عاد في الأيام الأخيرة الحديث عن قضية زرع الأعضاء والتبرع بها، وعاد الحديث عن فتوى عمرها أكثر من عشر سنوات، حيث أجازت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، في فتوى صدرت قبل 11 سنة، نزع أعضاء الأموات وزرعها في أجساد الأحياء وكذا تبرع الأحياء بأعضائهم. وقد جاء في هذه الفتوى التي تعود إلى سنة 2003 وتتبنى فتوى رئيس المجلس الإسلامي الأعلى السابق الراحل الشيخ أحمد حماني والتي أخذ بها المجمع العلمي الإسلامي بمكة المكرمة أن (زرع الأعضاء كالعيون والكلية وجلد الميت والقلب ينزع من ميت حديث الموت أو الوفاة ويزرع في صدر حي لاستمرار حياته وكذا العين تنزع من الميت لتزرع في جسد إنسان حي). واعتبرت الفتوى أن نزع هذه الأعضاء من الميت (مقبول في الشرع ولا يعتبر إهانة للميت. وللحي أن يتبرع بنفسه أو يوصي أن يستفاد من أعضائه بعد مماته ولوليه أن يتبرع بذلك).