أدانت محكمة سطيف في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، المدير العام السابق لاتصالات الجزائر وعدد من الإطارات بالسجن من سنة إلى خمس سنوات. كما أدانت متهمين آخرين في المؤسسة الفائزة بالصفقة بسنة لكل واحد، فيما أدانت شريكيهما اللذان يوجدان في حالة فرار بالسجن 10 سنوات نافذا مع غرامة مالية. تواصلت محاكمة المتهمين من اتصالات الجزائر ومؤسسة خاصة بمحكمة سطيف إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، القضية التي تناولناها في عدد أمس بالتفصيل تتعلق بالرئيس المدير العام السابق لاتصالات الجزائر سليمان خير الدين، ونائبه، ومدير المالية، ومدير المحاسبة، وثلاثة موظفين آخرين بالمؤسسة، رفقة أربعة متهمين آخرين مسؤولي المؤسسة الاقتصادية التي فازت بالصفقة، حيث حكمت المحكمة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بالسجن خمس سنوات في حق المدير العام السابق لاتصالات الجزائر، وثلاث سنوات لنائبه، وسنتين لمدير المحاسبة وسنة لمدير المالية، إضافة إلى عام حبسا لثلاثة موظفين آخرين، كما عاقبت أحد مسؤولي المؤسسة التي فازت وابنه بسنة لكل منها، فيما أدانت الشريك الثاني رفقة ابنه المتواجدان في حالة فرار خارج الوطن ب10 سنوات سجنا، مع العلم أن التهم التي وجهت إليهم تتمثل في التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان مؤسسة عمومية، إلى جانب إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، مع جنحة استعمال الوظيفة، كما وجهت تهمة إساءة استغلال الوظيفة، والإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية، ممثل الحق العام التمس 10 سنوات سجنا للمتهمين، كما طالب بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق متهمين وهم أصحاب المؤسسة التي فازت بالصفقة لتموين اتصالات الجزائر بالكوابل الهاتفية، وقد سبق ل''النهار'' وأن تطرقت لتفاصيل القضية في عدد أمس.
