أبدت شريحة واسعة من ساكنة المداشر والقرى المتاخمة لسلسلة جبال الونشريس بتيسمسيلت على غرار قرية متيجة عميق استنكارها حيال التماطل اللامبرر في استفادتهم من عمليات برنامج التجديد الريفي المتعلقة أساسا بالوحدات الحيوانية – أغنام وأبقار - وتربية النحل وغراسة الأشجار المثمرة ، هذا البرنامج الذي تم سحبه في شهر سبتمبر من السنة المنقضية من محافظة الغابات وإسناده لمديرية المصالح الفلاحية بموجب القرار الوزاري الحامل رقم 911 لا يختلف حوله اثنان في أنه غرق في وحل الفشل بتيسمسيلت وعدم تحقيقه للهدف المنشود من قبل الوزارة الرامي الى تحريك دولاب النشاط الفلاحي بالمناطق الريفية وتثبيت أهاليها ، وهو ما تترجمه جملة الشكاوى المصحوبة بعبارات الاستياء التي أطلقها وما يزال يطلقها – عرب الريف – باتجاه المسؤولين الحاملة في مجملها مطلب الإفراج عن عمليات البرنامج من وراء قضبان زنزانة بيروقراطية الجهات الوصية والرمي به في أرض الواقع بما يسمح للفئات المعنية بالاستفادة منه من ملامسة مزاياه ، وفي هذا السياق كشف بعض السكان القاطنين بدشرة متيجة التابعة إقليميا لبلدية برج بونعامة عن واحد من أوجه التلاعب بالبرنامج ، حيث تطرّقت شكواهم الى مللهم الذي وصل حد اليأس من حق الاستفادة بدليل مرور ما يقارب السنتين من تاريخ إيداعهم للملفات قبل تجديدها في السنة الفارطة لكن من دون أن تعرف هذه الاستفادة طريقها إليهم ، وعلى العكس من ذلك كلّفهم البرنامج خسارة الوثائق ومصاريف تهيئة المستودعات وغيرها من التكاليف التي كانوا في غنى عنها ، قبل أن يجدوا أنفسهم مجرد أرقام استعملتها محافظة الغابات للرفع من نسبة المستفيدين من جهة و تزيين تقارير – توفا بيان – المرسلة للوزارة المعنية يقول هؤلاء الذين تساءلوا أيضا بمرارة عن المسببات و الخلفيات الكامنة التي تقف وراء عدم تحرك مصالح مديرية الفلاحة منذ ما يقارب 04 أشهر من تكليفها بتسيير شؤون البرنامج ، هذا التساؤل الذي لم يجد حتى منتخبي المجلس الولائي إجابة له من قبل مدير الفلاحة الذي حمل ردّه على إجابة رئيس لجنة الفلاحة بالمجلس – سامر عبد القادر - بمناسبة أشغال الدورة الرابعة للمجلس الشعبي الولائي المنعقدة الأسبوع المنصرم اعترافا بإسناد البرنامج لمديريته مكتفيا بإطلاقه لوعود بتنفيذه مستقبلا من دون تحديده لتاريخ الانطلاق ولا ذكره للأسباب التي لأجلها وقع البرنامج بين فكي كماشة – الروطار - ، ما يوحي بأن البرنامج لن يغادر دائرة الجمود في المستقبل القريب في حال لم تتدخل السلطات الولائية والمركزية على حد سواء ، وفي سياق ذي صلة ارتفعت أصوات العديد من سكان الأرياف والقرى منادية كل المصالح المعنية بالتحقيقات والتفتيشات بوضع عشرات قوائم المستفيدين على سكانير التحقيق والتدقيق لكشف حجم التلاعبات التي قالوا أنه على أساسها تم في وقت سابق منح استفادات لأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالنشاط الفلاحي ولا يقطنون من الأصل في المناطق الريفية بمعنى افتقادهم لأدنى شروط أحقية الاستفادة هذه التي تم تمريرها اليهم – من تحت لتحت – عبر نفق المحاباة ، وهو الخرق الذي اعتبره المنادون بالنبش في أغواره وفك شيفرته ضربا واضحا للأهمية التي توليها الدولة لساكنة المناطق الريفية والجبلية