كشف الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار عن مقترح تقدّمت به " ليجيسيا " للحكومة لتقنين عملية بيع العملة الصعبة بشوارع العاصمة و غيرها من المدن بالولايات الكبرى عبر استحداث صناديق لتحويل العملة تضم كافة الباعة الفوضويين . توقّعات بارتفاع أسعار اليورو و الدولار بنسبة 30 % و أعلن ذات المتحدّث عن إيداع هذا المقترح على لدى مصالح وزير التجارة مصطفى بن بادة لامتصاص المشاكل الكبرى التي تسببها عملية بيع الأورو و الدولار بالشوارع على غرار "السكوار " بالعاصمة و أزقة "الدوفيس" بوهران و عنابة و غيرها من المدن الكبرى التي جعلت 80 بالمائة من المعاملات الخاصة بتحويل السيولة تتم على مستوى السوق السوداء . و أضاف بولنوار في إتصال ب "الأجواء" أن هذه المبادلات غير الشرعية تسببت في التهاب أسعار العملة الأجنبية بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك الأورو و الدولار و الجنيه الإسترليني و الليرة و هي أنواع العملة الأكثر طلبا من قبل الجزائريين . و توقع الناطق الرسمي باسم الإتحاد العام للتجار و الحرفيين ارتفاع أسعار العملة الصعبة خلال الأشهر القادمة بما يزيد عن 30 بالمائة و هو ما قال أنه سينعكس بشكل غير مباشر على أسعار المواد الإستهلاكية في السوق الجزائرية لاسيما و أن معظمها مستوردة من الخارج بالإعتماد على اليورو و الدولار . و أرجع بولنوارسبب الإرتفاع الذي يترصد سوق العملة الصعبة إلى تماطل الحكومة في وضع حد للباعة الفوضويين الذين يتاجرون علنا بالعملة في شوارع و أزقة العاصمة دون أي تخوف من عناصر الأمن و هو ما يشجع الكثيرين منهم على بيع أموال مزوّرة ما يؤدّي إلى زيادة تسعيرتها و مضاعفة حجم أزمة السيولة التي لا تزال ترهق كاهل المواطن الجزائري . و اقترح بولنوار في هذا الإطار صندوق لتحويل العملة ينشط به كافة الباعة المتواجدون بالسوق السوداء بالعاصمة و غيرها من المدن و الولايات مقابل شهادة لتقنين النشاط و ضريبة رمزية مع إخضاع كافة المبادلات للرقابة و هو ما من شأنه أن يقضي على مشكل الأوراق المزوّرة. و كان سعر الأورو، قد قفز بداية السنة الجارية إلى حدود قياسية في السوق السوداء، حيث بلغت قيمة 100 أورو 13100 دينار في أغلب المدن وفي مقدمتها الجزائر العاصمة، فيما حافظ الدولار على استقرار سعره في حدود 9500 دينار مقابل 100 دولار. و تفاجأ قاصدو سوق بور سعيد ''السكوار'' في العاصمة وأماكن صرف العملة الصعبة في كل من عنابة ووهران وقسنطينة، بارتفاع سعر الأورو الذي لم يتجاوز، نهاية 2010 حدود 12700 دينار مقابل 100 أورو. فيما سجل سعر الأورو مقابل العملة المحلية على مستوى السوق الموازية بجيجل شهر جانفي المنصرم ارتفاعا محسوسا ومفاجئا، حيث وصل إلى حدود 13030 دينار جزائري مقابل 100 أورو. ووصل سعر شراء نفس العملة، حدود 13100 دينار، وهو المستوى القياسي الذي لم يسجله الأورو منذ أزيد من سنة تقريبا. ومع هذا، فقد بلغ بيع 100 أورو حدود 12900 دينار، في حين حافظ سعر الدولار على استقراره في السوق السوداء، حيث يقدر سعر ال100 دولار بحوالي 9500 دينار. وعلى الرغم من أن التهاب سعر الأورو مرشح للارتفاع، بحسب ما أكده ذات المصدر في سوق العملة الصعبة، حيث من المنتظر أن يبلغ سعره حدود 14000 دينار خلال الأسابيع القادمة، بالنظر إلى بروز عدة مؤشرات تتحكم في سوق العملة الصعبة في