انتهت في ساعة مبكرة من صبيحة أول أمس الثلاثاء بمحكمة سطيف، قضية سلسلة الإختلاسات التي تعرضت لها شركة اتصالات الجزائر منذ ثلاث سنوات، والتي كان أبطالها إطارات سامية بالشركة العمومية يترأسهم المدير العام سليمان خير الدين المتابع رفقة أعوانه بعدة تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والإستفادة من سلطة وتأثير أعوان مؤسسة عمومية إلى جانب إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير،كذا جنحة استعمال الوظيفة وتهم اخرى عن إساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، وهو ما سبب تهريب نحو 18 مليار سنتيم من إجمالي صفقة وصلت قيمتها 238 مليار سنتيم لتزويد شركة اتصالات الجزائر بالكوابل الهاتفية. وقد تواصلت محاكمة المتهمين منذ صبيحة الإثنين إلى غاية وقت مبكر من صبيحة يوم الثلاثاء،لتسلط في الأخير عقوبات صارمة في حق هؤلاء المتهمين حيث حكمة هيئة المحكمة ب10 سنوات سجنا نافذ مع الأمر بإلقاء القبض فيما حكم على المدير العام لاتصالات الجزائر ب5 سنوات سجنا نافذا و3سنوات لمدير المالية بنفس المؤسسة وإيداع أحد الإطارات الحبس في الجلسة في الوقت الذي تم تسليط عقوبة عامين حبس نافذ مسير شركة الكوابل وتغريمه ب02مليار سنتيم وعام حبس نافذ في حق شقيقه بينما حكم على بقية المتهمين في القضية بعام حبسا نافذا.
