انطلقت أشغال إعادة تهيئة شبكة توزيع المياه الصالحة للشرب بمدينة الجلفة شهر ماي من سنة 2013 ومنذ ذلك التاريخ وسكان المدينة يعانون الأمرين مع شركة انجاز يبدو أنها تحلق فوق سلطة المسؤولين المحليين والمركزيين على حد سواء، وقد كشفت الأمطار التي تساقطت أمس الثلاثاء على المدينة حجم الكارثة التي يتسبب فيها هذا المقاول الذي صرخ في وجهه الوزير السابق للموارد المائية وشكاه الوالي الحالي عدة مرات دون أن يتزعزع ليصحح وضع ورشته. وأوضح مصدر محلي أن عيوب الانجاز التي يرتكبها هذا المقاول لا تعد ولا تحصى حيث أصبحت شركة الانجاز هذه محل حديث كل الهيئة التنفيذية التي تعتقد أنه "مدعوم" من جهة نافذة في الحكومة ما يتيح له ضرب كل التحفظات والاعذارات الموجهة له عرض الحائط. ويشير مصدرنا أن إزالة آثار ورشة إعادة تجديد شبكات المياه ستحتاج إلى أغلفة مالية ضخمة نظرا لحجم الأضرار التي ألحقت بطرقات المدينة خاصة وأن دفتر الشروط يلزم المقاول الحفر استعانة بآلة التقطيع بدل استخدام آلات الحفر وإعادة كل مقطع طريق إلى وضعه الأصلي وهو ما لا يتم حاليا أو يتم دون احترام المقاييس المعتمدة. وكان والي الجلفة قد أوضح أن ذات المقاولة قد وضعت في القائمة السوداء للمتعاملين المتقاعسين ملمحا أنه على علم بكل التجاوزات المسجلة وبأن فسخ العقد معها سيكلف الخزينة أكثر من مواصلة الأشغال. لكن تفاقم الأوضاع وتنامي الإحساس بالغضب لدى الشارع الجلفاوي قد يدفع ربما بالسلطات المحلية إلى إعادة النظر في طريقة التعامل مع هذه الشركة التي حولت مدينة الجلفة قاطبة إلى مستنقع من الأوحال تملأه الحفر والمستنقعات. بضعة أشهر فقط تفصل الشركة المنجزة عن آجال التسليم وما هو واضح للعيان هو أن هذه المدة لن تكفي لإزالة كل الخراب الذي عم المدينة بسبب مقاول تمكن من فرض منطقه على كل أركان الدولة، محلية أو مركزية.