قرر عدد من المقصيين من قوائم سكنات "عدل" رفع دعاوي قضائية على المستوى المحكمة الإدارية بالجلفة ضد وكالة الجلفة من أجل إعادة النظر في قائمة سابقة تضم 400 مستفيد، حسبما علمته "صوت الجلفة". وأكد مصدر مسؤول ل"صوت الجلفة" أن قائمة سابقة لسكنات صيغة "عدل" خضعت لتحقيق إداري ومراجعة بقرار من الوالي السابق أفضت إلى إقصاء ما لا يقل عن 30 مستفيد أثبتت التحقيقات الإدارية أنهم لا يستوفوا الشروط القانونية للاستفادة من هذه السكنات. لكن إدارة وكالة الجلفة، يضيف مصدرنا، لم تعوض 30 مستفيد المقصي بآخرين من القوائم الاحتياطية باحترام ترتيب المكتتبين حيث خضع التعويض إلى معايير غير موضوعية طبعت عليها "المحاباة" على حد تعبير محدثنا. كما أكد مصدرنا أن صدى القضية وصل إلى مسمع المديرية العامة لوكالة "عدل" التي من المنتظر أن توفد لجنة تحقيق إلى الجلفة من أجل التأكيد على قانونية تعويض المقصيين في الحصص السابقة وفق الإجراءات المعمول بها.