تم تسجيل اقتراحي قانونين من أجل الاعتراف الرسمي بمجازر 17 أكتوبر 1961 في أجندة البرلمان الفرنسي. وحسب المناضل المناهض للاستعمار هنري بويو، فانه علاوة على المبادرة التي اتخذها مجلس الشيوخ منذ بضعة أشهر من أجل تسجيل اقتراح قانون لمطالبة السلطات العليا للجمهورية بالاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة و "قد تم تبني اجراء مماثل بالجمعية الوطنية من قبل نواب اليسار". ومن جهته، أوضح المؤرخ جيل ماسيرون خلال ندوة عقدت في إطار الأسبوع السابع المناهض للاستعمار الذي افتتح يوم الخميس الفارط أن "العديد من الأحزاب السياسية قامت بايداع اقتراحات قوانين من أجل هذا الإعتراف على مستوى غرفتي البرلمان لكنها لا تزال عالقة". وكانت عضو مجلس الشيوخ ايستر بن باسة قد أكدت في تصريح لوج أنه سيتم مناقشة اقتراح قانون يهدف إلى الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي راح ضحيتها الجزائريون في 17 أكتوبر 1961 بباريس على مستوى مجلس الشيوخ الفرنسي "بحلول خريف 2012". وحسب مديرة الدراسات بجامعة لاسوربون فانه في حال تبني مثل هذا القانون فان ذلك سيشكل "مناسبة للاعتراف بهذه المجازر وبتضميد على الأقل جروح الأشخاص الذين تعرضوا لهذه الإهانة و جروح ذويهم". في إطار مراسيم احياء الذكرى ال50 لمجازر 17 أكتوبر 1961 تم اخطار السلطات العليا الفرنسية من أجل "الإعتراف الرسمي" بهذه الأحداث التاريخية. حسب رئيس جمعية "باسم الذاكرة" السيد مهدي لعلاوي فان "طلبات تنظيم مواعيد ومن أجل تسليم التوقيعات ال 10.000 الاولى للنداء من أجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس قد وجهت يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2011 لمجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية و الاليزي (الرئاسة) و ماتينيون (الحكومة) من أجل انتزاع أخيرا الاعتراف بما يجدر وصفه بجريمة دولة". وقد اعقبت المطاردة الدامية التي استهدفت الجزائريين الذين تحدوا قرار حظر التجول الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بباريس توقيف ما بين 12.000 إلى 15.000 شخص منهم 3000 ادخلوا السجن في حين تم طرد 1500 شخص نحو قراهم الأصلية حسب رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954 -1962 السيد أكلي بن يونس. وذكر انه تم قتل ما بين 300 إلى 400 شخص رميا بالرصاص و بالضرب أو بالغرق في نهر السين و اصابة 2400 بجروح و فقدان 400 آخرين اثر قمع الشرطة.
