أطاحت الضبطية القضائية بفرقة مكافحة سرقة السيارات بأمن ولاية سطيف، بأحد أخطر الأشخاص الذين كانوا يحترفون عمليات النصب والاحتيال ،حيث تمكن من الاستيلاء على 8 سيارات سياحية فخمة نصب على أصحابها الذين يمتهنون بيع وشراء السيارات بسوق السيارات بمدينة سطيف، أين وصلت قيمة السيارات المسروقة في الإجمال إلى ما يفوق الملياري سنتيم. تعود أطوار القضية إلى تقدم الضحايا وإيداعهم لشكوى ضد شخص يحمل ذات المواصفات كونه أقدم على النصب والاحتيال عليهم وسلب كل واحد منهم سيارة سياحية بتكلفة جد باهظة، حيث أكد الجميع أن المعني استولى على سياراتهم دون تسديد مستحقاتها علما بأنه شاب في العقد الثاني من العمر تمكن من كسب ثقة تجار سوق السيارات الذي تعمد الاحتكاك بهم والتعرف عليهم في فترة جد وجيزة، وهو ما مكنه من الحصول على ثقتهم بعد معاملاته الأولية التي كانت لا تدعوا لأي شك ولاريب، المعني طلب من كل واحد بيعه سيارة دون أن يسدد أي منها علما بان تكلفة كل واحدة ناهزت ال250 مليون سنتيم، وهذا وفق ما هو متعامل به عادة أين يتم تسديد جزء بسيط من المبلغ والباقي يسدد عند إتمام إجراءات البيع الرسمية. بعد أن تمكن المشتبه به من الاستيلاء على 8 سيارات، اختفى تماما عن الأنظار وراح يتجنب الرد هاتفيا على اتصالات الضحايا التي كانت تتهاطل عليه بغية استرداد باقي المبالغ المالية التي بقيت على عاتقه، وهو ما دفعهم إلى التقدم إلى المصلحة من أجل ترسيم شكوى ضد المعني الذي شكك الكل بتصرفاته. الضبطية القضائية بالفرقة المختصة وفور تلقي تلك البلاغات سارعت إلى إطلاق أبحاث وتحريات ميدانية معمقة حيث تمكنت في مراحل جد متقدمة من تحديد هويته الحقيقية كاملة، الشيء الذي سمح لها بتأطير عمليات مراقبة استهدفت كل الأماكن التي من المفروض أن يتداول عليها ومكن صبر المحققين لمدة طويلة من توقيف المشتبه به. المعني وبعد مواجهته بجميع الدلائل التي كانت كلها ضده، أعترف بأنه فعلا قد استولى على السيارات المشار إليها غير أنها لم تعد بحوزته بسبب بيعها مباشرة لأشخاص لم يعرب عن هوياتهم غير أن المحققين تابعوا أدنى التفاصيل المتعلقة بعمليات البيع التي تمت دون علم المالكين الأصليين للسيارات، وتمكنوا من تحديد واسترجاع إحداها (سيارة نفعية من الجيل الجديد للعلامة بوجو 308) فيما لا تزال أبحاثهم جارية قصد تحديد أماكن باقي السيارات التي بيعت بمناطق مختلفة من الوطن. وقد تم تقديم الشخص الموقوف أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت، بتهمة خيانة الأمانة النصب والاحتيال أحيل بموجبه.