ارجع والي مستغانم حسين واضح المشهد الدرامي والمزري الذي آلت اليه بلديات وقرى الولاية الغارقة في القمامة والاوساخ وانتشار الاتربة وبقايا مواد البناء والنفايات المنزلية الصلبة الى تقاعس المسؤولين وفي مقدمتهم منتخبي المجالس البلدية في غياب الوعي والشعور بالمسؤولية وبالثقة التي وضعهم فيهم من انتخبهم من المواطنين لخدمتهم . وتاتي في مقدمة الخدمات المقدمة حسب الوالي السهر على صحة وامن وسلامة المواطن بتوفير المناخ الملائم للعيش في محيط نظيف الا ان انتشار الاوساخ والفضلات في الشوارع والأحياء بات هي المشهد اليومي والمألوف وسوف لم ولن يتسامح مع المقصرين من المسؤولين في مجال النظافة وحتى مع المواطن الذي لم يحترم أوقات جمع القمامات بتطبيق القانون تدخل الولائي الذي كان في محله بمناسبة خلال تراسه لمجلس تنفيذي خصص للنظافة والتطهير والتنمية بعد ان تحولت احياء عاصمة الولاية الى شبه ورشة مفتوحة لكثرة بقايا مواد البناء والاتربة والاوساخ الناجمة عن عدم احتارم المواطنين الى شروط البناء بل هناك من استولى على الرصيف والطريق معا وسدهما في وجه المارة ، وحسب الوالي من الأولويات المسطرة النهوض بالتنمية والنظافة والتطهير وولاية مستغانم على موعد مع موسم الاصطياف الذي يستوجب مدن وأحياء وشواطئ نظيفة يقصدها المواطن والزائر للراحة محملا المسؤولية الى الادارة والمنتخبين كل حسب صلاحياته خاصة في ظل دعم البلديات بلوازم وعتاد للنظافة اضافة الى ابرام اتفاقيات مع مؤسسات تقوم بجمع القمامات الا ان غالبية الشوارع والاحياء غارقة باتت قبلة للرمي العشوائي للفضلات التي شوهت المناظر ناهيك عن انبعاث الروائح الكريهة داعيا الى ضرورة التكثيف من حملات التحسيس والتوعية خاصة ان الولاية خصصت حوالي 300مليون سنتيم لانظف حي ومدينة . كما تم عرض الحصيلة التنموية الخاصة بالخماسي الجاري في كل القطاعات الذي من خلالها عرفت الولاية تحسنا في استهلاك رخصة البرامج سواء القطاعية او البلدية ويبقى من الأولويات الانتهاء من انجاز مؤسسات تربوية تفاديا للاكتظاظ والفوضى سيتم تسلمها خلال الدخول الاجتماعي المقبل والانتهاء من انجاز الاسواق الجوارية المغطاة للتكفل بالتجار الفوضويين ، علما ان مستغانم خلال 13سنة استهلكت حوالي 153مليار دينار جزائري .
