علم أول أمس خلال ندوة كرست لمسألة الاعتراف الفرنسي بمجازر 17 أكتوبر 1961، أنه تم تسجيل اقتراح قانونين من أجل الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 في أجندة البرلمان الفرنسي. وحسب المناضل المناهض للاستعمار هنري بويو فإنه علاوة على المبادرة التي اتخذها مجلس الشيوخ منذ بضعة أشهر، من أجل تسجيل اقتراح قانون لمطالبة السلطات العليا للجمهورية بالاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة و«قد تم تبني إجراء مماثل بالجمعية الوطنية من قبل نواب اليسار”. أوضح المؤرخ جيل ماسيرون خلال ندوة عقدت في إطار الأسبوع السابع المناهض للاستعمار الذي افتتح يوم الخميس الفارط أن، “العديد من الأحزاب السياسية قامت بإيداع اقتراحات قوانين من أجل هذا الإعتراف على مستوى غرفتي البرلمان لكنها لا تزال عالقة”. وكانت عضو مجلس الشيوخ إيستر بن باسة قد أكدت أنه سيتم مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي راح ضحيتها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي “بحلول خريف 2012”. وحسب مديرة الدراسات بجامعة لسوربون فإنه في حال تبني مثل هذا القانون فإن ذلك سيشكل “مناسبة للاعتراف بهذه المجازر وبتضميد على الأقل جروح الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الإهانة وجروح ذويهم”. وفي إطار مراسيم إحياء الذكرى ال50 لمجازر 17 أكتوبر 1961 تم إخطار السلطات العليا الفرنسية من أجل “الإعتراف الرسمي” بهذه الأحداث التاريخية. وحسب رئيس جمعية “باسم الذاكرة” مهدي لعلاوي فإن طلبات تنظيم مواعيد من أجل تسليم التوقيعات ال10 آلاف الأولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس، قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والإليزيه وماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع أخيرا الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة”. وقد أعقبت المطاردة الدامية التي استهدفت الجزائريين الذين تحدوا قرار حظر التجول الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بباريس توقيف ما بين 12.000 إلى 15.000 شخص منهم 3000 ادخلوا السجن، في حين تم طرد 1500 شخص نحو قراهم الأصلية حسب رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954 -1962 أكلي بن يونس. وذكر أنه تم قتل ما بين 300 إلى 400 شخص رميا بالرصاص وبالضرب أو بالغرق في نهر السين، وإصابة 2400 بجروح وفقدان 400 آخرين إثر قمع الشرطة.
