باريس - علم يوم السبت لدى النائبة بمجلس الشيوخ الفرنسي ايستر بن باسة أنه سيتم عرض اقتراح قانون للنقاش بمجلس الشيوخ الفرنسي حول الاعتراف بمسؤولية فرنسا في المجازر التي تعرض لها الجزائريون في 17 اكتوبر 1961 بباريس و ذلك "بحلول الخريف المقبل". في هذا الصدد اكدت لواج نائبة رئيس لجنة القوانين بمجلس الشيوخ ان "الدورة التشريعية ستتوقف في 22 فيفري بمناسبة الانتخابات القادمة (الرئاسية و التشريعية) و امل بان تكون لنا الفرصة للعودة في الخريف المقبل". كما اشارت الى انه علاوة على الدورة التشريعية التي ستستكمل قربيا فان الظرف السياسي "ليس مناسبا" للشروع في مثل هذا النقاش. و اضافت نائبة منطقة فال دو مارن اوروبا- بيئة/الخضر انه "اذا تسلمت حكومة يسار مقاليد السلطة فانها ستكون ربما فرصة لدفع هذا القانون للواجهة كما يجب الاقرار بان الذهنيات ليست على استعداد كامل لتقبل مثل هذا القانون" مضيفة ان "مسالة تصفية الاستعمار لا زالت من الطابوهات في فرنسا". و تابعت تقول مديرة الدراسات بالمدرسة التطبيقية للدراسات العليا (السوربون) انه اذا ما تم اقرار مثل هذا القانون فانها ستكون "مناسبة للاعتراف بهذه المجزرة و بالتالي على الاقل التخفيف من جراح اولئك الذين عانوا من تلك الاعمال المشينة و جروح ذريتهم". اما في المقام الثاني -كما قالت- فان "الامر سيكون بمثابة تصحيح لمسار الامور حيث انه لا يمكننا اعطاء دروس في الاخلاق لتركيا و التغاضي عما يخصنا" معتبرة ان التاريخ يجب ان يكون من اختصاص المؤرخين لوحدهم. و قالت في هذا الخصوص ان "مثل هذا الاعتراف (بالمجزرة) بامكانه ايضا التخفيف من فتور العلاقات الجزائرية-الفرنسية الا انني على يقين بان المؤرخين وحدهم المخولون بالتاريخ و ليس السياسيين" مؤكدة انه لا ينبغي ان يكون هذا الاعتراف "مطية لاقرار قانون اخر حول الذاكرة بفرنسا". كما اشارت الى "اننا اكتفينا من قوانين الذاكرة فالتاريخ لا يدون في قاعات المحاكم و لا في البرلمانات و انما على صفحات كتب التاريخ". و قد تم خلال احياء الذكرى ال50 لمجازر 17 اكتوبر 1961 ابلاغ االسلطات الفرنسية العليا من اجل "الاعتراف الرسمي" بهذه الاحداث التاريخية.و حسب رئيس جمعية "باسم الذاكرة" مهدي لعلاوي فان طلبات المواعيد من اجل ايداع التوقيعات الأولى ال10.000 للنداء من اجل الاعتراف الرسمي بمأساة 17 أكتوبر 1961 بباريس وجهت يوم 8 نوفمبر 2011 الى الجمعية الوطنية وقصر الايليزي (الرئاسة) و ماتينيون (الحكومة) من اجل الحصول أخيرا على الاعتراف بما اعترف بتسمية "جريمة دولة". و قد اعقبت المطاردة الدامية التي استهدفت الجزائريين الذين تحدوا قرار حظر التجول الذي فرض عليهم يوم 5 أكتوبر 1961 بباريس توقيف ما بين 12.000 إلى 15.000 شخص منهم 3000 ادخلوا السجن في حين تم طرد 1500 شخص نحو قراهم الأصلية حسب رئيس جمعية مجاهدي فدرالية جبهة التحرير الوطني في فرنسا 1954 -1962 أكلي بن يونس. و ذكر انه تم قتل ما بين 300 إلى 400 شخص بالرصاص و الضرب أو بالغرق في نهر السان و اصابة 2400 بجروح و فقدان 400 آخرين اثر قمع الشرطة . و كانت مناضلة حقوق الإنسان استر بن باسة إلى جانب مثقفين فرنسيين آخرين المبادرة بنداء "الدولة الفلسطينية الآن" الذي وقعه أزيد منة 10.000 شخص من اجل الاعتراف بهذا البلد كعضو كامل الحقوق في منظمة الأممالمتحدة. و كانت صاحبة اقتراح القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في ديسمبر الماضي الذي يمنح حق التصويت للأجانب خارج المجموعة الاوروبية في الانتخابات البلديات. و قد أودعت نائب فال-دو-مارن (الخضر) منذ انتخابها في سبتمبر 2011 اقتراحين لقانونيين يتعلق الأول بعمليات مراقبة الهوية ومكلفحة عمليات التفتيش العنصرية و يرمي اقتراح القانون الثاني إلى الاعتراف بمسؤولية فرنسا في مجازر 17 أكتوبر 1961.
