تمكنت الضبطية القضائية بفرقة مكافحة سرقة السيارات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاطات أحد أخطر الأشخاص الذين كانوا يحترفون عمليات النصب والإحتيال على المستوى المحلي، وهذا على خلفية إستيلائه على 08 سيارات سياحية فخمة نصب على أصحابها الذين يمتهنون بيع وشراء السيارات بسوق السيارات بمدينة سطيف، أين وصلت قيمة السيارات المسروقة في الإجمال إلى ما يفوق الملياري سنتيم. حيثيات القضية جاءت عقب تقدم الضحايا وإيداعهم لشكوى ضد شخص يحمل ذات المواصفات كونه أقدم على النصب والإحتيال عليهم وسلب كل واحد منهم سيارة سياحية بتكلفة جد باهضة، حيث أكد الجميع ان المعني استولى على سياراتهم دون تسديد مستحقاتها علما بأنه شاب في العقد الثاني من العمر تمكن من كسب ثقة تجار سوق السيارات الذي تعمد الإحتكاك بهم والتعرف عليهم في فترة جد وجيزة، و هو ما مكنه من الحصول على ثقتهم بعد معاملاته الأولية التي كانت لا تدعوا لأي شك ولا ريب، المعني طلب من كل واحد بيعه سياراة دون أن يسدد أي منها علما بان تكلفة كل واحدة ناهزت ال 250 مليون سنتيم، وهذا وفق ما هو متعامل به عادة أين يتم تسديد جزء بسيط من المبلغ والباقي يسدد عند إتمام إجراءات البيع الرسمية. بعد أن تمكن المشتبه به من الاستيلاء على 08 سيارات، إختفا تماما عن الأنظار وراح يتجنب الرد هاتفيا على إتصالات الضحايا التي كانت تتهاطل عليه بغية إسترداد باقي المبالغ المالية التي بقيت على عاتقه، وهو ما دفعهم إلى التقدم إلى المصلحة من أجل ترسيم شكوى ضد المعني الذي شكك الكل في تصرفاته، الضبطية القضائية بالفرقة المختصة وفور تلقي تلك البلاغات سارعت إلى إطلاق أبحاث وتحريات ميدانية معمقة حيث تمكنت في مراحل جد متقدمة من تحديد هويته الحقيقية كاملة، الشيء الذي سمح لها بتأطير عمليات مراقبة استهدفت كل الأماكن التي من المفروض أن يتداول عليها ومكن صبر المحققين لمدة طويلة من من توقيف المشتبه به. المعني وبعد مواجهته بجميع الدلائل التي كانت كلها ضده، إعترف بأنه فعلا قد استولى على السيارات المشار إليها غير أنها لم تعد بحوزته بسبب بيعها مباشرة لأشخاص لم يعرب عن هوياتهم غير أن المحققين تابعوا أدنى التفاصيل المتعلقة بعملبات البيع التي تمت دون علم المالكين الأصليين للسيارات، وتمكنوا من تحديد وإسترجاع إحداها (سيارة نفعية من الجيل الجديد للعلامة بوجو 308) فيما لا تزال أبحاثهم جارية قصد تحديد أماكن باقي السيارات التي بيعت بمناطق مختلفة من الوطن. الضبطية القضائية أنجزت ملفا جزائيا ضد الشخص الموقوف بتهمة خيانة الأمانة النصب والإحتيال أحيل بموجبه أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.