وجّه مئات الموّالين بتيسمسيلت سيلا من الاتهامات لمسؤولين بتعاونية الحبوب والخضر الجافة الكائن مقرها الرئيسي بدائرة مهدية بتيارت ونظراء لهم على مستوى مخزن " صاكو " المتواجد بعاصمة الولاية على خلفية تورطهم في التلاعب بعمليات توزيع حصة الشعير الموجه لعلف الماشية و التي باتت تخضع حسبهم لاعتبارات وحسابات ضيقة عادت بالربح والفائدة على عدد من الفلاحين والموّالين " طايوان" مقابل حرمان فئة عريضة من مربي الماشية الحقيقيين.... اقدمت أول أمس شريحة واسعة من فلاحي عاصمة الونشريس على غلق مخزن الحبوب صاكو بمحاذاة مقر بنك التنمية المحلية ومنعهم توزيع حصة الشعير المبرمجة ليوم الخميس الفائت المقدرة ب600 قنطار لقلّتها وضآلتها مقارنة مع عدد الطلبات المودعة على مستوى المخزن ، واتهم مربوا الماشية صراحة ادارة " سي سي أل آس " بتخفيض الكوطة لتقوية سواعد " لوبي البزنسة " وتسهيل مأموريته في التلاعب بالملفات التي صارت بحاجة الى غربلة ووضعها تحت مجهر تحقيق وزارة بن عيسى في ظل حديثهم عن وجود ملفات لأشخاص لا علاقة لهم بعالم الفلاحة مكّنهم غياب أدوات الرقابة التي طالها الصدأ من السطو الذكي على كميات معتبرة من الشعير ونقلها الى اقاليم ولايات صحراوية وسهبية ، كما انتقد الفلاحون الغاضبون أجندة التوزيع التي عادة ما ترافقها سياسة الكيل بمكيالين في اشارة منهم الى حرمان العشرات من تحصيل كميات الشعير الخاصة بشهر فيفري مقابل تسهيل مأمورية زمرة اخرى وتمكينها من حصة شهر مارس وفي هذا السياق اثار هؤلاء قضية الكمية الممنوحة أو المخصصة لكل رأ س شهريا ففي الوقت الذي تصل فيه ما بين 200 و300 غ عند البعض تصل عند آخرين الى 400 غ في الشهر، ولم تخل تصريحات الفلاحين من المطالبة بمعرفة الوجهة الحقيقية التي تسلكها مادة الشعير تحت غطاء عمليات التحويل من مخازن تيسمسيلت نتيجة تضارب الأرقام في الشق المتعلق بمنتوج الشعير الخاص بالموسم الفلاحي المنصرم وهي الأرقام المصنفة ضمن خانة سري للغاية أو من الطابوهات المحظورة والممنوع اثارتها يقول أحد الموالين الذي قال أنه آن الأوان لتلعب الجهات الوصية دورها الرقابي من منطلق يضيف أن تعاونية الحبوب مؤسسة عمومية و ليس شركة ذات الشخص الوحيد يتصرف فيها مسؤولها بما تمليه عليه أهوائه ونزواته وهو ما لمسناه في رد امين المخزن الذي رفض الإجابة عن أسئلتنا المتعلقة بالكمية التي استقبلها المخزن ، وبالعودة إلى الحركة الاحتجاجية شهد مقر مديرية الفلاحة بتيسمسيلت اجتماعا ضم كل من مديري" الدياسا والدوك " والأمين الولائي لاتحاد الفلاحين أسفر عن رفع الحصة من 600 إلى 2000 قنطار تم منح وصولات تحصيلها للموالين إلى غاية ساعة متأخرة من يوم الاحتجاج ، يذكر أن عملية توزيع الشعير في تيسمسيلت انطلقت منذ شهر سبتمبر من السنة المنقضية ج رتيعات