طالبت عدة جمعيات ومنظمات ببلدية مسعد من وزير الصحة "عبد المالك بوضياف" بفتح تحقيق جدي في كل المصالح التي أشرت في الوثائق التي نشرتها بعض الوسائل الاعلامية، بوجود توأمين مولودين في الشهر السابع، واللذين اختفيا في ظروف غامضة، حيث كانت الأم التي خرجت من المستشفى بدون المولودين ولا حتى جثتيهم، قد أودعت شكوى لدى إدارة المستشفى بتاريخ 10 مارس الماضي حملت الرقم 184، ورغم مرور وقت طويل بعد الشكوى، لم يتم فتح أي تحقيق إلى أن نشرت إحدى الصحف تقريرا كاملا عن الفضيحة التي مست مستشفى مسعد. مدير المستشفى صرح أن عمر المولودين هو 5 أشهر ونصف وأن وزن الجنين هو 300 غرام تم التعامل معهم كنفايات (déchet anatomique)، وحرقهم وقد صرح مدير المستشفى لوسائل الاعلام التي تناولت الموضوع، وحتى ل "صوت الجلفة" في حينه، أن الحالة هي عبارة عن أجهاض المرأة لتوأمين في عمر 5 أشهر ونصف، وأنهم عبارة عن كتلة لحم تزن حوالي 300 غرام وتم التعامل معهم كنفايات تمر على الحرق Incinération))، المدير برر كل الوثائق التي تقول بوجود توأمين مولودين في الشهر السابع في مصلحة الأطفال حديثي الولادة، بأنه خطأ من الطبيبة التي اعتمدت على تصريحات والدتهم، وإن اعتبر المدير أن هذا خطأ من جانب الطبيبة المعنية في حينه، إلا أن السؤال المطروح لو سلمنا بصحة هذه الفرضية هل تم فتح تحقيق مع الطبيبة ومعاقبتها أم أن الأمر مرور مرور الكرام؟ مدير المستشفى يفتح تحقيقا يوم 21 أفريل أي بعد اكثر من 40 يوم من الشكوى المقدمة من طرف الضحية رغم أن القضية حدثت في بداية شهر مارس، والضحية تقدمت بشكواها في 10 مارس، إلا أن إدارة المستشفى لم تفتح تحقيقا داخليا إلا في 21 أفريل، في شكل طلب توضيح موجه لبعض الموظفين، بعد تناول بعض وسائل الاعلام للقضية، والسؤال الذي يمكن أن يطرح، ما هي نتائج التحقيق التي من الممكن أن يصل لها التحقيق الداخلي، طالما أن مدير المستشفى وفي تصريح رسمي لاحدى القنوات قال بصريح العبارة أن ما تم التعامل معه هو كتلة لحم بوزن 300 غرام مرت على المحرقة وتم التعامل ومعها كنفايات تشريحية . جمعيات ومنظمات غير مقتنعة بالتصريحات وتطالب بتوضيح حقيقة ما جرى الجمعيات الموقعة على الرسالة الموجهة لوزير الصحة ووالي الولاية ونواب البرلمان، قالت أنها كانت تنتظر من وزارة الصحة فتح تحقيق معمق وأنها انتظرت الوقت الكافي لتحرك كل الهيئات ولكن هذا لم يحصل، "في ظل وجود وثائق رسمية تطرقت لهم وسائل الاعلام التي تناولت الموضوع، وفي ظل تصريحات عائلة التوامين الفقيرة الحال والتي تسكن منطقة معزولة لم تمكنها من متابعة قضيتها، مثلما تتطلبه هذه القضية الخطيرة"، وأضاف الموقعون أنهم يطالبون بفتح تحقيق في كل المصالح التي أشرت بوجود توأمين مولودين في الشهر السابع، ليضيفوا أنهم غير مقتنعين بردود إدارة المستشفى وأنهم ينددون بهذا الصمت المطبق تجاه هذه القضية الخطيرة الأولى من نوعها على مستوى مستفى مسعد. الموقعون يطالبون بمعاقبة كل من يثبت خطأه أو تقصيره في القضية وتوضيح الاجراءات المتخذة للرأي العام المحلي المطالب التي وجهت لوزير القطاع كانت واضحة، لا يمكن أن تمر هذه القضية بهذه البساطة بوجود وثائق مسربة صادرة من مصالح المؤسسة العمومية الاستشفائية بمسعد، مثلما يشير ممثلوا املجتمع المدني، الذين طالبوا في ختام رسالتهم بأن يتم توضيح كل الاجراءات المتخذة للرأي العام المحلي، حتى لا يبقى "حبيس هواجسه تجاه مصلحة الولادة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمسعد.