أدانت نهاية الأسبوع محكمة جنايات سطيف بعقوبات قاسية تقضي بالسجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي للقضية "ا.ع" ، فيما سلطت على شركائه في الجريمة "ا.م"، "س.ي" و"ي.ا" بعقوبة عشرين سجن نافذ، فيما جاء الحكم على المتهم الخامس في القضية ب15 سجن نافذ على اعتبار انه قريب من سن الحداثة، وذلك لارتكابهم جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستعمال مركبة وكذا جناية تكوين جمعية أشرار. وتعود خلفيات القضية إلى شهر أكتوبر من سنة 2008 بمنطقة الحاسي بالمدخل الشرقي لمدينة سطيف، أين قام المتهم الرئيسي في القضية والعقل المدبر للجريمة بالاجتماع بأربعة من رفقائه، أين أخبرهم أن له قريب يتوفر على مال طائل، وبعد أن أقنعهم بالفكرة وأغراهم بالغنيمة التي ستنمح لهم اتفقت الجماعة على قتله مستغلين فترة غياب الزوجة لارتباطها بعرس ابن أخيها، فاقتحمت الجماعة منزل الضحية وحاولوا السيطرة عليه بكتم أنفاسه لتجنب الصراخ، ثم وجهت له ضربات هشمت رأسه بواسطة عصا غليظة وهو السبب الرئيسي وراء موت الضحية حسب تقرير الطب الشرعي، وقد حاول المتهم الرئيسي بالقتل ورئيس العصابة التملص من التهم المنسوبة إليه بالتراجع عن كل أقواله أمام هيئة المحكمة معتبرا أن اعترافه بالجريمة أمام الضبطية القضائية قد جاء تحت طائل التعذيب، وهو ما راح إليه أيضا بقية المتهمين، غير أن هيئة المحكمة لم تعر تلك التصريحات أية اهتمام نظرا لتطابق اعترافاتهم أمام الضبطية القضائية مع وقائع ومسرح الجريمة، كما تمكنت النيابة العامة من إثبات الجرم عن طريق البصمات التي عثرت علبيها مصالح الشرطة العلمية على جملة من المحجوزات، كما كانت آثار عظة قد تعرضت لها الضحية تتطابق تماما مع أسنان المتهم الرئيسي في القضية،وهي أدلة اعتبرتها هيئة المحكمة كافية لثبوت الجرم، وبعد المداولات ونظرا لخطورة الجرم وآثاره على المجتمع سلطت على المتهمين أحكام قاسية بين المؤبد والسجن لمدة 15 سنة، وهي الأحكام التي أثلجت صدور عائلة الضحية التي بقيت آثار الصدمة باديت عليها طيلة عمر هذه القضية.