حيثيات القضية تعود إلى قرابة الخمسة عشرة يوما وبالضبط إلى تاريخ 2012.11.21، أين تلقت تلقت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف معلومات جد مؤكدة من مصدر جدير بالثقة، مفادها أن مجموعة أشرار مجهولة الهوية والعدد تخطط للقيام بعملية سطو على محل تجاري عبارة عن قاعة عرض لمنتوج أجنبي بقره كائن بحي أول نوفمبر 54 بسطيف، وإستغلالا لهذه المعلومة، تم وضع المستودع محل هذه المعلومات تحت المراقبة العينية لقوات الفرقة على مدار الأربعة وعشرين ساعة حيث وفي نفس التاريخ حاول افرد العصابة تنفيذ عملية الاستيلاء على أموال عائدات البيع المحولة الى البنك بالاعتداء على مالك المحل، غير أنهم تراجعوا عن تنفيذ العملية، ليتم وقتها تحديد هوية اثنين من أفراد هذه العصابة مع تحديد طراز ولوح ترقيم إحدى مركباتهم. استمرت عملية المراقبة بكل جدية واحترافية وبدون أي انقطاع، الى غاية الساعة الواحدة من صبيحة يوم 2012.12.04 ، أين تم تسجيل حركة غير عادية حول المحل إلى غاية قدوم جميع أفراد العصابة وولوجهم الى داخل المحل المذكور عن طريق عملية التسلق والكسر، التدخل الناجع والسريع لقوات فرقة البحث والتحري واحترافيهم واستعدادهم الدائم بالنظر للمعلوملت التي كانت تفيد بخطورة هذه العصابة، مكنت مصالحنا وفي وقت وجيز من إيقاف جميعهم في حالة تلبس (أربع أشخاص من بينهم مسبوقين قضائيين) كما تم استرجاع قارورة غاز مسيلة للدموع بالإضافة إلى الأدوات التي استعملت أثناء عملية السرقة هذه، والمتمثلة في نازع مسامير، مفك براغي كبير الحجم، كماش حديدي (كلاب) كبير الحجم، بالإضافة حجز المركبة المستعملة نوع " قولف " سوداء اللون. التحقيق أثمر بالتعرف على المدبر الرئيسي للعملية والذي هو في الأصل أحد الأشخاص الذين سبق لهم وأن عملوا بالمحل المستهدف، وكان صاحب فكرة السطو على فضاء العرض الخاص بالمحل المذكور، حيث أحيل أفراد العصابة صبيحة اليوم الموافق ل 06 ديسمبر 2012، أمام السيد / وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترفة بظرف التعدد والكسر واستعمال مركبة ذات محرك التسلق حمل أسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيلة للدموع بدون مقتضى شرعي، حيث أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت في إنتظار محاكمتهم وذلك في ساعة متأخرة من مساء اليوم (منذ لحظات).