تعيش حركة (الخدمة) على وقع أزمة حقيقية بعد أن وجدت نفسها متورّطة في صراع محموم مع الحزب الحاكم في تركيا الذي كان الأخ الوفيّ بالأمس قبل أن تظهر العداوة على حين غرّة قبل أشهر، فيما وجد مرشدها الداعية فتح اللّه غولن نفسه مضطرّا إلى الغوص في بحر السياسة والمواجهة في معركة يصفها ب (العاصفة التي ستهدأ)، ولو بعد حين. ما يزال غولن (72 سنة) الذي يقود أكبر حركة إسلام اجتماعي في العالم، يعيش في منطقة نائية من ولاية بنسلفانيا بالولايات المتّحدة الأمريكية منذ مغادرته تركيا عام 1999 بعد تصريحات عُدّت دعوة إلى المسّ بأمن مؤسسات الدولة التي كان يرأس حكومتها آنذاك مصطفى بولنت أجاويد إلى أن تمّت تبرئته بعد 8 سنوات من المحاكمات. ظلّ مهندس البناء الحضاري للإنسانية، كما يوصف، يدير ويتابع مشاريع (الخدمة) في أزيد من 120 دولة عبر إنشاء المئات من المدارس في جمهوريات آسيا الوسطى، البلقان، القوقاز، روسيا وحتى المغرب. وبالعودة إلى جانبه الشخصي يتحدّث غولن عن تعرّضه للاضطهاد في بلده وللسجن والمطاردة وحتى حرمانه من حقوقه الشخصية، لكنه يردّ على ذلك بالقول إن الذين دفعوا إلى التضييق عليه سيندمون وسيلقون حسابهم عند اللّه. فضائح الفساد في تركيا في ردّه على ما يجري اليوم في تركيا واتّهامه من طرف حكومة أردوغان بتأسيس كيان مواز للدولة واستغلال تغلغل أفراد من الجماعة للإطاحة بالحكومة يرى غولن أن الحزب الحاكم في تركيا منزعج من (الخدمة) ومن مستوى تواجدها في الداخل والخارج التركي، مشدّدا على أن أردوغان تذرع بقضية (فضائح الفساد) الأخيرة التي توبع على إثرها مسؤولون حكوميون ورجال أعمال من أجل تصفيتها والحسم في أمرها. ويتابع غولن عبر حوارات أجريت معه خلال الفترة الأخيرة بالقول إن الحكومة الحالية أقدمت على تصفية واعتقال وتشريد المئات من وكلاء النيابة ورجال الأمن والشرطة بداعي محاربة الفساد وإسقاط الدولة الموازية لكونهم فقط مرتبطين بحركة (الخدمة): (أنا لا أعرف ولا واحدا في الألف شخص ممّن أجروا عمليات التحقيق تلك(، مشددا على أن المتابعين لا صلة لهم بالجماعة)، بل كوادر أتَوْا بهم هم أنفسهم، أي الحكومة). ويرى أتباع الجماعة أن أردوغان ظلّ يتّهم (الخدمة) بتأسيس (الدولة الموازية) دون أن يقدّم لإثبات ذلك أيّ دليل دامغ، وأن أردوغان عوض أن يقدّم برنامج حزبه الذي سيدخل به معترك الانتخابات البلدية والرئاسية القادمة تهجّم على فتح اللّه غولن وجماعته ووصفهم ب (الانقلابيّين) و(الحشّاشين) و(مصّاصي دماء الشعب التركي). أردوغان في نظر أتباع الجماعة في الداخل والخارج التركي ابتعد عن (الرجل الواعد) إلى (رجل التسلُّط)، وأن ذخيرته في الاستمرار في تقديم الجديد لأتراك بدأت تنفد وبات برنامجه للانتخابات المقبلة يقتصر على القضاء على الجماعة كإحدى أهمّ مؤسسات المجتمع المدني. مع الحكومة بالأمس.. وضدها اليوم! شكّلت جماعة غولن أكبر داعم غير رسمي لحزب العدالة والتنمية طيلة فترة حكمه ما يشيد به غولن قائلا إن دعمه للحكومات السابقة، بما فيها حكومة أردوغان، هو (واجب إنسانيّ وتحالف قام حول قيم مشتركة كالديمقراطية، وأن صلة الوصل بينه وبين أي حزب سياسي تبقى التصويت في الانتخابات، إلاّ أنه رغم ذلك رفض توجيه رجاله للترشّح باسم حزب أردوغان قبل أن تشعل مشاكل كالأكراد وحادث سفينة (مرمرة) فتيل الأزمة بين حليفي الأمس لتنتقل إلى حرب الاتّهامات بالخيانة والانقلاب والفساد على وسائل الإعلام اليوم. ورغم أن غولن لم يعلن بعد عن الوجهة السياسية التي سيدعّمها في الانتخابات القادمة، سواء المحلّية أو البرلمانية وحتى انتخاب رئيس تركيا الجديد، إلاّ أنه يكتفي بقوله إن سيدعو إلى التصويت لصالح من توفّرت فيه صفات (الالتزام بالدفاع عن الحقوق والديمقراطية ومن يحسن التعامل مع الجوار). وحول المشكلة الكردية التي تعدّ من أبرز نقط الخلاف بين الطرفين يتحدّث غولن عن أن جماعته قامت بدعم عملية السلام قبل مجيئ الحكومة الحالية عبر مقترحات مكتوبة، تروم تقديم رعاية للمنطقة الكردية بالجنوب الشرقي لتركيا على مستويات التربية والتعليم والصحّة والشؤون الدينية والأمن والاستثمارات الاقتصادية، معتبرا أن مقاربته لحلّ المشكل مختلف عن المقاربة الحكومية، (لكن الغريب أنهم لجأوا إلى تشويه سمعتنا وروّجوا أننا ضد عملية السلام). أمّا عن قضية الصراع الأخرى وهي حادثة سفينة (مرمرة) فيقول غولن إن الحركة لم تكن يوما موالية لإسرائيل ولا تفضّلها على الأُمّة، لكن المسألة تتعلّق فقط بقَبولهم ك (بشر وإنسان)، مشدّدا على تغليبه الدبلوماسية على العنف في التعامل مع الكيان المحتل لفلسطين. أهداف سياسية! ظلّ غولن يُثبت أن لحركته أهداف تربوية وتعليمية محضة فقط وينفي أن تكون لها أهداف سياسية أو أجندة خفية، رافضا خلط الدين مع شؤون الدولة، إلاّ أن المعارضين له من العلمانيين يرون عكس ذلك، خاصّة بدعمه لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات قبل أن تنقلب الأمور ويقوم الحزب الإسلامي بدوره بتوجيه اتّهامات لاذعة بإقدام غولن على تأسيس (كيان موازٍ) للدولة عبر التغلغل في مؤسساتها الحسّاسة من أجهزة الأمن والاستخبارات والقضاء. ولم يُخفِ غولن شعوره بالندم على دخوله وحركته (الخدمة) في معترك السياسية، وهو الذي ظلّ يحذّر منها ويعتبرها من المنهيات التي تصرف عن (الإخلاص للّه)، معترفا بأن ما يجري لجماعته الآن ناتج لعدم إخلاص الأتباع للّه، (لم نتصرّف بما يليق بتصرُّفاتِ من نذروا أنفسهم للّه حقًّا، فلربما ينبّهنا اللّه بهذه اللطمات)، على أن الدخول إلى معترك السياسة، حسب غولن، (اتجاه خاطئ من الأوّل) ووجب تصحيحه. دعاء جرّ انتقادات.. مع بداية العام الجاري تصاعدت موجة الصراع بين أردوغان وغولن بعد إقدام الأخير على رفع دعاء في إحدى جلساته حين حديثه عن (فضيحة الفساد) التي هزت تركيا في 17 دجنبر الأخير، حيث سارعت وسائل الإعلام بالقول إن دعاء الشيخ موجه ضد رئيس الوزراء رجب طيّب أردوغان وأعضاء حكومته بعد حملة الاعتقالات التي طالت مسؤولين متهمين بالفساد والرشوة. وهو ما ردّت عليه وسائل الإعلام التابعة للجماعة بالقول إن فتح اللّه لم يدعُ على أردوغان إطلاقا، بل إن الكلام كان ضد من يمارس الفساد والرشوة (أيًّا كان). نص الدعاء (سأقول كلاما لم أقله من قبل أبداً، فأنا لا أعرف الأشخاص الذين يتعقبون مرتكبي الأفعال السيئة [يقصد بهم النواب العامين الذين يجرون قضية الفساد]، ولا أعرف واحدا بالألف منهم، غير أن البعض ينسب القائمين على هذه الحملة إلينا [حركة الخدمة] ويرانا متعاونين فيها، لذلك أنا أقول ولا أستثني نفسي: إذا كان من قام بهذه الحملة قد ارتكب أمرا مخالفًا لروح الدين الإسلامي، ومخالفا لمبادئ القرآن الكريم والسنة الصحيحة، ومخالفًا للقوانين الحديثة، ومنافيًا للديمقراطية). غولن يضيف بالدعاء قائلا: (فأسال اللّه عزّ وجلّ أن يخسف بنا وبهم الأرض، وأن يملأ بيوتنا وبيوتهم نارا، وأن يهدم على الجميع جدرانهم. لكن إذا كان الأمر خلاف ذلك، بمعنى أن يرى البعضُ اللصوصَ ويتركونهم، ويهاجمون في نفس الوقت من يرشد عليهم ويكشف الغطاء عنهم ويغمضون أعينهم عن الجريمة ويتّهمون الأناس الأبرياء بارتكابها من أجل تشويه سمعتهم فأسال المولى عزّ وجلّ أن يحرق عليهم بيوتهم، وأن يزلزلهم ويشتّت شملهم ويمزّق وحدتهم وأن لا يبلغهم الأمل).