 2011، اجتماعا لمجلس الوزراء.
إفتتح رئيس الدولة الجلسة بكلمة تناول فيها برنامج الإصلاحات التي أطلع بها الأمة يوم 15 أفريل 2011، وكان نصها كالتالي:
" قبل مباشرة جدول أعمال اجتماعنا هذا، أبدأ باستئناف الحديث عن برنامج الإصلاحات الذي أطلعت به الأمة قبل بضعة أيام.
لقد قوبل البرنامج هذا بردود أفعال شتى، وذلك أمر عادي في بلد تسوده الديمقراطية والتنوع السياسي. كما أثار بعض التساؤلات التي استوجبت ما ارتأيت من الفائدة الإتيان به، في هذا المقام، من توضيحات.
في المقام الأول:
أجزم مرة أخرى أن الإصلاحات السياسية ستكون عميقة ومراعية للمبادىء الأساسية وثوابت الهوية الوطنية، ألا وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية المنصوص عليها في الدستور الحالي.
ذلك أنه ينص، في مادته 178، أنه لا يسوغ لأي تعديل دستوري المساس بالطابع الجمهوري للدولة والنظام الديمقراطي القائم على التعددية الحزبية والإسلام من حيث هو دين الدولة، والعربية من حيث هي اللغة الوطنية الرسمية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن، وسلامة التراب الوطني ووحدته، وكذا العلم الوطني والنشيد الوطني بصفتهما رمزين للثورة والجمهورية.
من ثمة، ما عدا هذه الثوابت الوطنية ستعكس القوانين التي ستتم مراجعتها وكذا مشروع مراجعة الدستور، ما سيصدر ديمقراطيا عن الأغلبية من أراء واقتراحات.
في المقام الثاني:
ستستشار الأحزاب السياسية، والشخصيات الوطنية استشارة واسعة حول كل ما يزمع العمد إليه من إصلاحات سياسية.
في هذا الإطار، ستعقد قريبا لقاءات تحت إشراف شخصية وطنية سأتولى تعيينها لهذا الغرض. وما سيجري خلالها من المشاورات السياسية سيغتنم على الخصوص الاستقاء أراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات حول جملة الإصلاحات المعلن عنها، وبخاصة مراجعة الدستور المقبلة.
في المقام الثالث:
وفيما يخص بالذات إعداد مشروع مراجعة الدستور سأعين لجنة ذات الإختصاص لتنهض بهذه المهمة. وتكون هي التي سيرفع إليها ما سيصدر عن الأحزاب والشخصيات من عروض واقتراحات حول هذا الملف.
وحالما تفرغ هذه اللجنة من عملها، ستقدم لي مشروع المراجعة الدستورية الذي تصوغه ثم تحال صيغة هذا المشروع النهائية على البرلمان وفقا لما ينص عليه الدستور.
ضف إلى ذلك، لو يتبين أن مشروع المراجعة الدستورية معمق فسيناط الشعب، بعد البرلمان، بالبت في أمره بمطلق سيادته، من خلال استفتاء شفاف.
في المقام الرابع:
وعلى ضوء أراء واقتراحات الأحزاب والشخصيات الوطنية التي ستتم استشارتها كما أسلفت، ستؤول إلى الحكومة مسؤولية إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن برنامج الإصلاحات السياسية.
من باب التذكير، يتعلق الأمر، أولا، بثلاثة قوانين عضوية تتعلق على التوالي بالنظام الانتخابي، والأحزاب السياسية، وحيز المرأة ضمن المجالس المنتخبة، ويتعلق الأمر بعد ذلك بمشاريع القوانين المتعلقة بحالات التنافي مع العهدة النيابية وبالحركة الجمعوية. كما يتعلق بمشروع مراجعة قانون الولاية الذي سيعقب مراجعة قانون البلدية التي تمت مؤخرا.
في هذا الإطار، ستقوم الحكومة بجمع، وفق مقتضى الحال عروض واقتراحات الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية التي آمل أنها ستدلي بدلوها في الأجل الذي يتفق عليه لاحقا، بما يتيح إيداع كافة مشاريع القوانين هذه لدى مكتب البرلمان في كنف احترام الاستحقاقات المترتبة عن الرزنامة السياسية التي سأتطرق إليها لاحقا.
هذا وسنتولى ترقية الإصلاحات المتعلقة بالإعلام في هذا المضمار، وفضلا عن مشروع القانون حول رفع التجريم عن الجنحة الصحفية، الذي سنتولاه بالدراسة اليوم تكلف الحكومة بالتشاور مع الأسرة الإعلامية بتعجيل صياغة مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام.
وفضلا عن الضمانات القانونية الجديدة حول حرية الصحافة التي سيعززها القانون المأمول هذا، فإننا سنسعى من أجل تحديث المجال الإعلامي الوطني للارتقاء به إلى مستوى تعدديتنا السياسية وطموحات شعبنا ومن أجل تعزيز الاحترافية وترسيخ الأخلاقيات.
ذلكم هو بالذات الإطار الذي سيتم فيه إنشاء لجنة مستقلة من الخبراء الجزائريين في مجال الإعلام السمعي البصري، والإتصال والإعلام، وستوكل لها مهمة اقتراح السبل والوسائل الكفيلة بتحسين المجال السمعي البصري وترقية الاتصال بواسطة تكنولوجيات الإعلام الجديدة وتحديد الميادين التي ستسهم المساعدة العمومية من خلالها في إزدهار الصحافة المكتوبة.
سيتم تنصيب سلطة ضابطة تعنى بالأجهزة الإعلامية حالما يتم إصدار قانون الإعلام الجديد. تكون مهمتها السهر على مراعاة ما تكرسه حرية التعبير من مبادىء وضمان إرتفاق الأحزاب السياسية للوسائط الإعلامية السمعية البصرية بالقسطاطس والمساهمة في احترام الأخلاقيات ومراعاة الواجبات.
وأنتهز هذه السانحة لتذكير الحكومة بأنها مكلفة أيضا بإعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالإشهار وبسير الآراء عبر الوسائط الإعلامية.
يشمل برنامج الإصلاحات السياسية الذي أعلنته، كذلك، انفتاحا أكبر للسلطات العمومية تجاه مختلف الرابطات والجمعيات الوطنية لحقوق الإنسان.
لهذا الغرض، ستعرض الحكومة علي مشروع نص تنظيمي يفي بتعزيز هذا المسعى حيث ستحتفظ اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بحماية حقوق الإنسان وترقيتها، بطبيعة الحال بتمام الدور الذي أسنده لها القانون.
في المقام الخامس:
وفيما يتعلق برزنامة تطبيق الإصلاحات السياسية يجب أن أقول أولا، إنه يتعين على الحكومة أن تعجل إعداد مشاريع القوانين المترتبة عن هذه الإصلاحات لكي يتأتي عرضها، أولا بأول على البرلمان فور الفراغ منها. ومهما يكن من أمر يجب أن تودع كافة المشاريع هذه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني في أجل أقصاه بداية دورته الخريفية المقبلة، كي تناقش ويصوت عليها كلها خلال الفترة التشريعية الحالية. إن الأمر يتعلق، ههنا، بهدف سياسي مهم بالنسبة للجميع، سيتيح تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية وفقا للقوانين الجديدة.
وأما مشروع مراجعة الدستور، فإنني عازم على عرضه على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة. وقد اخترت هذا لأسباب موضوعية، منها أملي في أن يتم تنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في كنف الشفافية التامة، وتفضي الى تمثيل كافة الأحزاب السياسية الكبرى القائمة في بلادنا، في البرلمان.
بعد هذه التوضيحات والتوجيهات حول الإصلاحات السياسية، أغتنم هذه المناسبة لتحديد المعالم لمسار الورشات الأخرى، تلك التي لا تقل أهمية وأسلفت الحديث عنها خلال خطابي الأخير إلى الأمة.
بهذا الخصوص، وفيما يتعلق بمحاربة الآفات الاجتماعية، باتت بلادنا تملك عدة قانونية كاملة لمحاربة الفساد وكافة الأشكال الاخرى من المساس بالأموال والممتلكات العمومية، وقد تم تعزيز دور كل من المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة. وسنستكمل اليوم هذا الجهاز القانوني بمشاريع لمراجعة القوانين المتوخى منها حماية الإطارات والمسيرين أثناء أداء مهامهم والتعاطي مع مخاطر التسيير.
أدعو إذن قضاتنا الى الإسهام في ذلك تمام الاسهام خدمة لحماية الأموال والممتلكات العمومية في كنف الاحترام الدقيق للقوانين.
يجب لزاما تحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين وذلك بدحر البيروقراطية وبالقضاء على ما يعتور الإدارة من إختلالات وبإعادة الاعتبار للخدمة العمومية.
من هذا الباب، أكلف الحكومة بتعجيل الورشات التي باشرتها من أجل تخفيف الاجراءات الادارية وتقديم توصياتها الى مجلس الوزراء في نهاية هذا السداسي.
من منطلق هذه الروح، على الحكومة إيجاد صيغة جديدة تعزز الشفافية والإنصاف في استفادة المواطنين من المساعدات العمومية في السكن،وفي منح السكن العمومي الايجاري. بالفعل ومثلما سنقف عليه اليوم. بمناسبة دراسة مشروع قانون المالية التكميلي، إن الدولة لا تدخر جهدا من أجل الاستجابة للطلب على السكن، ولا يبقى إذن سوى تعزيز ثقة مواطنينا في ان حقهم في السكن محفوظ ومكفول.
لقد أعلنت أيضا تنظيم تشاور، خلال السنة هذه، لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل ومساوقتها مع تطلعات الساكنة.
سيتولى المجلس الوطني الاقتصادي والإجتماعي تفعيل هذا التشاور بمساعدة تامة من قبل الحكومة والجماعات المحلية وبمشاركة الكفاءات الجديرة بتمثيل الساكنة، والمنتخبين المحليين وممثلي الادارة المحلية.
سيباشر هذا التشاور الذي سيتم توضيح كيفيات إجرائه من خلال «خريطة طريق» توجه قريبا الى المكلفين بإدارته وينطلق من البلديات ليخلص الى جلسات على المستوى الوطني.
وينتظر منه الخروج بالتوصيات المناسبة الكفيلة بتحسين حكامة الجماعة المحلية وكذا العلاقات بين الادارة والمواطنين.
وبرسم تحديث الحكامة أيضا ومواصلة إصلاح الدولة، كلفت الحكومة بالعمل على ترقية دور المجالس المنتخبة المحلية وموقعها في تسيير التنمية والشؤون العامة.
ولقد قطع هذا المسار شوطا هاما بمراجعة قانون البلدية التي ستليها مراجعة قانون الولاية.
فالمطلوب، إذن، هو تدعيم هذه التحسينات خاصة على مستوى البلديات بإمداد مجالسها المنتخبة بالكفاءات الادارية والتقنية المطلوبة بها في ذلك الاعتماد انتقاليا على آليات دعم الادماج المهني لحملة الشهادات، وعند الاقتضاء مضاعفة الإسهام المالي للدولة في موارد البلديات الضعيفة القدرة المالية.
ومهما يكن من أمر، يتعين على المجالس المحلية المنتخبة مستقبلا أن تثبت قدرتها على النهوض بمسؤولياتها من حيث الحكامة والنيابة عن ناخبيها من المواطنين بكل ديمقراطية وشفافية.
وفي نفس الوقت، وتيسير المشاركة المواطنين في التصدي لأي قرار إداري يكون محل اعتراض من قبلهم، ستتولى الحكومة تعبئة الوسائل اللازمة حتى يتمكن قطاع العدالة من فتح كافة المحاكم الادارية المرسوم إنشاؤها عبر سائر التراب الوطني وفق وتيرة توفر المستخدمين المطلوبين والقضاة على الخصوص.
هذا، وأكلف السلطات القضائية بالقيام، بمساعدة هيئات الاعلام، بتعميم معرفة مكانة الجهات القضائية الادارية ودورها من حيث هي الملاذ الذي يلجأ اليه للتصدي لأي قرار إداري يعتبر مجانبا للعدل، وهو ما سيكون له مفعوله في بناء علاقات أكثر سلاسة بين الإدارة والمواطنين.
وقد أعلنت أيضا في خطابي الى الأمة أننا سنباشر عملا معمقا باتجاه المؤسسة الوطنية،عمومية كانت أو خاصة من أجل إنمائها.
سيعزز المسعى هذا الاجراءات التي تم اتخاذها من أجل تنويع الاقتصاد الوطني وتثمير الانفاق العمومي الهام في الاستثمارات من حيث هو كم من الأعمال يوكل تنفيذه للمؤسسات المحلية.
وعليه فإنني أكلف الحكومة بتعجيل دعوة شركائها الاقتصاديين والاجتماعيين الى تشاور ثلاثي يعنى خصيصا بإيجاد السبل والوسائل الكفيلة بدعم تطوير المؤسسة وترقية مناخ أكثر مواتاة للاستثمار وللنشاط الاقتصادي على أن يتم تنفيذ نتائج هذا التشاور والورشات التي قد يتفق حولها خلال هذه السنة.
زيادة عن ذلك، سيقوم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، في إطار تقاريره الدورية، بمتابعة تنمية الاقتصاد من دون المحروقات وبالأخص اقتصاد المؤسسة بما يتيح له إصدار توصيات حول الاجراءات التكميلية أو التصحيحية التي قد تكون فائدة في الأخذ بها.
وإلى جانب ذلك يتعين على الحكومة أن تعد العدة لتنظيم اجتماع عام للثلاثية يكون مناسبة لمناقشة الملفات المتعلقة بالمسائل الاجتماعية مع ممثلي ارباب العمل والعمال.
بعد أن سبق وأن استرجعنا السلم وحركنا عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ستكون هذه الاصلاحات تتويجا للتجدد الوطني.
وعليه أتعهد باحترام ما سيرسم من نطاقات لهذه الاصلاحات على أن تراعي الثوابت الوطنية التي سبق وأن أعفاها الدستور الحالي من كل تغيير، والا تخل بالوفاء لإرادة الشعب الذي نبذ دعاة العنف من الحياة السياسية.
ان الاصلاحات السياسية هذه، وكذا تحديث مناهجنا في تسيير الشؤون العمومية التي سترافقها والتي أسلفت ذكرها، إنما تنبثق من المرحلة التي بلغتها تنميتنا الوطنية ومن طموحات شعبنا وعلي الخصوص شبيبتنا التي غايتها المنشودة هي أن تحيى حياة عصرها.
فالأمر إذن أمر شعبنا في النهوص باصلاحاته العميقة بكل سيادة ورصانة في كنف احترام ذلكم الثمن الذي دفعه في سبيل استرجاع استقلاله والوفاء للتضحيات التي قدمها، في عهد غير بعيد، من اجل صون النظام الجمهوري والديمقراطية ، ومصداقا ملموسا لتطلعاته الى بناء جزائر ديمقراطية وعصرية، جزائر متمسكة بأصالتها وغيورة على استقلالية قرارها».
وبهذا، ختم رئيس الجمهورية كلمته.
تطرق مجلس الوزراء بعد ذلك الى معالجة جدول أعماله فتناول بالدراسة والموافقة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2011.
المتوخى من المشروع هذا هو أن يرافق، على وجه الخصوص من حيث تراخيص البرامج واعتمادات الدفع، والتدابير القانونية عند الاقتضاء، القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في شهر فبراير الماضي، بغرض حماية القدرة الشرائية للمواطنين، والاستجابة للطلب الخاص على التشغيل من قبل الشبيبة ، ومواصلة ترقية تطور الاداة الاقتصادية المنتجة.
في هذا ا لاطار ، سترتفع النفقات العمومية لسنة 2011 بنسبة 25 بالمائة بحيث تنتقل من 6618 مليار دج،برسم قانون المالية ا لساري، الى 8275 مليار دج في قانون المالية التكميلي المقترح، وتتوزع النفقات هذه كالأت:
1 – 400 مليار دج موجهة لانظمة تعويض الموظفين، بما في ذلك المستحقات المتأخرة، تماشيا مع صدورها أول بأول:
2 – 178 مليار دج موجهة للدعم الاضافي لتثبيت أسعار القمح والحليب والزيت والسكر، وبذلك، سيرتفع هذا الدعم من 93 مليار الى 271 مليار دج برسم سنة 2011:
3 – 139 مليار دج من الاعتمادات الاضافية موجهة الى :
أ – توسيع آلية دعم الادماج المهني للشباب،
ب – تكثيف برنامج الأشغال الشديدة الحاجة الى اليد العاملة.
ج – ورفع الحصة السنوية من مشاريع الاستثمار المصغر والمزايا الجديدة المخصصة لها:
4 – 897 مليار دج لتراخيص البرامج من أجل التكفل بالقرارات المترتبة عن السياسة العمومية للسكن، منها:
أ – تكثيف البرنامج الخماسي لبناء السكنات الاجتماعية الايجارية الذي ينتقل من 800.000 الى مليون وحدة سكنية سيتم تعجيل إطلاق 410.000 وحدة منها.
ب – رفع البرنامج الخماسي لدعم السكن الريفي الذي سينتقل من 700.000 الى 900.000 وحدة سكنية.
ج – وإنجاز 50.000 سكن ترقوي مدعم موجه للشباب.
5 – 24 مليار دج لتهيئة الفضاءات المخصصة للنشاط الاقتصادي منها:
أ – إنجاز اسواق بهدف تأطير التجارة غير الرسمية في المدن.
ب – إعادة تأهيل مناطق النشاط البلدي في عدة ولايات.
ج – والتكفل ب 20 بالمائة من تكاليف إنجاز 36 منطقة صناعية جديدة، على أن تتم تعبئة ما تبقى من هذا الإنفاق بواسطة قروض طويلة المدى من الصندوق الوطني للاستثمارات:
6 - 67 مليار دج لإكمال الإعتمادات الموجهة لقطاعات الصناعة والري والأشغال العمومية والسكة الحديدية وكذا البرامج التنموية البلدية:
7- وفي الأخير، مخصصات مالية موجهة خاصة لتغطية حاجات قطاعات التكوين من المناصب المالية الجديدة للموسم المدرسي المقبل، والمصروفات الطارئة.
لم ينص مشروع المالية التكميلي، في شقه التشريعي، على ضريبة جديدة ولا على رسم او زيادة في الضرائب والرسوم وإنما جاء بتشجيعات جديدة للنشاط الاقتصادي، وعلي الخصوص:
1- رفع سقف استفادة النشاطات الاقتصادية من الضريبة الجزافية الوحيدة من 5 إلى 10 ملايين دج،
2- تخفيف الأعباء الاجتماعية بنسبة 80% في ولايات الشمال و90% في ولايات الهضاب العليا والجنوب، بالنسبة للمؤسسات التي توظف طلاب الشغل أول مرة:
3- منح فترة تقدر بثلاث سنوات بعد فترة الإعفاء الجبائي، يتعين خلالها على المؤسسات المصغرة تسديد التزاماتها الجبائية تدريجيا:
4- التصديق على استفادة المستثمرين من العقار الصناعي بتكاليف جد مخففة، أي 10% من قيمة الإتاوات السنوية خلال سنوات الإنجاز الثلاث، و50 % من ذات القيمة خلال مباشرة النشاط التي يمكن أن تمتد إلى خمس سنوات. وتوخيا لتشجيع سياسة تهيئة الإقليم والإسهام في تنمية ولايات البلاد الداخلية، ستخفض هذه الإتاوات إلى الدينار الرمزي مدة 10 سنوات في ولايات الجنوب والهضاب العليا:
5- و الإعفاء من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة المطبقة على الواردات من الزيت الغذائي الخام والسكر الأبيض والأسمر من باب الحفاظ على القدرة الشرائية.
واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والمو افقة مشروع تعديل أحكام تشريعية، يتعلق بإلغاء تجريم فعل التسيير.
يتعلق الأمر، أولا، بمشروع تعديل الحكم ذي الصلة في قانون العقوبات، لحماية الإطارات المسيرة أثناء أداء مهامهم والتعاطي مع مخاطر التسيير، من خلال حصر الأسباب القانونية لتوجيه تهمة السرقة وإهدار أو تبديد الأموال والسندات العمومية بفعل الغير، في تقصير المسير المعني في واجباته المهنية من حيث الحيطة أو الأمن او الحينية العاديةفي التصرف.
كما يتعلق الأمر بتعديل حكمين لهما صلة من قانون 20 فبراير 2006 المكمل، المتعلق باتقاء الفساد ومحاربته.
من ثمة، سيتم، من الآن فصاعدا، اشتراط ثبوت العمد الصريح لمتابعة المسير قضائيا بتهمة محابات الغير أثناء إبرام عقد أو صفقة عمومية، أو بتهمة تبديد أموال عمومية لفائدته أو لفائدة الغير.
وإضافة إلى ذلك سيشترط أيضا الصدور المسبق لشكوى الأجهزة المديرة للمؤسسة قبل مباشرة أية متابعة جنائية في حق الإطارات المسيرين.
وإذ علق رئيس الجمهورية على مشاريع التعديلات هذه، بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها أكد أنها تحمل رسالة تقدير وثقة من الدولة تجاه مسيري البلاد وإطاراتها.
و اوضح رئيس الدولة أنه لا يحق لأحد أن يسيء تأويل هذه الخطوة على أنها تساهل مع أي مساس بالأملاك العمومية، المساس الذي ستستمر معاقبته بصرامة في إطار القانون.
كما تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع تعديل قانون العقوبات المتعلق برفع التجريم عن الجنحة الصحفية.
يقترح هذا التعديل أولا إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية، المنصوص عليها في المادة 144 مكرر المتعلقة بالطعن في ذات رئيس الدولة. كما يقترح إلغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 146 المتعلق بالإهانة والشتم والقذف في حق البرلمان، والهيئات القضائية، والجيش الوطني الشعبي وكافة الأسلاك النظامية والهيئات العمومية الأخرى.
ويقترح المشروع هذا الإلغاء الكلي للمادة 144 مكرر 1 التي كانت تتضمن العقوبات المطبقة في حال تناول رئيس الجمهورية بالسوء عن طريق منشور والتي تنص في هذا الإطار على متابعة مسؤولي النشر والتحرير والمطبوعة بحد
ذاتها.
لدى تدخله، عقب المصادقة على مشروع التعديل ذكر رئيس الدولة أن "الأمر هذا يتعلق بتحقيق الانسجام بين قوانيننا وقناعاتنا، كما انه رسالة تقدير موجهة لعائلة الصحافة الوطنية".
وختم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالقول "إن حرية الرأي والتعبير مكسب يكفله الدستور. وسنسهر على تعزيزه كما أشرت إليه عندما أعلنت الإصلاحات السياسية التي سيتم تنفيذها خلال الأشهر المقبلة".
عقب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية.
يندرج إنشاء هذه المؤسسة ضمن البرنامج النووي الوطني الممتد من 2010 إلى غاية 2025 والذي يرمي، على المدى البعيد، إلى المساهمة بقسط معتبر في إمداد البلاد بالطاقة الكهربائية.
المتوخى من المعهد هذا هو توفير دورات تكوينية متخصصة في الهندسة النووية وفي صيانة واستغلال المفاعلات والتجهيزات النووية وفي الأمن الإشعاعي والنووي، وفي مجالي التقنيات النووية وكذا الفيزياء الطبية.
سيكون مقر المعهد بالجزائر العاصمة، على مستوى محافظة الطاقة الذرية.
وستقام الدورات التكوينية على مستوى مراكز الأبحاث النووية بالجزائر العاصمة ودرارية والبيرين وتمنراست.
أخيرا، إن هذا المعهد، الذي سيتم إنشاؤه في كنف التقيد الصارم بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر بصفتها عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم إقحامه طرفا في التعاون الذي تقيمه بلادنا، في مجال الاستعمال السلمي للطاقة النووية، مع شركاء أجانب من مثل جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والصين وفرنسا.
هذا، وتناول مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم مرسوم يونيو 2002 المتضمن القانون الأساسي لشركة سونلغاز.
يتوخى التعديل هذا تكييف القانون الأساسي لهذه الشركة العمومية مع تدابير القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة ا لأنابيب.
وهو يدعم التنظيم الجديد لسونلغاز التي تم تحويلها إلى شركة قابضة تتولى تسيير حافظة الأسهم التي تمتلكها في فروعها. وأكد المرسوم الرئاسي المصادق عليه في الأخير صفة رأس المال الاجتماعي للشركة العمومية سونلغاز وجميع فروعها غير القابل للتقادم وغير القابل للتصرف.
إضافة إلى ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يتضمن إلغاء ستة عقود خاصة بالبحث والتنقيب عن المحروقات والموافقة على ستة عقود أخرى تحل محلها.
العقود الستة الملغاة كانت مبرمة بين سونطراك وكل من شركات بيتروفيتنام، وغولف كيستون بتروليم.
وأصبحت المحيطات الست المعنية بهذه العقود الملغاة محل عقود أبرمت بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات "آلنفط" والشركة العمومية سوناطراك.
وواصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن مهام وتنظيم وسير المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى.
ينبثق إنشاء المندوبية هذه من القانون المتعلق باتقاء المخاطر الكبرى وإدارة الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
هذه الوكالة، التابعة لوزارة الداخلية من حيث هي السلطة الوطنية المكلفة بتسيير مخططات تنظيم.
الإسعافات الاستعجالية والكوارث الطبيعية، ستكون بوتقة تتجمع فيها جملة الكفاءات الموجودة بالمراكز والهيئات التقنية المتخصصة وكذا القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع.
إنها ستعنى، على وجه الخصوص، بإعداد بنك معطيات متخصصة، و تقويم المنظومة الوطنية للوقاية من المخاطر الكبرى، واقتراح إجراءات للزيادة من فعاليتها، والإسهام في ترقية المعارف وتطوير التكوين في مجال تخصصها.
عقب ذلك إستمع مجلس الوزراء لعرض جاء فيه تقييم لنشاطات قطاع الأتصال.
ثم واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والمصادقة جملة من مشاريع صفقات عمومية طبقا للتدابير الخاصة لقانون الصفقات العمومية.
وختم مجلس الوزراء أعماله بالموافقة على قرارات فردية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة. وثيقة