بناء علي شكوى رسمية تقدم بها مواطن علي مستوى مقر الأمن الحضري الخامس، بعد تعرض مسكنه الكائن بحي أول نوفمبر بسطيف ، لعملية سرقة من قبل مجهول استهدف حقيبة كانت تحوي مصوغات تقدر قيمتها النقدية حسب تصريحات الضحية بأزيد من 120 مليون سنتيم، حيث عمدت المصلحة صاحبة الاختصاص إلى فتحت تحقيق معمق في ملابسات القضية، جندت خلاله جميع وحداتها وطاقاتها البشرية من أجل التمكن من توقيف الفاعل( ين) باعتبار أن القيمة المالية للمصوغات المسروقة تعتبر بالغة الأهمية. حيث سارعت الضبطية القضائية إلى اتخاذ جملة من التدابير الأمنية الأولية، بدء بالمعاينة الميدانية التي تمت على مستوى الشقة التي استهدفتها عملية السرقة، مع استئناف تحريات جدية ومعمقة لم يستثنى خلالها أدنى تصريح للضحية، مع استئناف أبحاث ميدانية مكنت المحققين من التوصل إلي تحديد المصوغات التي قام بشرائها أحد باعة المجوهرات، وقام بصهرها (تذويبها) باستثناء زوج من الأقراط، كان بمثابة دليل ساعد المحققين على اقتفاء أثر هذه المجوهرات، بعد المساءلة القانونية التي تم إخضاعها لهذا الأخير رفقة شريكه، تمكنت الضبطية القضائية من تحديد هوية من قام ببيعهما جزء من الكمية المسروقة، والذي تم توقيفه مباشرة ليقتاد إلى مقر المصلحة، من خلال التحقيق مع المشتبه به، أقر هذا الأخير ولم ينفي كل ما نسب اليه من اتهامات، بعد استكمال التحقيق تم انجاز ملف جزائي ضد المعنيين ليحلوا بموجبه أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، حيث أمر بإيداع الفاعل الرئيسي الحبس المؤقت، فيما استفاد بائعي المجوهرات من استدعاءين مباشرين.