باشرت مصالح الفلاحية لولاية تيارت إستراتجية جديدة لتوزيع الشعير المخصص لعلف المواشي على المربيين والموالين، وهذا من خلال تخصيص حصص وفق عدد المواشي التي تم تلقحيها ضد مرض "الجدري"، وقد مكنت العملية من تخفيف الضغط الذي كانت تشهده العديد من مقرات تعاونيات الحبوب. حيث تقوم مفتشية البيطرة بكل دائرة بإرسال قوائم المواليين وعدد المواشي الملقحة للمفتشية الولائية التي تعيد بعث تلك القوائم وعدد المواشي لكل موال لمسؤولي وحدات تعاونيات الحبوب، والتي بدورها تحدد حصة كل موال، حيث يمكنه بذلك شراء الشعير لاسيما أن أسعاره مدعمة والتي تقدر ب1550 دينار، حيث مكنت العملية من غلق الطريق أمام السماسرة بشكل كبير، لكنها حرمت بعض مربي المواشي من الحصول على هذا الدعم، خاصة وأن الولاية تحصي ما يفوق 8854 موال مسجل، في حين يوجد عدد آخر من الموالين ليسوا مسجلين بغرفة الفلاحة، كما أنه يوجد العديد من مربي المواشي لم يتمكنوا من إجراء عملية تلقيح مواشيهم أثناء فترة التلقيح ضد مرض الجدري، حيث أن أغلبهم يقوم بتربية المواشي، وهي خرفان صغيرة ونعاج وتأمين علفها ليعاد بيعها مجددا بعدما تكبر وتسمن وتلد النعاج الخرفان. وأثناء عمليات التلقيح ضد الجدري كان الكثير من المربين قد باعوا مواشيهم ليقوموا بعدها بشراء خرفان صغيرة، وهو ما لم يمكنهم من الحصول على وثائق التلقيح ضد مرض الجدري، ومنه لا يمكنهم الحصول على الشعير لتوفير العلف لمواشيهم، رغم امتلاكهم لرؤوس مواشي حاليا، حيث طالبوا الجهات الوصية منها مديرية الفلاحة وكذا مفتشية البيطرة بإيجاد حلول لهم من خلال إيفاد لجان مختصة تحصي عدد المواشي التي يمتلكونها لأجل تخصيص حصص من الشعير الذي تمنحه الدولة، وتأتي هذه المطالب بشدة بعد شح السماء، وما قد يؤثر على جني محصول إيجابي من الحبوب خاصة بالمناطق الساخنة على مستوى بلديات «عين الحديد» و«تخمارت»، حيث تعتبر المناطق الفلاحية بها من الأراضي الساخنة التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه لتحقيق منتوج إيجابي لمحاصيل الحبوب.