تم، أمس السبت، تعيين لجنة تضم عشرة صحفيين وتكليفها بتسليم أرضية مطالب اجتماعية ومهنية خاصة بالصحافيين لرئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارة الاتصال. واستجابة لمبادرة صحافيين سميت ب " المبادرة الوطنية لكرامة الصحافة " قام مهنيون اجتمعوا بدار الصحافة " الطاهر جاووت " بتحديد مجموعة من المطالب وعينوا لجنة لتسليمها اعتبارا من يوم الأحد للسلطات العمومية. ويطالب أصحاب المبادرة على وجه الخصوص بإصدار قانون أساسي جديد خاص بالصحفي وفتح " نقاش رسمي " مع الصحافة الجزائرية وإنشاء مجلس أعلى للإعلام و تفعيل مجلس أخلاقيات المهنة وعدم تجريم جنحة الصحافة إلى جانب اعتماد شبكة وطنية للأجور " تكون جديرة بمهنة الصحافة". وحسب منظمي هذا التجمع فإن " أعضاء هذه اللجنة ليسوا مفوضين للتفاوض باسم المبادرة". وشدد الصحفيون الحاضرون في اللقاء على ضرورة مواصلة الحملة التحسيسية في أوساط الأسرة الإعلامية التي تمت مباشرتها منذ بضعة أيام بتنظيم على الأقل تجمعين سجل كل واحد منهما مشاركة حوالي مئة صحفي من القطاعين العمومي والخاص. وقد اتفق الصحفيون الذين حضروا التجمع على تنظيم تجمع يوم 12 أفريل الجاري لتقييم الوضع و الدخول في حركة احتجاجية إذا اقتضى الأمر .