رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الجمهورية والقاضي الأول في البلاد السيد عبد العزيز بوتفليقة الموضوع: طلب تدخل لوضع حد للتجاوزات الخطيرة في حق السيد عدو سيد أحمد تاج الدين. سيدي الرئيس ، نتشرف أن نتقدم إلى جانب سيادتكم المحترمة بصفتكم رئيسا للجمهورية و القاضي الأول في البلاد لإنصاف موكلنا السيد عدو سيد أحمد تاج الدين الذي هضمت حقوقه الأساسية المكرسة دستوريا كمواطن بدرجة الأولى و كذا حقوقه القضائية بصفته متهم في القضية المسماة » الطريق السيار شرق غرب » التي لم يتم احترام فيها لا الإجراءات الأولية للتحقيق الابتدائي التي يكرسها قانون الإجراءات الجزائية خاصة فيما يتعلق بالحجز تحت النظر و ما تقتضيه المادة 51 من القانون السالف الذكر و ما يليها من مواد و لا حتى القوانين و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر و التي تجعلها إلزامية لها، إضافة إلى الطريقة التي تمت فيها إجراءات التحقيق القضائي وما تضمنته من انتهاكات فاضحة و خطيرة في حق موكلنا الذي يقبع في زنزانته تحت طائلة الحبس الاحتياطي منذ 26 شهرا . حيث ترجع بداية ويلات هاته القضية إلى يوم 19 سبتمبر 2009 ليلة عيد الفطر المبارك أين تم اختطاف السيد عدو سيد أحمد تاج الدين من مقهى بدالي إبراهيم بالجزائر العاصمة على الساعة الثامنة ليلا من قبل عشرات الأشخاص بالزى المدني والذين كانوا على متن سيارات مدنية دون أن يقدموا أنفسهم و تم اقتياده إلى مكان مجهول أين تبين أنه مقر للأمن العسكري أين بقي محتجزا لمدة 19يوما دون أي اتصال لا مع العائلة إضافة إلى الضغوطات النفسية و البسيكولوجية التي تعرض لها خلال فترة احتجازه و هذا ما يعد انتهاكا خطيرا في حق موكلنا و خرقا صارخا لمضمون قانون الإجراءات الجزائية الذي لم ينص أبدا لا على الاختطاف و لا على أن مدة الحجز تحت النظر هي 19 اليوم ؟؟؟؟؟؟ حيث أنه و بهذا التصرف الخطير تم ضرب عرض الحائط كل القوانين الوطنية و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر و التي هي إلزامية بالنسبة لها. حيث أن الخروقات الخطيرة لم تتوقف إلى هذا الحد فحسب و إنما تواصلت إلى غاية يوم تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية رفقة المتهمين الآخرين على الساعة 07 و 45 دقيقة مساءا و تم استجوابه على الساعة الرابعة صباحا من قبل قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصص للجزائر العاصمة، أهذه هي دولة القانون يتم تقديم الأشخاص خارج أوقات العمل أمام السيد وكيل الجمهورية ؟ فدولة القانون تبنى باحترام وتكريس مبدأ قوة القانون و ليس قانون القوة كما هو الشأن في قضية الحال ، فبعد هذا الانتهاك الخطير تم إيداع جل المتهمين رهن الحبس الاحتياطي . حيث أن الشيء العجيب و الغريب و الايجابي في نفس الوقت في قضية الحال هو انه و بعد فترة من إيداعهم رهن الحبس الاحتياطي تم استصدار أمر من قبل السيد قاضي التحقيق بالإفراج التلقائي لبعض المتهمين الذين كانوا متابعين في نفس الملف و بنفس الوقائع و نفس التهم، بينما السيد عدو سيد أحمد تاج الدين الذي يعد رجل أعمال تعامل مع المجمع الكندي في أطار أداء خدمات لاعلاقة لها بالصفقات العمومية و لا وجود لأي ضرر ألحق بالخزينة العمومية و لكنه بقي يقبع في زنزانته فالسؤال الذي يطرح نفسه لماذا الكيل بمكيالين ؟؟؟ و ماهي المعايير القانونية المعتمد عليها ؟؟؟؟ فالسؤال يبقى مطروحا لأصحاب القرار؟؟؟؟ حيث انه الجدير بالذكر أن غرفة الاتهام قد خالفت أحكام المادة 166 و 197 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية لكون أن هاته الأخيرة أصدرت قرارا بتاريخ 06/07/2011 يقضي بأجراء بحث تكميلي من طرف السيد قاضي التحقيق الذي باشر تحقيقه في إجراء البحث التكميلي و أرسل بعد نهايته الملف إلى السيد النائب العام و جدولت القضية من جديد أمام غرفة الاتهام لجلسة 26/10/2011 و أجلت لتاريخ 02/11/2011 بعد ذلك دخلت القضية للمداولة بتاريخ 16/11/2011 . حيث أنه بالرجوع إلى نص المادتين 166 و 197 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تقضي في مضمونها » عندما تخطر غرفة الاتهام وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نص المادة 166 و يكون المتهم محبوسا تصدر غرفة الاتهام قرارها في الموضوع في أجل : * شهرين كحد أقصى عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت. * أربعة أشهر عندما يتعلق الأمر بجنايات معاقب عليها بالسجن المؤقت لمدة 20 سنة أو بالسجن المؤبد أو بالاعدام * ثمانية أشهر عندما يتعلق الأمر بجنايات موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية أو بجناية عابرة للحدود الوطنية . و إذا لم يتم الفصل في الآجال المحددة أعلاه و جب الإفراج عن المتهم تلقائيا » حيث أن قرار غرفة الاتهام القاضي بإجراء البحث التكميلي صادر بتاريخ 06/07/2011 و القرار الصادر في الموضوع و القاضي بإحالة المتهمين أمام محكمة الجنايات صدر بتاريخ 16/11/2011 مما يعني أن غرفة الاتهام تجاوزت الأربعة أشهر كحد أقصى المنصوص عليهم في نص المادة 197 مكرر و لم يتم برمجة النظر في طلب الإفراج التلقائي بقوة القانون إلى يومنا هذا مما يستوجب القول أنه منذ تاريخ 06/11/2011 موكلنا متواجد تعسفيا في المؤسسة العقابية لسركاجي و بقائه في السجن يعد خرقا صارخا في حقوقه بالدرجة الأولى و لحقوق المواطنين الذين بإمكانهم إيجاد نفسهم في نفس الوضع . حيث أن مخالفة نص المادة 197 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية يعد مساسا خطيرا لحقوق السيد عدو سيد أحمد تاج الدين و هذا ما يجعل حبسه تعسفيا و غير قانوني و هاته التصرفات تعد خرقا لجل قوانين الجمهورية المعمول بها و حتى الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجزائر وهذا ما يجعلها إلزامية بالنسبة لها ، كقانونين نتساءل عن مدى فعالية تواجد نصوص قانونية و لا يتم و تطبيقها و لا تكريسها في الميدان ؟ وهذا يجعل الأبواب مفتوحة أمام كل التجاوزات . حيث أن الأخطاء الإجرائية لم تقف إلى هذا الحد فحسب و أكثر من ذلك غرفة الاتهام في قرارها الصادر بتاريخ 06/07/2011 تحت رقم 1220/11 التي طلبت من السيد قاضي التحقيق توجيه الاتهام لشركات الأجنبية من أجل تكوين جمعية أشرار، تبييض الأموال، استغلال النفوذ و الرشوة الشيء الذي تم من قبل السيد قاضي التحقيق و تم إرسال المستندات مرة أخرى إلى غرفة الاتهام و التي أصدرت قرارها المتناقض مع نفسها و التي قضت بمتابعة نفس الشركات بجنح استغلال النفوذ و الرشوة و قضت بانتفاء وجه الدعوى فيما يتعلق بتكوين جمعية أشرار و تبييض الأموال فهل يمكن لنفس الغرفة و بنفس التشكيلة أن تتناقض في قراراتها تارة تطالب بمتابعة الشركات بجنايات و في قرارها الثاني تقوم بتجنيح التهم بالنسبة للشركات فهذا التصرف يعد سابقة خطيرة في تاريخ العدالة الجزائرية حيث أن تجنيح التهم خاصة للمجمع الكندي من طرف غرفة الاتهام يستلزم إصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى للسيد عدو سيد أحمد تاج الدين لكون أن هذا الأخير كان تعامله مع هاته الشركة في إطار قانوني بإبرامه لاتفاقيات حول تقديم خدمات لا غير ، فان كانت هاته الأخيرة تم تبرئة ذمتها من قبل غرفة الاتهام فيما يتعلق بجنحة تكوين جمعية أشرار و تبييض الأموال فكيف يتم متابعة موكلنا بهاته التهم ؟؟؟ فهذا يعد تناقضا ثانيا في مضمون قرار غرفة الاتهام ومساسا خطيرا لحقوق موكلنا . حيث أنه وأمام عدم احترام الإجراءات والمساس بالحقوق الأساسية لموكلنا وضرب عرض الحائط حريته و مخالفة أحكام المادة 197 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية و كل الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لم يبقى لنا إلا أن نتقدم إلى سيادتكم بصفتكم القاضي الأول للبلاد لإنصاف السيد عدو سيد أحمد تاج الدين و هذا بإعطاء لكل ذي حق حقه و التدخل للإفراج عنه تلقائيا وفقا للقانون ووفقا للصلاحيات المخولة لكم دستوريا و هذا بعد هضم حقوقه الأساسية الدستورية كمواطن جزائري . في انتظار ردكم الايجابي سيدي الرئيس تقبلوا منا فائق التقدير و الاحترام. الأستاذ سيدهم أمين الأستاذ سيدي سعيد سمير الأستاذ بونيناش محمد صالح ================================================================ LETTRE OUVERTE A MONSIEUR Abdelaziz BOUTEFLIKA, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET PREMIER MAGISTRAT DU PAYS OBJET : Abus et violations de la LOI. Réf : Affaire Monsieur ADDOU Sid-Ahmed Tedj-Eddine Monsieur le Président, Nous avons l'honneur de nous adresser à votre Excellence en votre qualité du Président de la République et Premier magistrat du pays afin que justice soit équitablement rendu à notre mandant Monsieur ADDOU Sid-Ahmed Tedj-Eddine, dont les droits fondamentaux constitutionnellement consacrés, en premier degré à titre de justiciable, ont été spoliés. Accusé dans l'affaire dite « Autoroute est-ouest » ou les procédures préalables de l'enquête préliminaire, tel que défini par le Code de procédure pénale n'ont regrettablement pas été respectées, particulièrement en matière de garde à vue, dés lors que les exigences de l'article 51 et suite ont étés bafoués tout comme les recommandations contenues dans les textes, lois et autres instruments internationaux des droits de l'homme que l'Algérie a ratifié, engagements dont elle est tenue de respecter et de veiller à leur stricte application. L'irrespect des procédures, et la manière avec laquelle fut diligentée l'enquête judiciaire, absolument émaillée par de flagrantes et graves entorses aux droits et à la loi, à l'encontre de notre mandat, lequel est maintenu dans sa cellule en détention préventive depuis 26 mois. Cette affaire remonte au 19 septembre 2009, veille de Aid-el-fitr, ou Monsieur ADDOU Sid-Ahmed Tedj-eddine a été « kidnappé » à 20 h d'un café à Dely-Brahim, Alger par plus d'une dizaine de personnes en tenue civile venues à bord de véhicules banalisés. Ces derniers sans même ressentir le besoin légal de décliner leurs identités, Ils mirent notre mandant en état d'arrestation, et après l'avoir menotté, il fut conduit vers un lieu inconnu, qui finalement s'est avéré être une structure de la sécurité militaire (DRS), En violation du droit élémentaire, il demeura en détention « sous forme arbitraire » durant 19 jours, sans aucun contact avec sa famille, ou ses avocats. Outre les pressions psychologiques et morales dont il fut victime durant cette séquestration, qui juridiquement constitue une grave violation des droits de notre mandant et une transgression flagrante de l'énoncé du code de procédure pénale sus cité qui ne permet ni le kidnapping sous toutes ses formes, ni des gardes à vue d'une durée de 19 jours. Vu ces agissements graves bafouant les lois nationales, les traités et les conventions internationales des droits de l'homme que l'Algérie a ratifié et auxquelles elle s'oblige, ont été violés et piétinés. Les violations de la loi et des droits de notre mandant ne se sont pas arrêtés à cette limite, ils se sont au contraires poursuivis jusqu'au jour de sa présentation devant Monsieur le Procureur de la République en compagnie de Co accusés à 19 h. 45 m, ensuite pour être auditionné à 04.00 h par le juge d'instruction des pôles judiciaires spécialisés d'Alger. Peut on Monsieur le Président évoquer l'Etat de droit quand des justiciables, présumés innocents jusqu'à établissement des preuves, sont soumis à comparaitre en dehors des heures de travail par-devant Monsieur le Procureur de la République ? L'Etat de droit s'édifie sur le respect et la consécration du principe de la force de la loi et non pas en celui de la loi de la force comme c'est le cas dans cette l'affaire. Après consommation de cette grave violation, la plupart des accusés ont été placés en détention préventive. 1 Après ce placement en détention préventive, interviendra une ordonnance de Monsieur le juge d'instruction, portant sur la libération d'office de certains accusés qui étaient poursuivis dans le même dossier, pour les mêmes faits et les mêmes chefs d'accusation, alors que Monsieur ADDOU Sid-Ahmed Tedj-Eddine qui est un homme d'affaire qui a traité avec le groupe canadien dans le cadre d'une prestation de services qui n'a nulle relation avec les marchés publics, et ne porte nullement atteinte au trésor public, croupit dans sa cellule. La question qui vient dans ce cas à l'esprit est : Pourquoi une justice à deux vitesses, et à quoi répond cette politique de deux poids deux mesures ? Deux questions qui restent objectivement posées. Il convient de préciser que la Chambre des mises en accusation a pour sa part enfreint les dispositions de l'article 166 et 197 bis du code de procédure pénale. Cette dernière ayant rendue une Décision datée le 06 Juillet 2011, ordonnant d'engager une instruction complémentaire par Monsieur le juge d'instruction qui a entamé son instruction complémentaire et au terme de celle-ci, il a adressé le dossier à Monsieur le Procureur général, l'affaire a été enrôlée de nouveau devant la chambre d'accusation pour l'audience du 26 Octobre 2011 et a été ajournée pour l'audience du 02 Novembre 2011, l'affaire a été mise en délibéré par la suite en date du 16 Novembre 2011. En se référant à l'énoncé des articles 166 et 197 bis du code de procédure pénale stipulant : « Lorsque la Chambre des mises en accusation est saisie suivant la procédure prévue par l'article 166 et que l'inculpé est détenu, la chambre des mises en accusation doit statuer sur le fond dans un délai : - de deux (2) mois au maximum lorsqu'il s'agit de crimes passibles de la réclusion à temps ; - de quatre (4) mois au maximum lorsqu'il s'agit de crimes passibles de vingt (20) ans de réclusion à temps, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort ; - de huit (8) mois au maximum, lorsqu'il s'agit de crimes qualifiés d'actes terroristes ou subversifs ou de crime transnational. Faute d'avoir statué dans les délais prévus ci-dessus, l'inculpé est mis d'office en liberté. » La décision de la Chambre des mises en accusation ordonnant d'engager une instruction complémentaire en date du 06 Juillet 2011 et la décision au fond, ordonnant de déférer les accusés devant le Tribunal Criminel, a été rendue le 16 Novembre 2011, ceci signifie que la chambre d'accusation a outrepassé le délai de quatre mois énoncé à l'article 197 bis et l'examen de la demande de mise en liberté d'office de plein droit n'a pas été programmé à ce jour. De ce fait, depuis le 06 Novembre 2011 notre mandant est de façon abusive sous l'effet d'une détention arbitraire au pénitencier de Serkadji, le fait qu'il demeure en prison constitue une violation flagrante de ses droits en premier degré et des droits des citoyens qui peuvent être confrontés à la même situation. En qualité de Juristes, c'est-à-dire hommes de loi, nous nous interrogeant sur la pertinence de l'existence de textes de loi qui ne sont ni appliqués ni consacrés sur le terrain. Un état de fait qui laisse la voie ouverte à toutes sortes de dépassement. Les erreurs procédurales ne se sont pas arrêtés là, puisque la chambre des mises en accusation dans sa décision rendue le 06 Juillet 2011 sous le n°11/1220 a ordonné à Monsieur le juge d'instruction d'inculper des sociétés étrangères pour association de malfaiteurs, blanchiment d'argent, trafic d'influence et corruption, ce qui a été fait par Monsieur le juge d'instruction, les documents ont été adressés une nouvelle fois à la chambre d'accusation , qui a rendue sa décision, se contredisant elle-même en ordonnant de poursuivre les mêmes sociétés pour les délits de trafic d'influence et de corruption et a ordonné le non lieu s'agissant de l'association de malfaiteurs et du blanchiment d'argent. Cette même chambre d'accusation, avec la même composante, doit-elle se montrer si ambivalente dans ses propres décisions, tantôt elle demande de poursuivre les sociétés pour délits criminels et tantôt -dans sa deuxième décision- elle délictualise les accusations s'agissant des sociétés, un agissement qui constitue un grave précédent dans l'histoire de la justice algérienne. 2 La délictualisation des accusations concernant le Groupe canadien par la chambre d'accusation implique de rendre une ordonnance de non lieu de Monsieur ADDOU Sid-Ahmed Tedj-Eddine étant donné que ce dernier a traité avec cette société dans un cadre légal en concluant des accords pour la prestation de services et rien d'autre, et si ce Groupe a été acquitté par la chambre d'accusation au sujet du délit d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent, comment se fait-il que notre mandant est poursuivi pour les mêmes charges ? Cela constitue une deuxième contradiction dans le dispositif de la décision de la chambre d'accusation et une grave atteinte aux droits de notre mandant. Le non respect des procédures, la transgression des droits fondamentaux de notre mandant et l'atteinte à sa liberté, outre la violation des dispositions de l'article 197 bis du code de procédure pénale, ainsi que celle de toutes les conventions et traités internationaux des droits de l'homme, nous n'avons d'autres recours que Votre Excellence pour que justice soit rendue à Monsieur ADDOU Sid-Ahmed Tedj-Eddine, son rétablissement dans ses droits citoyens honorerait son Auteur, nous sollicitant Votre juste arbitrage pour sa mise en liberté d'office conformément à la loi, et en vertu des pouvoirs que Vous confère la Constitution. Dans l'attente de votre réponse que nous espérons positive, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l'expression de notre parfaite considération et de notre profond respect. Alger 11 le Novembre 2011 MAITRE SIDHOUM AMINE MAITRE SIDI SAID SAMIR MAITRE BOUNINACHE MOHAMED-SALAH
