لم يشفع الركود التنموي واختفاء كل الانجازات التي من شأنها اضفاء طابع التمدّن والتحضر على بلدية تيسمسيلت الملقّبة ظلما " عاصمة الولاية " بعد أن وضعها في ذيل ترتيب المدن المشلولة والعاجزة تقدما وتطورا في شتى المجالات ليبتليها من جديد فشل التسيير وفقدان حسن التدبير بوباء اللانظافة الذي ترجمته الحالة البائسة التي تعرفها جل شوارع وأحياء المدينة التي تحوّلت بقدرة قادر الى شبه مصبّات ومفارغ عمومية " مرخّصة " تحتضن تلال النفايات والاوساخ التي طمست كل ما يرمز لعالم البيئة الطاهرة والنظيفة ، فالزائر لتيسمسيلت يقوده بصره الى الانتشار الواسع للقاذورات بمختلف موديلاتها " بقايا سلع التجار نفايات منزلية حشائش وأعشاب شوكية وو... " وما فوقها وتحتها أسراب من الحشرات الضارة والحيوانات السائبة وهي تشكر صبحة وعشية مسؤولي البلدية على حسن الصنيع أو الخدمة بعد أن جهّزوا ووفّروا لها البيئة الملائمة للعيش " السعيد " بفعل ترك الاوساخ لمدة أطول دون ازالتها من جهة وفقدان الكثير من الأحياء ذات الكثافة السكانية الكبيرة لحاويات القمامة من جهة ثانية الامر الذي جعل من الروائح الكريهة تعطّر شوارع المدينة بفعل تخمّر النفايات ، وياليت بات يقتصر الامر على الاحياء والشوارع الثانوية وانما تعدّاه ليشمل تلك الأحياء المكناة راقية على غرار شارع أول نوفمبر وحي الوئام و320 مسكن و119 مسكن وحي المرجة هذه الاحياء واخرى فمنها من تحاصرها أنواع القاذورات المذكورة سلفا ومنها من اضحت تسبح وسط المياه القذرة نتيجة اهتراء معظم قنوات الصرف الصحي الموصلة بسكناتها كما هو الحال مع حيي الوئام والمرجة ، وما زاد في تعفين الوضع وسوداوية صورته غياب المراحيض العمومية التي ساهم افتقارها بالولاية التي لا تحصي أكثر من مرحاضين يتواجدان بمحطة نقل المسافرين للجهة الغربية في انتشار ثقافة التبول في العراء ، ولا نذيع سرا اذا ما قلنا ان عاصمة الولاية اصبحت لها زوايا واركان في الهواء الطلق مشهود لها بقضاء الحاجة في مناظر عادة ما تمزق معها غطاء الحياء ، والغريب في الامر ان مثل هذه الأمكنة والشوارع والاحياء السوداء التي تكتنز جبال الاوساخ والقاذورات تتبرك يوميا بمرور المسؤولين على مختلف مستوياتهم فمنهم المنتخب ومنهم الاداري سواءا مترجلين أو على متن السيارات من دون أن تحرّك فيهم هكذا صور مقززة الشعور بالتقاعس ولو من باب التذكير أو النهي عن المنكر ، ما يوحي بأن الجميع متواطئا والجريمة المرتكبة هي السكوت والتشبّع بثقافة " تخطي راسي " ، ولا بد في هذا السياق تحميل المسؤولية ايضا للمواطنين نتيجة عدم التزام بعضهم بمواقيت رمي نفاياتهم وكذا الرمي العشوائي الى جانب تقاعسهم وعدم مساهمتهم في الأعمال التطوعية التي تمثل سندا للعمل البلدي ، ينضاف اليهم بعض الهيئات والجمعيات المنخرطة في هذا المجال والتي وجب على مسؤوليها التحلي بالسلوكيات الحضرية والمدنية في طريقة تعاملهم مع تنقية الاجواء لأن النواح على ما تمنحه الدولة من " بقشيش " تقابله كما يقال " حنة اليد " أي برنامج العمل الفعلي وليس الوهمي المدوّن في التقارير ، وامام هذا الوضع الذي تعيشه عاصمة الولاية والمرشّح للتفاقم نحو الأسوأ مع الارتفاع النسبي لدرجات الحرارة وتصاعد منحنى الاستهلاك في هذا الشهر الفضيل الذي من الطبيعي أن يفرز كميات كبيرة من الفضلات تبقى مطالب المواطنين قائمة في تحرّك مسؤولي البلدية الذين يبدوا في ظل هذا الواقع المتردي أنهم اثبتوا فشلهم بامتياز في تسيير شؤون النظافة والتعاطي معها بسلبية كبيرة ومسارعتهم الى التكثيف من عمليات تنظيف الشوارع وازالة القمامة والتفكير في انتشال المدينة من مستنقع العفونة الذي غرقت فيه ، وامام هذا الوضع يرتسم السؤال حول من الذي يتحمّل المسؤولية المواطن أم البلدية ؟ ولا شك أن لكل منها حديثا ورأيا سيكونا محل مراسلة لاحقة.