اضطرت ليبيا للاستعانة بجيرانها لمواجهة فوضى السلاح والتهريب عبر حدودها، وذلك بعد أسبوع فقط من هجوم شرس لرئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل على دول الجوار، مهددا إياها بقطع العلاقات في حال لم تسلم أركان نظام القذافي الذين يقفون حسبه وراء الاشتباكات في الداخل بين المسلحين. حيث أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الليبية أول أمس أن المسؤولين الأمنيين في المنطقة سيجتمعون في طرابلس في التاسع والعاشر من مارس بهدف الإعداد للقاء على مستوى وزاري متوقع عقده في 11 و12 مارس. وسيكون هذا اللقاء فرصة لإجراء مشاورات بشأن مراقبة الحدود بهدف مواجهة التحديات الأمنية حاضرا ومستقبلا بما في ذلك الهجرة غير الشرعية، كما أعلن رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب. ودعي إلى الاجتماع مسؤولون كبار في وزارتي الدفاع والداخلية في الجزائر وتشاد ومصر والنيجر ومالي وموريتانيا والمغرب والسودان إضافة إلى خبراء أمنيين في كل من هذه الدول. هذا وكان قد هدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الأسبوع الماضي بإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية بين ليبيا وجيرانها ممن يستقبلون وجوه النظام السابق في إشارة إلى الجزائروتونس والنيجر ومصر التي لجأ إليها عدد كبير من أفراد عائلة القذافي وأنصاره. وقال عبد الجليل أول أمس في مؤتمر صحافي في طرابلس «نشدد على أن علاقاتنا مع الدول المجاورة ستقوم على الموقف الذي ستتبناه حين يتصل الأمر بتسليم مجرمين وأشخاص ملاحقين «لكنه لم يحدد رئيس دولًا بعينها، لكنه قال إن ليبيا تحدثت إلى دول عربية وإفريقية في هذا الأمر وبالتالي فالمقصود هي الجزائر، تونس، مصر والنيجر التي بها أفراد من عائلة القذافي وأتباعه. واتهم عبد الجليل دولا مجاورة من دون أن يسميها بأنها ملجأ لأعداء الشعب الليبي وتتجاهل طلبات المدعي الليبي بهدف تسليمهم. ويعد الموقف الجديد لليبيا خضوعا للضغوط الدولية التي تتهم نظام ما بعد القذافي بالوقوف وراء انتشار السلاح في الساحل وآخرها تصريح لقائد أفريكوم الذي قال إن سبب الأزمة في الساحل هو السلاح الليبي.
