ستكون يوم غد الثلاثاء غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيارت على موعد مع الجلسة المتعلقة بقضية التزوير المتابع فيها الرئيس السابق لبلدية أولاد بسام بتيسمسيلت ، وهي الجلسة التي كانت مقررة الأسبوع المنقضي قبل تأجيلها بطلب من هيئة دفاع المتهم حسب ما علمناه ، علما أن هذه القضية كانت سببا مباشرا في توقيف المير بقرار ولائي صدر في شهر ديسمبر من السنة الماضية بناءا على المادة 43 من القانون البلدي ، مع العلم أن قرار الغرفة سيكون الفيصل في تحديد هوية القضية برمتها سواء بتحويلها الى محكمة الجنايات في حال بروز أركان جرم التزوير في المحرر العمومي طبقا لنص المادة 229 من قانون العقوبات المتمثل في شهادات إدارية و إيصالات استلام يكون قد منحها المير في وقت سابق لأحد الأشخاص لاستعمالها أو استظهارها في ملف خاص بتسوية بناية في اطار القانون 15 / 08 حملت في مضمونها شهادة وإقرارا غير صحيحين ، أو بالفصل فيها بانتفاء وجه الدعوى ومن ثمة تبرئة ساحة المير من التهمة الملاحق بها ، الى جانب البت النهائي في التماسات النيابة العامة التي تم تدوينها من قبل ممثل الحق العام ، يذكر أن هذه القضية تم التحقيق فيها بمحكمة قصر الشلالة الابتدائية التابعة لمجلس قضاء تيارت ، حيث استمع من خلالها قاضي التحقيق بالغرفة الأولى الى 09 منتخبين بالمجلس البلدي من بينهم شهود وشاكون الى جانب رئيس المصلحة التقنية بنفس البلدية.