"حمس" تحذر من استعمال المال السياسي لشراء الولاءات داخل المجالس المنتخبة

معركة التحالفات داخل المجالس تعصف بالتفاهمات السياسية التقليدية
بدأت على مستوى بعض المجالس التي انبثقت عن محليات الخميس الماضي، مفاوضات قد تتمخض عن تحالفات سياسية قد لا تكون بالضرورة متناسبة مع التوافقات السياسية التي رسمها قادة هذه الأحزاب، وقد برز ذلك جليا من خلال بعض المجالس التي أفرزت عن تحالفات بين أحزاب إسلامية وأخرى محسوبة على التيار الديمقراطي، على غرار الاتفاق الحاصل بين حمس والأفافاس والفجر الجديد في إحدى بلديات العاصمة لقطع الطريق أمام متصدر قائمة الافلان الراغب في الظفر بعهدة جديدة على رأس المجلس. كما برزت تفاهمات أخرى تقليدية بين جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، في بعض الولايات، تسمح للشريكين في التحالف تقاسم المسؤوليات على مستوى المجالس المنتخبة، فيما عجزت بعض الأحزاب عن التوصل لتفاهمات بسبب مطالب كل حزب، ما قد يدفع المبادرين بهذه التحالفات إلى تقديم تنازلات، فيما حذرت قادة التشكيلات السياسية من أي محاولة لشراء الذمم.
وتجد بعض التشكيلات السياسية التي برزت في الانتخابات، نفسها لاعبا رئيسيا في معادلة التحالفات، وخاصة الحركة الشعبية التي شكلت مفاجأة هذه المحليات، وسيكون دورها حاسما في بعض المجالس، خاصة وان قيادة الحزب أعطت الأولوية للأحزاب التي توصف ب»الديمقراطية» وأستفيد بأن منتخبي الحزب يميلون أكثر للتفاهم مع مرشحي «الأرندي» أكثر منه إلى مرشحي الأفلان، ما قد يخلط حسابات قيادة الحزب العتيد التي تراهن على تسيير 1000 مجلس شعبي بلدي وهو رقم يبقى صعب التحقيق بالنظر لمواقف الأحزاب السياسية الأخرى الفائزة.وكان موضوع التحالفات السياسية، أهم ملف طرح للنقاش خلال اجتماع المكتب السياسي للأفلان أمس، للحسم في الخيارات المتاحة، إما بتفعيل الخيار التقليدي من خلال التحالف مع «الأرندي» أو فتح مجال التحالف ليشمل التشكيلات السياسية الأخرى، أو المنشقين من الافلان والذي ترشحوا كأحرار أو ضمن قوائم حزبية أخرى.
وفضلت قيادة جبهة التحرير الوطني، الاكتفاء بتوجهات عامة، وتأكيدها على أن أي تحالف يجب أن يصب في مصلحة الحزب، مع ترك المجال للمنتخبين المحليين الخيار في تحديد هوية القوائم، التي يتحالفون معها محليا، من أجل أن تعود رئاسة المجالس المتنافس عليها خارج الأغلبية المطلقة للأفلان. وتم التأكيد على أن التحالف على مستوى المجالس الولائية لن يكون إلا مع الأحزاب الكبيرة كالأرندي و الأفافاس.
وإن كان الأفلان قد ضمن تسيير 159 بلدية بعد حصوله على الأغلبية المطلقة، فانه سيكون مضطرا إلى عقد على الأقل تحالف سياسي واحد في 332 بلدية يحوز على أغلبية نسبية بها تتراوح بين 35 إلى 49 بالمائة، وقد لا يكون هذا الأمر كافيا لتشكيل مجلس تنفيذي يسمح له تسيير شؤون البلدية بشكل مريح في الخمس سنوات المقبلة. ومن المتوقع أن لا يتمكن الحزب من الحصول على رئاسة 190 بلدية يتصدرها مناصفة مع أحزاب أخرى، لأن الأحزاب المنافسة ستحاول بدورها الظفر بهذه المجالس، ما يعنى أن وصول الحزب إلى رئاسة 661 بلدية كما توقع بلخادم لن يكون سهل المنال.وقد سعت قيادة الحزب إلى توسيع دائرة تحالفاتها من خلال تأكيدها بأن هذه التحالفات التي يبرمها الحزب على المستوى المحلي لن تكون مرتبطة بأي»طابع إيديولوجي» بل تعتمد على أساس تفاهمات قد تفضي إلى تقاسم مهام تسيير المجالس التنفيذية مع تشكيلات سياسية أخرى، وقد سبق للحزب أن عقد تحالفات مع أحزاب أخرى من التيارين الوطني و الإسلامي لتسيير مجالس محلية في العهدة المنقضية.
وقد يكون «الأرندي» الذي حصل على حق تسيير 132مجلسا بلديا، الخصم الأول لجبهة التحرير الوطني على مستوى بعض المجالس، وقد يحاول التجمع بدوره عقد تحالفات لن تكون بالضرورة مع شريكه في التحالف الرئاسي، بحيث صرح الناطق الرسمي للحزب ميلود شرفي «للنصر» أن «التحالفات مباحة والمعنيون على مستوى القواعد لديهم إمكانية التحالف»، موضحا، بان التعليمات التي قدمتها القيادة لم تحدد الطرف السياسي الأخر الذي يمكن التحالف معه، وأضاف قائلا «سنسعى للتحالف لتعزيز مكانة الحزب ومع احترام المبادئ الأساسية»، موضحا بان الأحزاب الأخرى ستتحالف حتما وفق ما تراه مناسبا لها وما يتوافق مع مصلحتها وهو نفس المبدأ الذي سيطبقه التجمع.
من جانبه، أكد القيادي في حركة «حمس» رضوان بن عطا الله في تصريح للنصر بأن «كل شيء ممكن في إدارة التحالفات شرط أن يصب التحالف في مصلحة الحزب ووفق المقاربة التي تسمح بضمان استقرار المجالس المنتخبة وتفادي الانسداد الذي قد يعيق تعطيل مصالح المواطنين».
وأوضح بن عطا الله، أن الحسم في طبيعة هذه التحالفات يعود للمنتخبين المحليين الذين هم أدرى بالأطراف الأخرى التي يتفقون معها، مشيرا بان إدارة التحالفات قد بدأت فعليا عقب الإعلان عن النتائج، مشيرا بان قيادة الحزب ستستمع للتقارير الولائية بشان هذه التحالفات، وستعطى التوجيهات التي ترتكز على مراعاة مصلحة الحركة في هذه التحالفات والبحث عن اتفاقات تسمح لها الفوز برئاسة اكبر عدد من المجالس، وأضاف بان تعليمات قيادة الحركة، تشدد على ضرورة تفادي أي انسداد على مستوى المجالس خاصة وان هذه المجالس مقبلة على مناقشة ميزانيتها السنوية والبرامج التنموية الجديدة.
وأقر القيادي في حركة «حمس» بصعوبة التوصل إلى حلول ترضي كل الأطراف، وقال «هناك 1100 بلدية غير محسومة والعملية معقدة وتتطلب تفاهمات» وحذرا من «محاولات بعض الأطراف شراء ذمم المنتخبين»وأضاف يقول «تلقينا أخبارا عن محاولات البعض شراء أصوات المنتخبين وهذا أمر خطير ويؤكد استمرار استعمال المالي السياسي لشراء أصوات المنتخبين بعدما حاولت الأطراف ذاتها شراء أصوات الناخبين».
أنيس نواري
فيما تشهد عدة بلديات تحالفات وتحالفات مضادة
اتصالات بين عدة أحزاب بالمجلس الولائي لقطع الطريق أمام الأفلان بالبليدة
رغم إعلان نتائج المحليات إلا أن معالم المجلس الشعبي الولائي والمجالس البلدية بولاية البليدة لا تزال غامضة ، و التي ينتظر أن تتحدد مع معركة التحالفات التي ستخوضها أغلب الأحزاب التي تحصلت على مقاعد بالمجالس المنتخبة. وقد شرعت منذ أول أمس ومباشرة بعد إعلان النتائج عدة أحزاب خاصة الحاصلة على أغلبية جزئية في اتصالات حثيثة للتحالف وقطع الطريق أمام أحزاب أخرى. والبداية كانت مع المجلس الشعبي الولائي بحيث تشير أغلب المعطيات إلى أن رئاسة المجلس ستسحب من الأفلان فكل المؤشرات تشير إلى أن رئيس المجلس الولائي المنقضية عهدته لن يعود لرئاسة المجلس رغم حصول الأفلان على الأغلبية الجزئية بمجموع 15 مقعدا من مجموع 47 مقعدا وبالتالي لم يحصل على أكثر من نسبة 35 بالمائة التي يحددها قانون البلدية الجد
يد لتقديم مرشح لرئاسة المجلس ، وهذا ما فتح شهية أحزاب أخرى لتقديم مرشحيها . وتشير بعض المصادر أن القائمة الحرة الرمز الأصيل التي تحصلت على المرتبة الثانية ب 08 مقاعد باشر متصدرها الطبيب زيتوني عدة اتصالات مع أحزاب أخرى خاصة الأرندي و الأفانا وحزب العمال والحركة الشعبية وحتي بعض المنتخبين من الأفلان لقطع الطريق أمام متصدر قائمة الأفلان رابح طيبي الذي كان يطمح في رئاسة المجلس لفترة قصيرة للعبور إلى مجلس الأمة ،لكن المعطيات التي أفرزتها نتائج المحليات يبدو أنها قطعت الطريق أمامه ولن يظفر لا برئاسة المجلس كما لا يمكنه العبور لمجلس الأمة في التجديد الجزئي القريب، والأمر ذاته ببلدية البليدة بحيث معركة قوية منتظرة حول رئاسة المجلس بين أحزاب عديدة ، ويسعى الأفلان للتحالف مع الأرندي وبعض الأحزاب الصغيرة لقطع الطريق أمام القائمة الحرة الرمز الأصيل . و الشئ ذاته يقع ببلدية الشفة بحيث رغم حصول القائمة الحرة الرمز الأصيل على أغلبية جزئية ب 08 مقاعد والأفلان ب07 مقاعد إلا أن الأفلان يحاول قطع الطريق أمام قائمة الرمز الأصيل ومنعه من الحصول على رئاسة البلدية وذلك بالتحالف مع الأرندي وتشير مصادر بهذه البلدية أن متصدر قائمة الرمز الأصيل يحاول كسب منتخبين اثنين من الأفلان إلى صفه لإسقاط تحالف الأفلان و الأرندي ، وببلدية بوفاريك يسعى حزب العمال صاحب الأغلبية الجزئية للتحالف مع حمس لابعاد الأفلان الذي تحصل على 07 مقاعد بهذه البلدية محتلا المرتبة الثانية ،والأمر ذاته يقع ببلدية بن خليل أين يسعى الأفلان للتحالف مع الأفانا وحزب الشباب لإبعاد صاحب المرتبة الأولى متصدر قائمة الإصلاح الوطني والمير السابق .
من جهة أخرى تحددت معالم بلدية العفرون بحيث تشير بعض المصادر إلى تحالف أبرم بين الأفلان ،والأفانا وحزب المستقبل واتفقت هذه الأحزاب على أن يكون متصدر قائمة الأفلان رئيسا للبلدية وبالمقابل تم قطع الطريق أمام مرشح حركة الانفتاح الذي جاء في المرتبة الثانية بعد الأفلان ب4 مقاعد ،كما تتواجد نفس مشاهد التحالفات والتحالفات المضادة بأغلب البلديات الأخرى باستثناء بلدية بني تامو التي تحصل فيها عهد 54 على الأغلبية المطلقة ب15 مقعدا من مجموع 19 مقعدا ،أو بلدية صوحان التي فاز فيها الأفلان بالمقاعد 13 باعتباره الحزب الوحيد الذي قدم قائمة بهذه البلدية أو بلدية وادي جر التي حاز فيها الحزب العتيد على الأغلبية المطلقة ولا يطرح مشكل في انتخاب رئيس البلدية .
نور الدين -ع
التحالف الوطني الجمهوري يتحالف مع الأفلان و الأرندي لرئاسة مجلس بلدية صفصاف الوسرى بتبسة
كشف رئيس المكتب الولائي للتحالف الوطني الجمهوري بولاية تبسة أمس، ان حزبه قد نجح في نسج تحالف الافلان و الأرندي ببلدية صفصاف الوسرى ،بحيث بات في حكم المؤكد حصوله على رئاسة المجلس الشعبي البلدي لهذه البلدية التي تحصل فيها على 5 مقاعد اهلته لتقاسم المرتبة الاولى مناصفة مع الحزب العتيد.
وأوضح شفيق سعيدي انه شرع بعد الاعلان عن النتائج الجزئية مباشرة في مشاورات مع حزبي الارندي الحاصل على 3 مقاعد والأفلان الذي يتقاسم معه نفس المقاعد مع افضلية فارق الاصوات لحزب ساحلي،وذكر المتحدث في السياق ذاته ان الاتصالات مع الحزبين انتهت حسبه بالاتفاق مبدئيا على اسناد رئاسة بلدية صفصاف الوسرى لأستاذ التعلم الابتدائي عطية رضا عن التحالف الوطني الجمهوري شريطة منح النيابة الاولى لأحد الفائزين عن قائمة الافلان ومنح النيابة الرابعة للعضو من قائمة الارندي الملتحق بهذا التحالف.
الجموعي ساكر
الأرندي يعبر عن استعداده للتحالف مع جميع الأحزاب بسكيكدة
شرعت تشكيلات سياسية لم تتحصل على الأغلبية في المجالس المحلية في إجراء مفاوضات بغرض عقد تحالفات وذلك سعيا منها لاسترجاع ما ضاع و افتكاك الزعامة في تسيير هذه المجالس ومن جهة أخرى لتفادي الانسداد الذي قد تواجهه هذا الأخيرة.وتعد الحروش واحدة من البلديات الكبرى في الولاية التي تواجه تشكيلة المجلس الجديد الذي أفرزته نتائج الانتخابات هذه المعضلة حيث تحصل حزب العمال الذي صنع المفاجأة على6 مقاعد ومثلها للتجمع الوطني الديمقراطي في حين فقد الأفلان موقعه السابق بحصوله على5مقاعد ومقعدين للتكتل الأخضر وبالتالي أصبح كل من الأرندي وحزب لويزة حنون مطالبين بعقد تحالف سواء فيما بينهما أو مع الأفلان. وفي هذا الإطار علمنا من النائب البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي فؤاد بن مرابط أن الاتصالات والمفاوضات جارية مع بعض الأحزاب لعقد تحالفات على مستوى بعض المجالس البلدية بهدف الحصول على الأغلبية مشيرا بأن الأرندي فسح مجال التحالف مع جميع الأحزاب المشكلة للمجالس دون استثناء وهي الإستراتيجية التي يراهن عليها الحزب كما قال لتحقيق ما يطمح إليه وأكد ذات المصدر أنه لحد الآن لم نتوصل إلى عقد أي تحالف. كما علمنا أن حزب جبهة التحرير الوطني يبقى ملتزما بالتعليمات التي وجهها الأمين العام عبد العزيز بلخادم والداعية إلى التحالف مع الأحزاب الكبيرة فقط في وقت يواصل فيه حزب العمال مشاوراته لإيجاد الصيغة التي تمكنه من قيادة المجلس البلدي لأول مرة بهذه البلدية التي توصف بأن لها ثقل سياسي بولاية سكيكدة.
كمال واسطة
سباق التحالفات يحتدم للظفر برئاسة ست بلديات بقسنطينة
شرعت قيادات مختلف الأحزاب بقسنطينة في تحركات لربط تحالفات تضمن رئاسة البلديات التي لم يحسم في أمرها أو على الأقل مراكز محورية داخل المجالس ، حيث تجري مشاورات على قدم وساق لتحديد مصير ست بلديات معلقة.
نتائج الانتخابات وإن منحت الآفلان العدد الأكبر من المقاعد فإنها لم تعط هذا الحزب الأسبقية في الرئاسة باستثناء بلديتي قسنطينة وبني حميدان فيما تحصل الأرندي على بلديات ديدوش مراد و مسعود بوجريو و ابن باديس، و اكتفى التكتل الأخضر ببلدية زيغود يوسف، ما يجعل ست بلديات معلقة، حيث يراهن حزب جبهة التحرير الوطني على ست بلديات أخرى وهي، الخروب، حامة بوزيان، ، أولاد رحمون ، إبن زياد و إبن باديس وعين اسمارة، رغم أنه لم يحز على عدد مقاعد أكبر سوى في أولاد رحمون و إبن زياد وبفارق ضئيل يفتح الترشيحات لأكثر من حزب.
وحسب مصادر من محافظة الأفلان فإن هناك مساع لضبط الأمور في الساعات المقبلة، حيث يجري حديث عن احتمال تحالف كبير على مستوى بلدية الخروب يسد الطريق أمام جبهة القوى الاشتراكية التي يتصدر قائمتها البروفيسور أبركان الذي حصد أكبر عدد من المقاعد لكنه لم يحز الرئاسة بسبب الشروط التي تضمن القانون الجديد، وقد نفى محافظ الأفلان وجود أية نية للتحالف مع الأفافاس وقال أنه وبالنسبة لبلدية الخروب تحديدا الأمر مرتبط بتعليمات مركزية، ويعد دخول البروفيسور أبركان تحت غطاء جبهة القوى الاشتراكية بمثابة التحدي للأفلان ورهان على أن وزنه كشخصية عامة وشعبية بالخروب يضمن له ما يحتاجه من أصوات، وقد بدا الصراع بينه وبين مرشح الأرندي أثناء الحملة أكثر حدة لتكون النتائج مخالفة للتوقعات، حيث حصدت قائمته 11 صوتا مقابل 10 أصوات للأفلان بينما كان نصيب الأرندي ستة فقط، وفي حالة الخروب يعتبر حزبا الجبهة الوطنية الجزائرية وحزب العمال اللذين نالا أربعة أصوات مصيريين بالنسبة لأبركان على الأقل كون احتمالات تحالف الأرندي و الأفلان قوية جدا، وهو أمر وفي حال حصوله يقضي على آمال وزير الصحة السابق.
ببلدية عين اعبيد الحسابات مختلفة نوعا ما حيث تتحدث مصادر عن احتمال تحيز الأفلان لصالح تشكيلة الحرية والعدالة الذي تستوي في عدد المقاعد مع الأرندي بسبعة مقاعد، حتى وإن كانت قيادة هذا الأخير تتحدث بثقة وتفيد أن الباب مفتوح للأفلان وأن الحزب لديه أكثر من ورقة، وتبدو حالة أولاد رحمون مستعصية حتى وإن يرى الأفلانيون أنها سهلة، كون هذا الحزب نال خمسة مقاعد أسوة بحزب العمال، ما يجعل الحركة الشعبية الجزائرية و الأرندي والتحالف الأخضر موضوع تجاذبات من حزبي الأغلبية.
بعين اسمارة نجد أن السباق بين الأفلان والحركة الشعبية موجه ضد التحالف الوطني الجمهوري الذي نال سبعة مقاعد مقابل خمسة للحزبين المذكورين، لكن حظوظه تبقى رهينة ما يشاع حول تحالف الحزبين الذي يعني تبخر آمال التحالف الوطني الجمهوري على اعتبار أن مقعدي الأرندي غير كافيين لترجيح كفته، وقد أسرت لنا مصادر أن هناك نية للتحالف لصالح الأفلان، وتبدو الأمور أكثر تعقيدا ببلدية حامة بوزيان بعد تسريب معلومات حول تحالف وشيك بين الأفلان و التكتل الأخضر ضد الأرندي الذي تقدم بفارق مقعد واحد فقط عن الأفلان.
ورغم أن الصندوق قد قسم المقاعد الخمسة عشر ببلدية إبن باديس بين الأفلان و الأرندي لصالح هذا الأخير إلا أن الحزب الأول يطعن في النتائج ويتحدث عن تزوير وتحاول قواعده الضغط بالشارع باحتجاجات لم تهدأ منذ ليلة الفرز، في انتظار ما ستسفر عنه دراسة الطعون التي شملت أيضا بلدية ديدوش مراد.
نرجس /ك
المساومات بدأت وحديث عن تحالفات متناقضة بخنشلة
بدأ ت عمليات المساومة بولاية خنشلة بين جميع الأطراف الحزبية التي فازت في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 29 نوفمبر المنقضي ،حيث لا يزال الحسم في رئاسة المجلس الشعبي الولائي وبعض المجالس الشعبية البلدية مؤجلا بين الأحزاب والفائزين بالمقاعد .
و تشير بعض المعلومات عن قرب حدوث تحالف بين متصدر قائمة حزب عمارة بن يونس الذي ظفر ب 8 مقاعد في المجلس الولائي مع التجمع الوطني الديمقراطي صاحب 15 مقعدا مقابل التنازل عن رئاسة المجلس للسيد نور الدين بن زعيم متصدر قائمة الحركة الشعبية الجزائرية الذي كان رئيسا للمجلس الولائي في العهدة السابقة عن حزب الأفلان وفسح المجال لصاحب المقعد الثاني في الأرندي السيد الطاهر الأمين الولائي للأرندي للذهاب إلى مجلس الأمة ، والخاسر بطبعة الحال في هذه العملية إذا ما تمت هو الأفلان الذي تصدر المجلس الولائي ب16 مقعدا.
وعلى مستوى المجالس الشعبية البلدية التي تحصل فيها الأرندي على 9 بلديات مقابل 8 بلديات للأفلان فقد اشتد التنافس والصراع بين الحزبين حول بقية المقاعد المتواجدة لدى التشكيلات السياسية الأخرى لتحقيق الأغلبية التي تسمح بالرئاسة وهو ما دفعها إلى تقديم عروض وخدمات بلغت الى حدود عرض أموال مقابل الإنضمام.
وكان أول تحالف يحصل في ولاية خنشلة ذلك الذي تم التوصل إليه مساء أمس ببلدية بابار بين ثلاث تشكيلات سياسية وهي الأفلان و الحركة الشعبية الجزائرية وحزب التجديد الجزائري وذلك بعد مشاورات طويلة بين الأطراف الثلاثة أفضت إلى الاتفاق على تشكيل المجلس الشعبي البلدي برئاسة الأفلان وحصول كل من الحركة الشعبية والتجديد الجزائري على مناصب نواب الرئيس.
للإشارة فإن جبهة التحرير تحصلت في هذه البلدية على 6 مقاعد و3 مقاعد للحركة الشعبية و2 مقعدين لحزب التجديد الجزائري،فيما نال كل من الأرندي 5 مقاعد وحزب الكرامة 3 ثلاث مقاعد خارج التحالف.
من جهة أخرى فإنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الفائزين فإن بوادر الانسداد ستكون بداية العهدة الانتخابية خاصة في بعض البلديات التي تتسم بحساسيات كبيرة كبلدية مقر عاصة الولاية والحامة والرميلة والمحمل وششار.