تجمهر صباح أمس عشرات المواطنين أمام مقر دائرة الجلفة، ورددوا من خلالها شعارات منددة بالبيروقراطية و المحسوبية التي تم الاعتماد عليها -حسبهم- من طرف السلطات المعنية في عملية توزيع 507 سكنا اجتماعيا التي تم الكشف عنها، فالقائمة المعلن عنها –حسبهم- كما يؤكدون تضم أسماء لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة. أثار الإفراج عن قائمة السكنات بالجلفة استياء العديد من المواطنين الذين اعتبروا أن هذه القائمة مبالغ فيها، وتم توزيعها وفقا لمعايير المحاباة و المعريفة، على الرغم كما أكد أحد المحتجين "لأخبار اليوم" أنهم قاموا بإيداع ملفاتهم منذ سنوات طويلة على أمل الحصول على مسكن لوضع حد لمعاناتهم، ليتفاجأوا على حد قولهم بأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية، و هنا أكدوا لنا أنه لا بد من مراجعة هاته القائمة و إعادة النظر فيها، حيث شهدت عملية الكشف والإعلان عن قوائم المستفيدين بالسكن الاجتماعي بالجلفة احتجاجات و حالات إغماء و مشادات كلامية و غلقا لمختلف الطرق بالولاية تنديدا بعدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين قبل أن ينقلوا غضبهم إلى الطريق الوطني رقم 01 المؤدي إلى مقر الولاية، و غلق الطريق وسط المدينة، مطالبين في السياق ذاته بضرورة إيفاد لجنة تحقيق ولائية من أجل فتح تحقيق اجتماعي في أسماء المستفيدين وتطهير القائمة وتعويضهم بمن هم في أمس الحاجة إلى سكن لائق خاصة المقيمين الذين أودعوا طلبات السكن منذ سنوات. هذا وتدخلت مكافحة الشغب من أجل تهدئة الأوضاع والدعوة إلى التعقل وتفادي أعمال الشغب والحرق بهذا الولاية التي ظلت في منأى عن أعمال التخريب والمظاهرات منذ مطلع الأشهر الماضية التي شهدتها العديد من بلديات الولاية. و من خلال ذلك أكد رئيس دائرة الجلفة أن قائمة المقترحين للاستفادة من السكنات الاجتماعية لحصة 507 سكن ضمت المواطنين الأكبر من 35 سنة لحصة 304 سكنا ، فيما كانت حصة 203 سكنا لأقل من 35 ، كما أوضح أن المواطنين لهم الحق في تقديم طعونهم كتابيا طبقا للمادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 08/142 المؤرخ في 11 ماي 2008 في ظرف 08 أيام.
