أعلن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات "جمال ولد عباس" في جولة عمل قام بها الى ولاية بتيزي وزو يوم أمس الأربعاء عن صدور قرار يقضي بتعيين 1126 طبيبا مختصا جديدا ابتداء من الأسبوع المقبل و ذلك على مستوى التراب الوطني و بالهياكل الصحية العمومية للمناطق المعزولة كولايات الجنوب و الهضاب العليا و المناطق الجبلية. مؤكدا أن كل الظروف التي من شأنها تسهيل تأديت هؤلاء الأطباء المختصين لمهامهم على أكمل وجه قد وفرت والتي من بينها أنهم سيستفيدون من منحة خاصة بالمنطقة المعنية إلى جانب سكن وظيفي ، إضافة إلى توفير كل التجهيزات الخاصة بالهيكل الصحي الذي سيمارسون فيه مهمتهم بكل المرافق الضرورية التي يتطلبها اختصاصهم. وفي سياق آخر و بخصوص إضراب الأطباء المقيمين ذكر "ولد عباس" أنه كطبيب يعترف بشرعية بعض مطالبهم لكنه يرى أنه من الضروري إدراج النقاش في هذا الشأن دون شروط مسبقة في إشارة منه إلى أهم مطلب لهم والمتعلق بإلغاء الخدمة المدنية حيث قال أنه سيتم تنصيب لجنة تضم أساتذة و أطباء و نواب و منتخبين محليين خلال الأسبوع القادم للنظر في الظروف الواجب توفيرها لمطابقة الخدمة المدنية مع خصوصيات كل منطقة عمل . واصفا هذه الفكرة بأنها مبادرة من الوزارة لأجل إدراج إجراءات مشجعة لصالح كل أطباء و أعوان قطاع الصحة المدعوين لممارسة مهنتهم في إطار الخدمة المدنية على مستوى المناطق المعزولة. أما فيما يتعلق بالأطباء العامين الممارسين على مستوى الهياكل الصحية العمومية فقد أعلن عن بدء تطبيق شبكة الأجور الجديدة ابتداءا من جويلية المقبل على أن يتم تطبيقها بأثر رجعي انطلاقا من جانفي 2008. مشيرا أن هذه الشبكة ستتضمن زيادات تتراوح ما بين 60 ألف إلى 110 ألاف دج وفقا لكل فئة مع إدراج منح الحراسة و الأمراض المعدية علما أن أجر الطبيب العام المبتدئ لا يتعدى حاليا 32 ألف دينار مما يعني أن نسب الزيادة في الأجور متراوحة ما بين 70 إلى 110%. وفي إطار برنامج الوزير في زيارتها لولاية تيزي وزو فقد عمد إلى معاين مصلحة طب الأطفال للمركز الجامعي لتيزي وزو قبل التنقل إلى العيادة المتعدد الخدمات للمدينة الجديدة والتي أقيمت لرفع الضغط عن هذا المركز الاستشفائي من خلال تقديم علاجات جوارية للمواطنين لغرض السماح لمستشفى تيزي وزو باستعادة مهمته كقطب مرجعي للعلاج.
