وزارة الداخلية تنفي "رشوة" لجنة مراقبة الرئاسيات

ردت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يوم الخميس على مزاعم ادعى أصحابها قيام السلطة برشوة أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل 2014، وأوضحت أن هؤلاء الأعضاء لا يتلقون تعويضات وإنما يمنح للجنة اعتماد مخصص لتسييرها بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية.
وأوضحت الوزارة انه طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات فإن لهذه اللجنة "ميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها وفقا للتنظيم".
وأكدت الوزارة أن "الأمر إذن لا يتعلق في الواقع بتعويضات بل باعتماد مخصص لتسيير اللجنة بطريقة تضمن وتدعم استقلاليتها الفعلية".
وجاءت توضيحات الوزارة عقب ما نشرته بعض الجرائد الوطنية حول "خرق القانون الانتخابي على أساس أن مرسوما تنفيذيا غير منشور في الجريدة الرسمية يكون قد منح امتيازات وتعويضات لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات الرئاسية ليوم 17 افريل 2014".