طالبت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين أبو بكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية بتنفيذ الالتزامات والوعود التي عبر عنها خلال تصريحاته السابقة، والمتعلقة بإعادة النظر في سلك المساعدين التربويين من حيث مسارهم المهني مع معالجته للاختلالات الواردة في القانون الخاص. وألحت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية في بيان لها مختوم على ضرورة تصحيح مصالح الوزارة الوصية للصيغة النهائية لمشروع القانون الأساسي الذي يمسها قبل إرساله إلى رئاسة الحكومة خلال هذا الأسبوع. وسجلت التنسيقية في اجتماعها لنهار أمس الأول والذي خصص لتقيم جلسة العمل الأخيرة التي جمعت وزارة التربية الوطنية مع نقابات التربية وبحضور ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية حول مناقشة المسودة الرابعة من القانون الخاص بمستخدمي التربية عدة نقاط لم تخدم الشريحة التي تمثلها على غرار إلغاء الوزارة الوصية وتعديلها لبعض المواد الخاصة بها في مقابل تحديدها للمهام الموكلة للمساعد التربوي. كما قررت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين التمسك بمقترحاتها فضلا عن تجنيد قواعدها للاعتصامات والإضرابات في حال صدور أي قانون لا يرضي فئة المساعدين التربويين، كاشفة في ذات البيان عن عقد اجتماع وطني خلال هذا الخميس للخروج بالقرارات اللازمة وتفاديا لتكرار الوعود والتسويف وربحا للوقت من طرف الوصاية ولافتكاك كل الحقوق المسلوبة بكل الطرق القانونية.