ساتذة قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا بجامعة سطيف يتساؤلون عن مصير القسم

اجتمعت هيئة التدريس لقسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة فرحات عباس سطيف يوم الأربعاء 01 ديسمبر 2010 على الساعة العاشرة صباحا بالمدرج رقم 06 لدراسة جدول الأعمال الأتي: قضايا بيداغوجية تتعلق بمستقبل ونوعية التكوين في تخصصات علم النفس في ظل برنامج ميدان التكوين في العلوم الاجتماعية لنظام ل.م.د. قضية الهيكلة الجديدة للكلية وما ترتب عنها من إلغاء للأقسام الكلاسيكية. متفرقات. وكانت الأهداف الرئيسية للاجتماع هي: تقويم البرنامج التكويني في الجذع المشترك للعلوم الاجتماعية مدى تناسبه مع شعب وتخصصات علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا. اقتراح مشروع برنامج جديد ينسجم و متطلبات طبيعة وخصوصية تخصصات علم النفس. اقتراح مشروع تسيير وإدارة تخصصات علم النفس يتجاوب مع التوجه الجديد لنظام ل. م .د. وأثناء مناقشة النقطة الأولى من جدول الأعمال والخاصة بتقييم عملية التكوين في ظل برنامج ميدان العلوم الاجتماعية فقد: أجمع الأساتذة الحاضرون على أن البرنامج المقترح في ميدان التكوين للعلوم الاجتماعية لا يخدم التكوين النوعي لا لطلبة علم النفس وبكل شعبه ولا لطلبة علم الاجتماع للاعتبارات الآتية: 1 إن تقديم حجم كبير من المقاييس لمجالات تكوينية واسعة ومتعددة يتنافى و خصائص النمو النفسي الدراسي والمهني للطالب الجامعي الذي تؤكده الكثير من نظريات الاختيار الدراسي والمهني المعاصرة. ذلك أن الطالب في مثل هذه السن بين(17 و19 سنة) قد دخل مرحلة بلورة مشروعه الدراسي المستقبلي باختياره لمجال تكويني محدد ينبثق من خلاله تخصص دقيق يحدد دوره الاجتماعي و ميدان عمله المستقبلي. والذي يكوًن اختياره إما لمجال العلوم النفسية والتربوية وإما لمجال العلوم الاجتماعية وإما للفلسفية أو علوم الاتصال أوغيرها. ومثل هذا الاختبار يبدأ منطقيا وتماشيا مع النمو النفسي للطالب الجامعي في السنة الأولى. وهو ما سجلناه لدى الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا ومسجلين في السنة الأولى عند اختيارهم لرغباتهم. وعليه فإن مثل هذا التوجه في برنامج ميدان التكوين المتشعب يعيد الطالب إلى مرحلة المراهقة أين يعتبر ما زال في مرحلة التيه والبحث عن الذات بسبب عدم نضجه النفسي والعقلي والاجتماعي التي تمكنه من تحديد تصور موضوعي ومنطقي لاختياراته المبنية على التوفيق بين قدراته ورغباته ومتطلبات مختلف الفروع والشعب أو التخصصات التكوينية والمهنية. 2 وجود مقاييس مثل مدخل إلى الفلسفة العامة ومدخل إلى العلوم الاقتصادية وعلم المكتبات والمعلوماتية وتقنيات التحرير لا تخدم لا تخصص علم النفس بكل فروعه ولا علم الاجتماع. فهي مقاييس تنمي بنية معرفية لمجالات إنسانية أخرى بعيدة كل البعد عن متطلبات التكوين القاعدي لفروع وتخصصات علم النفس. 3 كما أن فروع و تخصصات علم النفس لها مميزاتها الخاصة من حيث طبيعة التكوين والإجراءات البحثية تختلف كلية عن فرع علم الاجتماع كما أن هذا الأخير له خصوصياته. لذا من الصعب إدماجهم في تكوين مشترك وهنا أثار الأساتذة مشكلة مقياس منهجية البحث مدارس ومناهج الذي يتضمن محتوى لا يخدم منهجية البحث في العلوم النفسية والتربوية والأرطفونيا، خاصة إذا درًس من قبل أساتذة من قسم علم الاجتماع. وهو ما سجله الأساتذة عند تدريسهم لطلبة السنة الثانية شعبتي علم النفس وعلوم التربية وطلبة السنة الثالثة تخصصي علم النفس العيادي وعلم نفس التنظيم والعمل لهذه السنة، حيث غياب مفاهيم أساسية في منهجية البحث في بنيتهم المعرفية نتيجة عدم دراستهم لها. 4 ومن جهة أخرى طرح الأساتذة مشكلة تدريس مقاييس: مدخل إلى علم النفس العام ومدخل إلى علوم التربية ومدخل إلى الأرطفونيا التي تدرس في سداسي واحد فقط، حيث يجعل العملية التكوينية قاصرة وناقصة، ومن الصعب إيفاء حقها من حيث عدم تغطية كل المحاور والمفاهيم الأساسية التي تشكل البنية المعرفية القاعدية للطالب الذي يرغب في اختيار مختلف فروع وتخصصات علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا، والتي تعتبر من الناحية العلمية والبيداغوجية مطالب تكوين أساسية في تحقيق ملمح تكويني نوعي. 5 وفي ما يخص مقياس الإحصاء لا حظ الزملاء الأساتذة المختصون في القياس النفسي وبناء الاختبارات النفسية والتربوية أن طريقة إعداده وتقسيمه إلى مستويين( إحصاء وصفي في السنة الأولى وإحصاء تطبيقي في السنة الثانية) يعتبر أمرا غير منطقي ولا عملي ويضر بعملية التكوين. فطبيعة محتويات محاوره وأهداف تدريسه تقتضي تقديمه في سنة واحدة بشكل متكامل يزاوج فيه الجانب النظري مع الجانب التطبيقي ثم يدرس القياس النفسي في السنة الثانية لفروع علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا. لأن الجزء الأول عبارة عن مفاهيم بسيطة وأولية لا تحتاج إلى سنة كاملة لوحدها. 6 سجل الأساتذة أيضا غياب مقياس أساسي في عملية التكوين تخدم تخصصات علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا وهو مقايس البيولوجيا الذي تشكل مفاهيمه الأولية حول نشاط مختلف أجهزة جسم الإنسان( الجهاز النفسي ونشاط الغدد وجهاز التنفس والحواس...وغيرها) مدخلا ضروريا لفهم سلوك الإنسان الطبيعي والمرضي والذي على ضوئه تسطر البرامج التربوية وتتخذ الإجراءات العلاجية لمختلف الاضطرابات سواء كانت كلامية و نطقية أو سلوكية وعقلية أو أدائية ومهارية حسب الميدان الذي يتواجد فيه. وبناء على ما سبق ومن خلال عملية التقويم هذه فإن برنامج ميدان التكوين في العلوم الاجتماعية يميع عملية التكوين لفروع وتخصصات كل من علم النفس وعلم الاجتماع معا، وهو ما يجعل مستوى و نوعية المتخرجين في مختلف التخصصات ضعيفا. اقتراح عملي بيداغوجي: و عليه فإن الأساتذة الحاضرون، مراعاة لخصوصية فروع و تخصصات علم النفس و علوم التربية والأرطفونية، وخدمة لنوعية التكوين الجامعي و ضمانا لإنجاح مشروع .ل.م.د يلحون ويصرون على ضرورة: إعداد برنامج خاص لجذع مشترك علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا في السنة الأولى جامعي. تحقيقا لذلك شكلت لجنة من الأساتذة المختصين في علوم التربية وبناء المناهج الدراسية من أجل تقديم مشروع جديد لميدان التكوين (جذع مشترك سابقا) خاص بعلم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا. يراعي فيه الاحتياجات المعرفية والمهارات القاعدية لطلبة ذوي ملمح التكوين في تخصصات علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا. ليعرض على المجلس العلمي للكلية لاحقا. أما بالنسبة للنقطة الثانية من جدول الأعمال والخاصة بقضية الهيكلة الجديدة: بعد عرض و دراسة القرار الوزاري المؤرخ في 09 نوفمبر 2010 الذي يتضمن إنشاء قسمي العلوم الاجتماعية و العلوم الإنسانية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية لدى جامعة فرحات عباس سطيف من قبل الأساتذة الحاضرون سجلوا الملاحظات الآتية: أن القراءة المعتمدة من قبل إدارة الكلية أو إدارة الجامعة في تفسيره وتطبيقه من خلال إلغاء الأقسام الكلاسيكية (قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا وقسم علم الاجتماع) قد تكون غير مناسبة أو خاطئة للمبررات الآتية: 1 أن القراءة لا تتوافق مع روح القرار نفسه والإجراءات المعمول بها في إنشاء و إلغاء الأقسام لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 يحدد مهام الجامعة و القواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها (الجريدة الرسمية سنة 2003، عدد 51، صفحة 4-15)، المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 06-343 مؤرخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006 (الجريدة الرسمية سنة 2006، عدد 61، صفحة 27-28. في المادة 21 المحددة لمهام المجلس العلمي للجامعة حول تقديم توصيات وآراء حول إنشاء أو تعديل أو حل الكليات والمعاهد والأقسام. والمادة 45 المحددة لمهام المجلس العلمي للكلية والتي تنص على تقديمه لاقتراحات وتوصيات بإنشاء أقسام أو شعب أو وحدات بحث. وهو الشيء الذي لم يحدث أصلا لا على مستوى المجلس العلمي للكلية السابق المنتهية مهامه ولا على مستوى المجلس العلمي للجامعة. 2 كما أن القرار الوزاري لا يتضمن في مادته الأخيرة كما هو معمول به في كل القرارات والمراسيم بأنه يلغي كل قرارات إنشاء الأقسام السابقة, بقدر ما يوحي بأنه إنشاء لقسمين جديدين لتسيير ميداني التكوين في السنة الأولى ( ميدان التكوين في العلوم الإنسانية و وميدان التكوين في العلوم الاجتماعية). كما هو معمول به في جامعة العربي بن مهيدي بأم البواقي. 3 كما أن قراءة وتنفيذ القرار بالطريقة والكيفية التي تحاول أن تجعل من مسؤولي شعب التكوين في علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا وحتى في علم الاجتماع يقومون بأدوار إدارية في تسيير ومتابعة شؤون الطلبة والأساتذة يتناقض و أحكام المواد: 58 ,59 ,60 ,61 62 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 4 ماي 2008 صفحة 26 . والتي تنص على مهام مسؤول ميدان التكوين ومسؤول شعب التكوين مسؤول التخصص، والقاضية بأن مهامهم علمية بيداغوجية بحتة كالتنشيط لفرق العمل واقتراح الإجراءات البيداغوجية ومسارات التكوين وتخصصاته وغيرها. وعليه فإن أساتذة علم النفس لم يتقبلوا فكرة إلغاء أو تقزيم قسم بحجم قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا الذي يتكون من: مخبرين للبحث[ مخبر تنمية وتسيير الموارد البشرية ومخبر علم النفس العيادي ] أستاذين للتعليم العالي. عشرة أساتذة محاضرين صنفي(أ و ب) حاملي شهادة الدكتوراه. 22 أستاذ مساعد قسم(أ) و 28 أستاذ مساعد قسم (ب). ثلاث فروع تكوينية في السنة الثانية. وخمس تخصصات مع مشاريع لتخصصات جديدة في نظام ل.م.د. أكثر من ثلاثة آلاف وخمس مائة طالب. ثلاث مشاريع الماستر. خمس مسابقات ماجستير أنجزت في الإدارة التربوية والأرطفونيا وعلم النفس العيادي. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإنه بناء على التوجهات الحديثة في الإدارة وتسيير جماعة العمل والتي تنص على أن التسيير الجيد والناجح والفعال ينبني على مبدأ اللامركزية، الذي يسلم بأنه كلما كانت جماعة العمل صغيرة كلما كان تسييرها سهلا و فعالا وناجحا والعكس صحيح، فإن إلغاء الأقسام الكلاسيكية ودمج العديد منها في قسم واحد يتنافى والتوجهات الحديثة في الإدارة ويتنافى ومبادئ وفلسفة نظام (ل.م.د LMD) التي تقر بضرورة مراعاة خصوصيات كل مجل تكويني وتتبنى مبدأ المرونة في التسيير. كما أن ذلك قد يعقد ويصعب أكثر التحكم والتكفل بشؤون وقضايا الطلبة (المتنوعة والمتشعبة) وتسيير مصالح الأساتذة العلمية المهنية والإدارية والبيداغوجية. وتطبيقا لقاعدة أهل كل تكوين واختصاص أدرى بشعابهم وشؤونهم وما يناسبهم، فإن لكل مجال تكويني خصوصياته، خاصة التكوين في مجال علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا من حيث طبيعة المقاييس المدرسة ومستلزمات كل منها من حيث الوسائل والأدوات التقنية والهياكل والتجهيزات أثناء عملية التكوين خلال الثلاث سنوات والإجراءات الإدارية و البيداغوجية الضرورية لتحقيقها تقتضي تبني الاقتراحات الآتية: الاقتراحات العملية: تماشيا مع الطرح البيداغوجي السالف الذكر حول ضرورة تخصيص جذع مشترك لعلم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا يقترح أساتذة علم النفس ما يأتي: الاقتراح الأول: من خلال حجم قسم علم النفس بناء على المعطيات السالفة الذكر والخصوصية التي يتميز بها اقترح الأساتذة: إنشاء معهد وطني لقسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا, يتكون من: ثلاث أقسام هي:1 قسم علم النفس. 2 قسم علوم التربية. 3 قسم الأرطفونيا. مخبرين معتمدين للبحث[ مخبر تنمية وتسيير الموارد البشرية ومخبر علم النفس العيادي ] أستاذين للتعليم العالي. عشرة أساتذة محاضرين صنفي(أ و ب). 22 أستاذ مساعد قسم(أ) و 28 أستاذ مساعد قسم (ب). ثلاث فروع تكوينية في السنة الثانية. وخمس تخصصات مع مشاريع لتخصصات جديدة في نظام ل.م.د. أكثر من ثلاثة آلاف وخمس مائة طالب. ثلاث مشاريع الماستر. وهذا الاقتراح حسب الأساتذة يعتبر الأنسب والأفضل لحجم وخصوصية التكوين في علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا. الاقتراح الثاني: إنشاء ثلاث أقسام من القسم الكلاسيكي لعلم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا تجاوبا مع
شعب التكوين الثلاث المعتمدة رسميا في النظام الجديد (ل.م.د) وهي: قسم خاص بعلم النفس. قسم خاص بعلوم التربية. قسم خاص بالأرطفونيا. مع إعطاء مهام و صلاحيات رؤساء الأقسام لمسؤولي الشعب الثلاثة إضافة إلى المهام المذكورة في الأمر رقم(06 _03 المذكور المؤرخ في 15 جويلية 2006 ) سابقا( لمسؤول فريق شعبة التكوين). وهو اقتراح عملي ومقبول أيضا إن لم يقبل الاقتراح الأول. الاقتراح الثالث: اعتماد قسم العلوم الاجتماعية لتسيير الجذعين المشتركين بالسنة الأولى (جذع مشترك خاص بعلم النفس وجذع مشترك خاص بعلم الاجتماع). الإبقاء على القسم الكلاسيكي(علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا) كما هو لتولي مسؤولية التسيير البيداغوجي والإداري لكل شعب التكوين وتخصصاتها في السنتين الثانية والثالثة على أن يتولى مسؤولية مساعدة رئيس القسم مسؤولي الشعب والتخصصات بيداغوجيا. الاقتراح الأخير: تخصيص لجنة علمية خاصة لقسم علم النفس وعلوم التربية والأرطفونيا: وبناء على ما سبق تأتي ضرورة تخصيص لجنة علمية لكل قسم (علم النفس لوحده و علم الاجتماع لوحده) وهذا المكسب السابق سهل تسيير الشؤون العلمية والبيداغوجية لكل فرع لا يحق لنا التفريط فيه، باعتبار أن أهل كل اختصاص أدرى بخصوصياتهم العلمية والبيداغوجية والتكوينية. فلا تستطيع لجنة قسم العلوم الاجتماعية المراد تنصيبها والتي قد تتشكل من أغلبية أساتذة أحد القسمين من معالجة قضايا علمية بشكل موضوعي وبعمق إذا تعلق الأمر بمجال تكويني بعيد عن تخصصات هؤلاء الأساتذة المنتخبين. وهو ما قد يغذي الصراعات والنزاعات أكثر ويؤدي إلى انسداد واحتجاجات و الجامعة في غنى عنها. ولها من الاختيارات والاقتراحات العملية الأكثر فعالية التي تجنبها كل ذلك. وأنهيت أشغال الاجتماع في نفس اليوم على الساعة الثانية عشرة والنصف. سطيف في 02 ديسمبر 2010