أظهر التقرير الأخير لمكتب الخبرات السنغافوري "هيلث-أكس" أن الجزائر تضم للسنة الحالية 35 "ملياردير" وهو نفس عدد "مليارديرات" الجزائر بالنسبة لسنة 2011. وأوضح ذات المصدر أن الثروة الإجمالية لهؤلاء المليارديرات الجزائريين ال35 تفوق 400 مليار دولار أي ما يناهز 40 ألف مليار سنتيم مكدسة بين أيدي 35 شخص. ويثير الرقم الذي أشار إليه المكتب المتخصص في الاستشارة المالية الأسيوي عدة تساؤلات إذ أن مجموع ثروات أغنياء الجزائر يفوق وبكثير مجموع احتياطات الدولة الجزائرية من العملة الصعبة والمقدر بحوالي 200 مليار دولار. ولم يذكر ذات المصدر هوية هؤلاء المليارديرات الجزائريين لكن القائمة تضم حتما رجال أعمال معروفين على غرار "يسعد ربراب" و"الجيلالي مهري" الذين سبقا وأن صنفتهما مجلة "فوربس" الأمريكية ضمن قائمة أغنى عشرة رجال أعمال في منطقة المغرب العربي. وكان نواب في المجلس الشعبي الوطني بعهدته الحالية قد طالبوا الحكومة بفرض ضريبة خاصة على أصحاب الثروات الكبيرة، بغرض تعزيز مداخيل ميزانية الدولة، وهو الاقتراح الذي رفضته وزارة المالية على لسان مدير التشريع الجبائي بالوزارة الذي صرح سابقا أن ''فرض ضريبة على أصحاب الثروات الكبيرة معقد، فهناك مشكلة ثقافية في بلادنا''.