يتوقّع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب أعمال تهدّد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا، بينما تصاعدت الدعوات إلى (لجم) طموحات بوتين بتفكيك القارّة الأوروبية. مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل أمس رأى دبلوماسيون أوروبيون أن فرض العقوبات الاقتصادية القاسية ضد روسيا أضحى أمرا لا مفر منه. وفي الوقت الذي يرى فيه هؤلاء الدبلوماسيين أنه ليس هناك أيّ اتّفاق ملزم بين الولايات المتّحدة وأوروبا حول هذا الأمر، فإن البيت الأبيض أعلن أنه إن لم يتراجع الرئيس الرّوسي فلاديمير بوتين في القرم فسوف يواجه من الغرب (عقوبات موجعة للاقتصاد الرّوسي) ستؤدّي إلى إضعاف نفوذ روسيا العالمي. وقال كبير مستشاري البيت الأبيض دان فيفر إن دعم الحكومة الأوكرانية الجديدة سيكون على قمّة أولويات إدارة الرئيس باراك أوباما. وتساءل تحليل لصحيفة (التايمز) اللندنية إذا ما كان السبب من وراء هذه العقوبات جلب الرئيس الرّوسي إلى طاولة المفاوضات، ثمّ ما هو تصوّر الاتحاد الأوروبي لمستقبل أوكرانيا وشبة جزيرة القرم؟ إذ أن سيّد الكرملين مستعدّ لتأجيج الخلافات بين الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي وداخل أوروبا نفسها. ويدعو التحليل إلى ضرورة عزل روسيا دبلوماسيا لأن بوتين على إدراك تامّ بأنه ما زال لديه الوقت الكافي للعمل على تفكيك القارّة الأوروبية الجديدة والقديمة المتهالكة. وحسب التحليل فإن الدول المنضوية تحت لواء أوروبا الجديدة والمدعومة من الولايات المتّحدة تفضّل التدخّل الحاسم من خلال العقوبات المالية كتلك التي أجبرت إيران على الدخول في محادثات حول برنامجها النووي. إلى ذلك، اجتمع أمس في بروكسل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقّع أن يزيد الاتحاد المخاطر في مواجهة مع روسيا بشأن أوكرانيا بفرض عقوبات على مسؤولين روس، وذلك بعد يوم واحد من اختيار الناخبين في منطقة القرم الانضمام إلى روسيا في استفتاء أدانه الاتحاد الأوروبي بوصفه غير قانوني. وعمل دبلوماسيون الاتحاد الأوروبي حتى ساعة متأخّرة من مساء أوّل أمس لمناقشة قائمة من الأشخاص في القرم وروسيا، والذين سيفرض عليهم حظر السفر وتجميد أرصدتهم بسبب أعمال (تهدّد وحدة أراضي وسيادة واستقلال أوكرانيا). ويقول دبلوماسيون إن القائمة المبدئية التي تضمّ ما بين 120 و130 اسم من بينها شخصيات كبيرة في المؤسستين العسكرية والسياسية الروسية ستقلّص إلى ربما (عشرات) الأشخاص.