أفادت تقارير إعلامية من ليبيا، بأن قادة مليشيات عسكرية ليبية شاركت في الحرب على القذافي أعلنوا تحويل ميليشياتهم إلى أحزاب سياسية، منهم رئيس مجلس ثوار طرابلس الذين شكل حزبا أطلق عليه اسم «حزب القمة»، كما لم يحسموا مواقفهم بعد بخصوص تسليم الأسلحة التي بحوزتهم إلى السلطات الليبية، وهو ما يثير مخاوف هذه الأخيرة في ظل الاقتتال الحاصل بين بعض القبائل وهاجس اللاأمن وانعدام الثقة بينها وبين هؤلاء. يظهر من خلال إعلان الميليشيات تأسيس أحزاب سياسية في ليبيا ما بعد القذافي، ميلاد مواجهات جديدة بين الحكومة الانتقالية وزعماء الثورة، على اعتبار أنهم من قام بالدور الرئيسي في تحرير ليبيا من قبضة العقيد معمر القذافي، غير أنها اليوم صارت تنزع نحو المواجهة مع الحكومة والمؤسسات الشرعية للدولة الليبية، مما وصف حسب تقارير إعلامية «محاولات لعرقلة ممارسة السلطة في البلاد والشروع في أداء دورها في إعادة البناء لمقومات الحياة المدنية الحديثة. ومن بين القادة الذين أعلنوا تأسيسهم لأحزاب سياسية جديدة، عبد الله ناكر، رئيس مجلس ثوار طرابلس، حيث أكد أول أمس تشكيله حزبا سياسيا أطلق عليه «حزب القمة» لينضم بذلك إلى عشرات الأحزاب التي تشكلت في ليبيا عقب الإطاحة بالنظام السابق، وقال ناكر إن الحزب الجديد يضم نخبة من أبرز الشخصيات الليبية وفيه حتى الآن 66 ألف عضو وأصر على عدم الاستجابة لطلب الحكومة بحل المليشيا التي تأتمر بأوامره، لأن الحوافز المعروضة ليست سخية بدرجة كافية مطالبا بحوافز لرجاله تصل إلى 100 ألف دينار ليبي «60 ألف دولار» لكل واحد منهم، لكن هذا الحزب يواجه تحديا من عبد الحكيم بلحاج، رئيس المجلس العسكري لطرابلس، حيث تدور بينهما منافسة شديدة ويشار إليه على أنه مدعوم من قطر، حيث يخطط هذا الأخير لتشكيل حركة سياسية، وأعلن مؤخرا أن أيديولوجيته الإسلامية تلقى قبولا لدى الكثير من الناخبين، ويضاف هذان الحزبان إلى منتدى الأحزاب الوطنية الليبية الذي يضم 12 حزبا سياسيا ذي خلفية إسلامية من بين الأحزاب المعلن عنها في ليبيا إلى حد الآن، ويعتقد أن أغلبها مرتبط بمليشيات مسلحة.لكن من زاوية مقابلة، لا تزال هذه المليشيات، التي تشير تقديرات إلى أن أعدادها ربما تبلغ مئات الآلاف، تؤثر بشكل فعال في القرار السياسي بما تملكه من أدوات قوة موازية بالسيطرة على الأرض وامتلاك المال والسلاح، وتصر على رفض تسليم أسلحتها، حيث رفضت الانصياع للقرارات السياسية الصادرة من المجلس الوطني الانتقالي، وهو ما سيدخل البلاد في جو من الصراع وفقا لما صرح به رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل الشهر الماضي من «أن البلاد مهددة بالانزلاق إلى حرب أهلية إذا لم تنخرط المليشيات في الجيش الجديد».
