دخل المجلس الشعبي البلدي لبلدية "الخميس" رسميا في حالة انسداد بعد أن قرر 09 من أعضاء التمرد على "المير" و"تعليق العمل معه" إلى غاية اتخاذ السلطات المعنية للتدابير القانونية. وذكر الأعضاء الموقعون على محضر اجتماع تحصلت "صوت الجلفة" على نسخة منه أن رئيس المجلس الشعبي البلدي متهم حسبهم "بصرف أموال الميزانية في غير محلها والانفراد بالقرارات وزرع الفتنة وافتعال المشاكل بين أعضاء المجلس وسب وشتم أعضاء المجلس والموظفين والمواطنين" بالإضافة إلى "عدم الإقامة بالبلدية" وبالتالي عدم معايشة مشاكل السكان وكذا "إخفاء الإعلانات الخاصة بالمشاريع". رئيس البلدية الذي لم نتمكن من الاتصال به في الحين فاز بمنصب "المير" بالرغم من حصوله على مقعد وحيد في الانتخابات المحلية وذلك نتيجة تحالفه مع حزبي "الأفلان" و"الجبهة الوطنية للحريات" اللذان تحصلا على 03 مقاعد لكل منهما وذلك على حساب 06 مقاعد ظفر به حزب "الأرندي" حيث يذكر أن حالة التمرد يقودها حالي حزبي "الأرندي" و"الأفلان" بمجموع 09 مقاعد بينهما. ومن المنتظر أن يتفاقم الوضع بلدية الخميس إلى حد سحب الثقة مباشرة بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة بمدة سنة واحدة ابتداء من تاريخ الانتخاب أي مع نهاية شهر نوفمبر الحالي. ويذكر أن بلدية الخميس تعيش وضعا حرجا منذ العهدة السابقة التي عرفت أيضا انسدادا في نهايتها تسبب في تعطيل كل مصالح المواطنين وسحب مشاريع تنموية منها بعد أن تبين أن كل مداولات البلدية معطلة بسبب الخلافات السياسية.